د. الياس ميشال الشويري
في عالمٍ تحكمه قوانين البقاء، لا مكان للخطأ المتكرر ولا فرصة للغباء أن يتسلّل إلى موقع القيادة. الطبيعة حاسمة، صارمة، وعادلة في آنٍ واحد: القائد إما أن يكون على قدر المسؤولية أو يُستبدل فورًا. أما في المجتمعات البشرية، فالصورة تنقلب رأسًا على عقب، حيث يمكن للأقل كفاءة أن يتصدر المشهد، مدعومًا بالولاءات والمصالح والشعارات، بينما يدفع المجتمع بأكمله ثمن هذه الاختيارات. هنا تتجلى المفارقة الصادمة التي تختصرها المقولة المنسوبة إلى ونستون تشرشل، وتزداد حدّة حين نُسقطها على واقع لبنان، حيث تتكرر الأزمات وكأنها نتيجة طبيعية لخللٍ عميق في مفهوم القيادة ومعاييرها.
1. مفهوم القيادة عند الحيوانات
في عالم الحيوان، لا تُفهم القيادة على أنها امتياز أو سلطة تُمنح، بل كمسؤولية طبيعية تفرضها غريزة البقاء. القائد ليس من يفرض نفسه بالقوة فقط، ولا من يملك حضورًا شكليًا، بل هو الفرد الذي يثبت يوميًا أنه الأقدر على حماية الجماعة وتأمين استمراريتها. هذا المفهوم يجعل القيادة في الطبيعة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالحياة والموت، فلا مجال للخطأ المتكرر ولا مكان للتجارب الفاشلة.
القطيع في الطبيعة يتحرك وفق منطق بسيط لكنه صارم: اتبع من يعرف الطريق. هذا “المعرفة” لا تعني فقط الاتجاهات، بل تشمل القدرة على قراءة الأخطار، استشعار التغيرات البيئية، وتقدير اللحظة المناسبة للحركة أو التوقف. القائد الحقيقي في هذا السياق هو من يمتلك خبرة تراكمية ناتجة عن النجاة من مواقف سابقة، ما يجعله مرجعًا لبقية أفراد المجموعة دون حاجة إلى فرض سلطته.
في العديد من الأنواع، تظهر القيادة بشكل ديناميكي وليس ثابتًا. فقد يقود فرد معين في لحظة الخطر، بينما يتقدم آخر في لحظة البحث عن الغذاء. هذا يعني أن القيادة ليست منصبًا دائمًا، بل دور يتغير حسب الكفاءة المطلوبة في كل ظرف. هذه المرونة تمنع احتكار القيادة وتضمن أن الشخص الأنسب هو من يتقدم في اللحظة المناسبة، وهو ما يفتقده غالبًا العالم البشري حيث تُحتكر المناصب بغض النظر عن تغير الظروف.
اللافت في عالم الحيوان أن القطيع لا يحتاج إلى قوانين مكتوبة أو أنظمة معقدة ليحدد من يقود. هناك نوع من “الإجماع الغريزي” الذي يتشكل تلقائيًا حول الفرد الأكثر كفاءة. هذا الإجماع لا يقوم على نقاشات أو شعارات، بل على ملاحظة عملية للأداء. من ينجح في توجيه المجموعة نحو الماء، أو إنقاذها من خطر مفاجئ، يكتسب ثقة القطيع بشكل طبيعي، ومن يفشل يفقدها فورًا.
الفشل في القيادة في الطبيعة له ثمن فوري. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى فقدان عدد من أفراد القطيع، أو ضياع فرصة للنجاة. لهذا السبب، لا يُسمح بتكرار الأخطاء، ولا يُمنح القائد فرصة طويلة لإثبات نفسه إذا كان غير كفء. الطبيعة قاسية في هذا الجانب، لكنها عادلة، لأنها تربط البقاء بالكفاءة فقط.
كما أن القيادة عند الحيوانات لا تعتمد على الخداع أو التلاعب. لا يمكن لفرد ضعيف أن يقنع القطيع بأنه قوي لفترة طويلة، لأن الواقع يفضحه بسرعة. الأداء هو اللغة الوحيدة المفهومة، والنتائج هي الحكم النهائي. هذا يخلق بيئة شفافة حيث لا مجال للتزييف أو الادعاء، وهو ما يجعل القيادة أكثر نقاءً ووضوحًا مقارنة بالمجتمعات البشرية.
إضافة إلى ذلك، القائد في الطبيعة لا يعمل لمصلحته الشخصية على حساب المجموعة، لأن مصيره مرتبط مباشرة بمصيرها. إذا انهار القطيع، ينهار القائد معه. هذه العلاقة العضوية تجعل القيادة مسؤولية جماعية وليست وسيلة للهيمنة أو الاستفادة الفردية. القائد الحقيقي هو من ينجح في إبقاء المجموعة متماسكة وقادرة على الاستمرار، لا من يحقق مكاسب مؤقتة لنفسه.
من ناحية أخرى، لا تعتمد الحيوانات على مفاهيم مثل الانتماء أو القرابة في اختيار القائد. لا يهم من هو الأب أو العائلة أو الأصل، بل ما يهم هو القدرة الفعلية على القيادة. هذا يلغي أي شكل من أشكال المحسوبيات، ويجعل الكفاءة هي المعيار الوحيد المقبول. إنها بيئة لا تعترف إلا بالنتائج، ولا تمنح الفرص إلا لمن يستحقها.
هذه القواعد الصارمة تخلق نظامًا طبيعيًا متوازنًا، حيث يتم الحفاظ على أفضل مستوى ممكن من القيادة في كل لحظة. القطيع لا يتحمل وجود قائد ضعيف، لأن ذلك يهدد بقاء الجميع. لذلك، يتم تصحيح الخطأ بسرعة، ويتم استبدال غير الكفء دون تردد، في عملية مستمرة من التقييم والتجديد.
في النهاية، يمكن القول إن القيادة في عالم الحيوان تمثل نموذجًا نقيًا للكفاءة العملية. لا توجد شعارات، ولا وعود، ولا تبريرات للفشل، بل هناك واقع واحد: إما أن تكون قادرًا على قيادة المجموعة نحو البقاء، أو تترك مكانك لمن هو أقدر. هذا النموذج، رغم بساطته، يحمل درسًا عميقًا حول معنى القيادة الحقيقية، ويكشف الفجوة الكبيرة بين قوانين الطبيعة الصارمة وتعقيدات المجتمعات البشرية.
2. القيادة عند البشر – تعقيدها وخصوصيتها
في المجتمعات البشرية، لا تُبنى القيادة على قاعدة واحدة واضحة كما في عالم الحيوان، بل تتشكل ضمن شبكة معقدة من العوامل المتداخلة التي تجعل اختيار القائد عملية غير مستقرة ولا مضمونة النتائج. الإنسان كائن اجتماعي وسياسي، وهذا يعني أن القيادة عنده ليست مجرد وظيفة للبقاء، بل مساحة للصراع، والتنافس، وتحقيق المصالح، وبناء النفوذ. هنا تبدأ الفجوة الحقيقية بين الطبيعة والبشر، حيث تتحول القيادة من ضرورة حيوية إلى ساحة مفتوحة للتأثيرات المختلفة.
أحد أبرز عناصر هذا التعقيد هو دخول العامل العاطفي والرمزي في اختيار القائد. البشر لا يختارون دائمًا من هو الأكفأ، بل قد ينجذبون إلى من يخاطب مشاعرهم أو يعبر عن هويتهم أو انتمائهم. قد يكون القائد ضعيف الأداء، لكنه قوي في الخطاب أو في استثارة العواطف، ما يمنحه القدرة على الاستمرار رغم فشله العملي. هذا البعد العاطفي يخلق فجوة بين الصورة والواقع، حيث يُقيّم القائد أحيانًا بناءً على ما يقوله لا على ما يفعله.
إضافة إلى ذلك، تلعب البُنى الاجتماعية دورًا أساسيًا في تشكيل القيادة. العائلة، الطائفة، الحزب، والمنطقة كلها عناصر قد تفرض نفسها على عملية الاختيار. في كثير من الحالات، يصبح القائد ممثلاً لهذه الانتماءات أكثر من كونه مسؤولاً عن تحقيق المصلحة العامة. هذا يفتح الباب أمام ما يمكن تسميته “القيادة الوراثية” أو “القيادة المحمية“، حيث يستمر شخص في موقعه ليس لأنه الأفضل، بل لأنه ينتمي إلى شبكة تحميه وتدعمه.
كما أن الأنظمة السياسية نفسها قد تعزز هذا الواقع بدل أن تعالجه. فالنظم الانتخابية أو التوافقية قد تُبنى على مبدأ تقاسم النفوذ، لا على مبدأ اختيار الأفضل. في هذه الحالة، يصبح الهدف هو الحفاظ على التوازن بين القوى المختلفة، حتى لو جاء ذلك على حساب الكفاءة. وهنا تتحول القيادة إلى نتيجة تسوية، لا نتيجة تفوق.
من جهة أخرى، يختلف اختبار القائد في المجتمع البشري عن الطبيعة. في الحيوانات، الخطأ يُعاقب فورًا، أما عند البشر، فقد يتم تأجيل المحاسبة أو تعطيلها. القائد قد يفشل، لكن يبقى في موقعه بسبب ضعف الرقابة، أو بسبب قدرة نظامه على امتصاص الفشل وتأجيل نتائجه. هذا التأخير في المحاسبة يسمح بتراكم الأخطاء، ويجعل تأثير القيادة غير الكفؤة أعمق وأكثر خطورة مع الوقت.
العامل الاقتصادي أيضًا يلعب دورًا مهمًا. المال يمكن أن يكون وسيلة للوصول إلى السلطة أو للبقاء فيها. من يمتلك الموارد يستطيع التأثير في الرأي العام، أو دعم شبكات الولاء، أو حتى إعادة إنتاج نفسه سياسيًا رغم الإخفاق. وهنا تتحول القيادة من كفاءة إلى قدرة على إدارة النفوذ، وهو تحول خطير يفرغ مفهوم القيادة من معناه الحقيقي.
ولا يمكن إغفال دور الإعلام في هذا السياق، حيث يمكن أن يصنع صورة لقائد لا تعكس حقيقته. التكرار، الترويج، والتحكم بالمعلومات يمكن أن يخلق “قائدًا وهميًا” في نظر الناس، بينما الواقع مختلف تمامًا. هذا التشويه في الصورة يزيد من صعوبة التمييز بين القائد الحقيقي والقائد المصطنع.
في المجتمعات المعقدة، يظهر أيضًا عامل الخوف وعدم الاستقرار. في أوقات الأزمات، قد يفضّل الناس التمسك بأي قيادة موجودة بدل المغامرة بالتغيير، حتى لو كانت هذه القيادة ضعيفة. الخوف من المجهول قد يتحول إلى عامل يحمي القائد غير الكفء، ويمنحه شرعية غير مستحقة.
كما أن الثقافة العامة تلعب دورًا أساسيًا. في بعض المجتمعات، يتم التسامح مع الفشل، أو تبريره، أو حتى تجاهله، ما يخلق بيئة تسمح باستمرار الأخطاء دون تصحيح. بينما في مجتمعات أخرى، تكون المحاسبة أكثر صرامة، ما يحدّ من بقاء القادة غير الأكفاء. هذا يعني أن القيادة ليست فقط نتاج القائد، بل أيضًا نتاج المجتمع الذي يقبله أو يرفضه.
في النهاية، يتضح أن القيادة عند البشر هي عملية معقدة تتجاوز الكفاءة الفردية لتشمل شبكة واسعة من العوامل النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هذا التعقيد قد يكون مصدر قوة إذا أُدير بشكل صحيح، لكنه يتحول إلى نقطة ضعف خطيرة عندما يسمح بوصول غير الأكفاء إلى مواقع القرار. وهنا يظهر جوهر المقولة: البشر، رغم ذكائهم، قد يقعون في فخ اختيار قادة لا يخدمون بقاءهم، على عكس الطبيعة التي لا تسمح بمثل هذا الخطأ.
3. ربط المقولة بواقع لبنان
عند إسقاط هذه المقولة على الواقع اللبناني، يتحول الكلام من فكرة فلسفية إلى صورة يومية يعيشها المواطن بكل تفاصيلها. لبنان ليس مجرد دولة ذات نظام سياسي عادي، بل هو نموذج معقد من التوازنات الطائفية والتاريخية والسياسية، حيث تتداخل الهوية مع السلطة، والمصلحة مع القرار، والانتماء مع القيادة. في هذا السياق، لا يتم اختيار القائد دائمًا على أساس الكفاءة أو القدرة على إدارة الأزمات، بل على أساس تمثيله لفئة معينة أو حفاظه على توازن دقيق داخل النظام.
النظام السياسي في لبنان قائم على توزيع السلطة بين الطوائف، وهو ما يُفترض أن يحقق عدالة في التمثيل، لكنه في الواقع كثيرًا ما يحوّل القيادة إلى مسألة انتماء لا مسألة كفاءة. يصبح القائد ممثلاً لطائفته قبل أن يكون مسؤولًا عن وطنه، ويُقاس نجاحه بقدرته على الحفاظ على موقع جماعته ضمن المعادلة، لا بقدرته على تحقيق تقدم فعلي للدولة. هذا التحول في المعايير يجعل من الممكن أن يستمر أشخاص غير مؤهلين في مواقع حساسة، لأنهم ببساطة جزء من توازن أكبر لا يُسمح بكسره.
في ظل هذا الواقع، تتشكل شبكات واسعة من المصالح التي تحمي القادة وتمنع محاسبتهم. الزبائنية السياسية، أي تبادل الخدمات مقابل الولاء، تصبح أداة أساسية لاستمرار النفوذ. المواطن لا يُعامل كصاحب حق، بل كجزء من شبكة دعم، والقائد لا يُقيَّم على أدائه العام، بل على قدرته على تقديم خدمات لفئته. هذه العلاقة تُضعف مفهوم الدولة، وتُعزز بقاء القيادات حتى لو كانت غير كفؤة، لأنها تملك قاعدة ولاء ثابتة.
الأزمات التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة تكشف بوضوح نتائج هذا النموذج. الانهيار الاقتصادي، تدهور العملة، ضعف الخدمات الأساسية، وانعدام الثقة بالمؤسسات، كلها مؤشرات على خلل عميق في بنية القيادة. هذه الأزمات لم تكن نتيجة ظرف طارئ فقط، بل نتيجة تراكم طويل لقرارات غير مدروسة أو مؤجلة أو خاضعة لمصالح ضيقة. وهنا يتجلى مضمون المقولة: عندما لا تكون الكفاءة معيارًا، تصبح النتائج كارثية.
المشكلة لا تقتصر على القادة أنفسهم، بل تمتد إلى البيئة التي تسمح باستمرارهم. في لبنان، هناك نوع من التعايش مع الواقع، حيث يعتاد الناس على الأزمات ويبحثون عن حلول فردية بدل الضغط من أجل تغيير جذري. هذا التكيف، رغم أنه مفهوم في ظل الظروف الصعبة، يساهم في إطالة عمر الأزمات، لأنه يخفف الضغط عن مراكز القرار. وهكذا، يستمر القائد غير الكفء لأنه لا يواجه محاسبة حقيقية.
الإعلام والخطاب السياسي يزيدان من تعقيد المشهد. يتم أحيانًا تبرير الفشل أو تحميله لعوامل خارجية، ما يشتت الانتباه عن المسؤولية الداخلية. كما تُستخدم اللغة الطائفية أو التحريضية لحشد الدعم، بدل التركيز على الأداء الفعلي. هذا الأسلوب يخلق بيئة يصعب فيها النقاش الموضوعي حول الكفاءة، ويُبقي القيادة في إطار الانقسام بدل التقييم.
رغم ذلك، لا يمكن إغفال وجود وعي متزايد لدى فئات من المجتمع اللبناني، خاصة بين الشباب، حول أهمية الكفاءة والمحاسبة. هذا الوعي يظهر في محاولات التغيير، في النقاشات العامة، وفي السعي نحو بناء دولة قائمة على المؤسسات لا على الأشخاص. لكنه يصطدم بواقع متجذر يحتاج إلى وقت وإرادة جماعية لتغييره.
المقارنة مع عالم الحيوان هنا تصبح حادة: في الطبيعة، القطيع لا ينتظر سنوات ليكتشف أن قائده غير كفء، ولا يمنحه فرصًا متكررة للفشل، بل يستبدله فورًا حفاظًا على البقاء. أما في لبنان، فقد تستمر القيادة رغم الإخفاقات، لأن النظام يسمح بذلك، ولأن العوامل الاجتماعية والسياسية تعرقل التغيير.
في النهاية، يعكس الواقع اللبناني جوهر المقولة بشكل واضح. الفارق ليس في قدرة الإنسان على التفكير، بل في طريقة استخدام هذا التفكير في اختيار من يقوده. عندما تُقدَّم الولاءات على الكفاءة، وتُؤجَّل المحاسبة، وتُبرَّر الأخطاء، يصبح المجتمع كله عرضة للانهيار. لبنان، بكل تعقيداته، يقدم مثالًا حيًا على أن القيادة غير الكفؤة ليست مجرد مشكلة سياسية، بل مسألة تمس حياة الناس ومستقبلهم بشكل مباشر.
4. مقارنة بين الطبيعة والمجتمع البشري
عند إجراء مقارنة عميقة بين عالم الحيوان والمجتمعات البشرية، يظهر التباين بشكل صارخ في طريقة فهم القيادة وآليات اختيار القائد. في الطبيعة، القاعدة بسيطة وثابتة: من يضمن بقاء الجماعة يقودها. لا مكان للرمزية أو الشعارات أو التبريرات، بل هناك واقع مباشر يُختبر فيه القائد بشكل يومي. كل قرار يتخذه ينعكس فورًا على مصير القطيع، ما يجعل القيادة وظيفة دقيقة لا تحتمل الخطأ المتكرر.
في المقابل، المجتمعات البشرية، وخاصة تلك التي تتميز بتعقيد سياسي واجتماعي مثل لبنان، لا تعمل وفق هذا المنطق المباشر. القيادة هنا تمر عبر قنوات متعددة، تشمل الانتخابات، التوازنات السياسية، المصالح الاقتصادية، والانتماءات الاجتماعية. هذه القنوات، رغم أهميتها في تنظيم الحياة العامة، قد تتحول إلى عوائق أمام وصول الأكفأ، إذ تسمح أحيانًا بتقديم معايير أخرى على حساب الكفاءة.
في الطبيعة، لا يوجد فصل بين القائد ونتائج قراراته. إذا أخطأ، يدفع الثمن فورًا، وقد يفقد موقعه أو حياته. أما في المجتمع البشري، فهناك مسافة بين القرار ونتيجته، وبين القائد والمحاسبة. هذه المسافة تسمح بامتصاص الفشل أو تأجيله، ما يؤدي إلى تراكم الأخطاء بدل تصحيحها. في لبنان، يمكن ملاحظة هذا الأمر بوضوح، حيث تستمر بعض السياسات رغم نتائجها السلبية، لأن النظام لا يفرض تغييرًا سريعًا أو حاسمًا.
كما أن مفهوم الشرعية يختلف بين العالمين. في الحيوان، الشرعية تُكتسب من الأداء فقط، بينما في البشر، يمكن أن تأتي من مصادر متعددة مثل القانون، أو العرف، أو الانتماء. هذا التعدد في مصادر الشرعية قد يكون إيجابيًا من حيث التنوع، لكنه يصبح سلبيًا عندما يُستخدم لتبرير بقاء قيادة غير كفؤة. في الحالة اللبنانية، تُستخدم الشرعيات المختلفة أحيانًا كغطاء لاستمرار الواقع القائم، حتى لو كان غير فعال.
عامل آخر مهم هو الزمن. في الطبيعة، الزمن سريع وحاسم، والتغير يحدث فورًا عند الحاجة. أما في المجتمعات البشرية، فالتغيير بطيء، ويخضع لإجراءات وتعقيدات. هذا البطء قد يكون ضروريًا أحيانًا لتجنب الفوضى، لكنه في حالات أخرى يمنع التصحيح السريع، ويُبقي الأخطاء قائمة لفترات طويلة. لبنان يعاني من هذا البطء، حيث تستمر الأزمات دون حلول جذرية بسبب التعقيدات السياسية.
الشفافية أيضًا تشكل نقطة اختلاف جوهرية. في الطبيعة، كل شيء مكشوف، ولا يمكن إخفاء الفشل أو تجميله. الأداء واضح، والنتائج مباشرة. أما في المجتمعات البشرية، فيمكن التلاعب بالمعلومات أو إعادة تفسير الأحداث، ما يخلق صورة غير دقيقة عن الواقع. هذا التباين يجعل من الصعب أحيانًا على الناس تقييم القائد بشكل موضوعي، خصوصًا في بيئة إعلامية وسياسية معقدة.
إضافة إلى ذلك، تلعب الثقافة دورًا كبيرًا في تشكيل مفهوم القيادة عند البشر. بعض الثقافات تعطي الأولوية للانتماء والولاء، بينما تركز أخرى على الكفاءة والإنجاز. في لبنان، تتداخل هذه القيم، ما يخلق حالة من التردد بين ما يجب أن يكون وما هو قائم فعليًا. هذا التردد ينعكس على اختيار القادة، ويجعل عملية التغيير أكثر صعوبة.
في الطبيعة، لا توجد فكرة “تحمّل الفشل” لفترة طويلة، لأن ذلك يهدد البقاء. أما في المجتمع البشري، فقد يتم التعايش مع الفشل، أو اعتباره جزءًا من الواقع، ما يقلل من الضغط لتغييره. هذا التعايش يظهر في لبنان من خلال التأقلم مع الأزمات، بدل مواجهتها بشكل جذري، وهو ما يسمح باستمرار القيادة غير الفعالة.
الفرق بين العالمين يكمن أيضًا في الهدف النهائي. في الطبيعة، الهدف واضح ومباشر: البقاء. أما في المجتمعات البشرية، فالأهداف متعددة، تشمل التنمية، العدالة، الاستقرار، والهوية. هذا التعدد يجعل القيادة أكثر تعقيدًا، لكنه لا يبرر غياب الكفاءة. على العكس، كلما زادت الأهداف، زادت الحاجة إلى قيادة قادرة على تحقيقها.
في النهاية، تكشف هذه المقارنة أن الطبيعة، رغم بساطتها، تفرض نظامًا أكثر صرامة وعدالة في اختيار القائد، لأنها تربط القيادة بالبقاء مباشرة. أما المجتمعات البشرية، فرغم تعقيدها وتقدمها، قد تقع في فخ اختيار قيادات لا تعكس احتياجاتها الحقيقية. لبنان يقدم مثالًا واضحًا على هذا التناقض، حيث تتعايش التعقيدات مع الأزمات، وتبقى الحاجة ملحة لإعادة تعريف القيادة على أساس الكفاءة والمسؤولية.
5. لماذا لا تسمح الطبيعة للأغبياء بالقيادة؟
في عالم الحيوان، لا يوجد مجال للصدفة أو المجاملة عندما يتعلق الأمر بالقيادة، لأن المسألة ترتبط مباشرة بالبقاء. الطبيعة تعمل وفق قانون صارم لا يقبل التفاوض: من لا يحسن القيادة يعرّض الجماعة للخطر، وبالتالي لا يمكنه الاستمرار في موقعه. هذه القاعدة ليست أخلاقية أو نظرية، بل عملية وحتمية، تُفرض من خلال التجربة اليومية التي يعيشها القطيع في مواجهة الجوع، والافتراس، وتقلبات البيئة.
السبب الأساسي الذي يمنع الأغبياء من القيادة في الطبيعة هو أن الخطأ هناك مكلف وفوري. قرار خاطئ في اختيار مسار الهجرة، أو التوقيت غير المناسب للتحرك، أو سوء تقدير خطر قريب، قد يؤدي إلى خسائر مباشرة في الأرواح. هذا النوع من النتائج لا يمكن إخفاؤه أو تبريره، بل يظهر فورًا ويؤدي إلى فقدان الثقة بالقائد. في هذه البيئة، لا يُمنح القائد فرصة طويلة للفشل، لأن استمرار الخطأ يعني تهديد وجود المجموعة بأكملها.
كما أن الحيوانات تعتمد على ما يمكن تسميته “الاختبار المستمر“. القائد لا يُختار مرة واحدة ويبقى في موقعه إلى الأبد، بل يُعاد تقييمه في كل موقف جديد. كل خطوة هي امتحان، وكل قرار هو معيار للحكم عليه. هذا التقييم الدائم يضمن أن يبقى القائد في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، ويمنع تراكم الأخطاء أو التغاضي عنها.
عامل آخر مهم هو غياب القدرة على التلاعب. في الطبيعة، لا يمكن للفرد غير الكفء أن يخدع الآخرين لفترة طويلة. لا توجد خطابات أو وعود أو وسائل إعلام يمكن أن تغطي على الفشل. الواقع وحده هو الحكم، والنتائج هي الدليل. إذا لم ينجح القائد في تحقيق ما تحتاجه المجموعة، فإن مكانته تسقط تلقائيًا، دون حاجة إلى نقاش أو قرار جماعي.
كذلك، فإن العلاقة بين القائد والجماعة في الطبيعة علاقة عضوية ومباشرة. القائد ليس منفصلًا عن القطيع، بل هو جزء منه، ويتأثر بما يتأثر به. إذا فشلت القيادة، لا ينجو القائد وحده، بل يواجه نفس المصير. هذه الوحدة في المصير تخلق نوعًا من الانضباط الطبيعي، حيث لا يمكن للقائد أن يغامر بمصالح الجماعة دون أن يتحمل العواقب بنفسه.
في المقابل، يختلف الوضع جذريًا في المجتمعات البشرية. الإنسان استطاع أن يبني أنظمة معقدة تفصل بين القائد ونتائج قراراته، ما يسمح أحيانًا باستمرار القادة غير الأكفاء رغم فشلهم. يمكن تبرير الأخطاء، أو تحميلها لعوامل خارجية، أو تأجيل نتائجها، وهو ما لا يحدث في الطبيعة. هذا الفصل بين القرار والنتيجة يفتح الباب أمام بقاء “الأغبياء” في مواقع القيادة لفترات طويلة.
في لبنان، يظهر هذا التناقض بشكل واضح. الأزمات المتكررة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، تعكس وجود خلل في القيادة، لكن هذا الخلل لا يؤدي دائمًا إلى تغيير سريع. النظام السياسي، المبني على التوازنات والولاءات، يسمح بامتصاص الفشل وتأجيل المحاسبة، ما يجعل القائد غير الكفء قادرًا على الاستمرار رغم النتائج السلبية.
إضافة إلى ذلك، تلعب المصالح الشخصية والجماعية دورًا في حماية القيادة، حتى عندما تكون غير فعالة. قد يفضّل البعض بقاء الوضع كما هو لأنه يخدم مصالحه، أو لأنه يخشى من التغيير. هذا يخلق بيئة تختلف تمامًا عن الطبيعة، حيث لا يوجد مجال لحماية الفشل أو تبريره.
الطبيعة لا “تمنع” الأغبياء من القيادة بقرار واعٍ، بل تجعل من المستحيل استمرارهم عبر نظام قاسٍ من النتائج المباشرة. كل شيء فيها مصمم بطريقة تجعل الكفاءة شرطًا للبقاء، لا خيارًا يمكن تجاهله. هذا ما يجعلها أكثر صرامة، لكنه أيضًا ما يجعلها أكثر عدالة في هذا الجانب.
في النهاية، يكشف هذا المحور أن الفارق الجوهري ليس في وجود الأغبياء أو الأخطاء، بل في كيفية التعامل معهم. الطبيعة تقضي على الخطأ بسرعة لأنها لا تحتمل نتائجه، بينما المجتمعات البشرية قد تتعايش معه، أو تؤجله، أو تغطيه. لبنان يقدم مثالًا حيًا على هذا التباين، حيث تستمر الأزمات بسبب غياب الحسم في محاسبة القيادة، ما يبرز الحاجة إلى إعادة ربط القيادة بالكفاءة، كما تفعل الطبيعة، ولو بوسائل إنسانية ومؤسساتية.
6. الخاتمة
الفرق الحقيقي بين البشر والحيوانات لا يكمن في العقل، بل في كيفية استخدامه. الطبيعة لا تتسامح مع الفشل لأنها تدرك أن البقاء لا يحتمل التجارب، بينما البشر قد يبررون الخطأ، ويحمون الفاشل، ويعيدون إنتاجه في مواقع السلطة. لبنان يقف اليوم كدليل حي على خطورة هذا المسار، حيث تتحول القيادة غير الكفؤة إلى عبء جماعي يدفع ثمنه الجميع دون استثناء. الدرس واضح وقاسٍ: حين لا تكون الكفاءة هي المعيار، يصبح الانهيار هو النتيجة الحتمية، وعندها لا ينفع الندم، لأن البقاء لا ينتظر أحدًا.
