العلم اللبناني مرفرفا فوق انقاض الدمار في المرفأ
د. الياس ميشال الشويري
يُفترض أن يكون عيد الاستقلال مناسبة وطنية تستعيد فيها الشعوب مجدها التاريخي ومعاني حريتها وكرامتها. لكن في لبنان، بات هذا العيد مناسبة للتساؤل لا للاحتفال، وللوجع لا للفخر، وللتأمل في مأساة وطنٍ تحرر من المستعمر الفرنسي عام 1943 ليقع بعدها، خاصة في فترة التسعينات ولغاية تاريخه، في أسر منظومة داخلية فاسدة أكثر قسوة من أي احتلال خارجي. فبينما تُرفع الأعلام وتُلقى الخطب الممجّدة للاستقلال، يعرف اللبناني في أعماقه أن هذا الاستقلال لم يعد سوى ذكرى رمزية تُغطّي واقعًا مريرًا من التبعية والفساد والنهب والارتهان للخارج. لقد تحوّل لبنان، الذي كان يوصف بـ”سويسرا الشرق“، إلى ساحة صراع بين النفوذ الدولي والإقليمي، تُدار فيها السياسات بميزان المصالح، لا بميزان الكرامة الوطنية. فهل يمكن لشعبٍ جائع، تُنهب موارده وتُباع سيادته، أن يحتفل باستقلالٍ حقيقي؟ أم أن ما نحتفل به هو استغلال، لا استقلال، تكرّسه منظومة امتصّت دماء الوطن باسم الوطنية، وابتزّت الشعب باسم المقاومة، واستعبدت الكرامة باسم التحرير؟
1. الاستقلال المزعوم – من تحرير الأرض إلى احتلال القرار
عندما أعلن لبنان استقلاله عام 1943، ظنّ اللبنانيون أنهم دخلوا عصر الحرية والسيادة، لكنهم لم يدركوا أن الاستقلال كان، منذ لحظته الأولى، منقوصًا. فقد أُقيم على تسوية طائفية مهزوزة، جعلت من الوطن رهينة توازنات داخلية وخارجية متقلبة. فبدل أن تُبنى الدولة على أسس المواطنة والمساواة، بُنيت على تقاسم النفوذ بين الطوائف، ما جعل كل زعيم يرى في طائفته دولة ضمن الدولة. وهكذا، لم تمرّ سنوات قليلة حتى تبيّن أن الاستقلال لم يكن سوى انتقال من وصاية إلى أخرى، من الاستعمار الفرنسي إلى وصاية النظام الطائفي، الذي حوّل المؤسسات إلى مزارع ومحسوبيات، والإدارات إلى أدوات خدمة للزعامات. وبقيت سيادة لبنان ورقة تُستخدم في المفاوضات الخارجية، يلوّح بها الساسة كلّما شعروا بالخطر على امتيازاتهم. إن ما سُمّي استقلالًا لم يكن سوى شعار جميل يخفي وراءه بنية هشّة جعلت الدولة عاجزة عن حماية نفسها، فغدا الوطن كيانًا صوريًا تحكمه الولاءات الخارجية أكثر مما تحكمه الإرادة الوطنية.
لم يعد الاحتلال في لبنان عسكريًا كما في الماضي، بل أصبح اقتصاديًا وسياسيًا ونفسيًا. فكل قوة أجنبية باتت تجد لنفسها موطئ قدم داخل القرار اللبناني. تُدير السفارات ملفات الحكومة، وتُحدّد القوى الإقليمية خطوط الصراع الداخلي، وتتحكّم المصارف الأجنبية في مفاصل الاقتصاد، فيما يغيب القرار الوطني الحر. حتى المساعدات الخارجية أصبحت مشروطة بتنازلات سياسية، وكأن لبنان لم يخرج بعد من مرحلة الانتداب. إن أخطر ما يواجهه لبنان اليوم ليس الاحتلال المسلح بل الاحتلال الأخطر: احتلال الإرادة. فحين تُصبح الدولة عاجزة عن اتخاذ قرار من دون موافقة الخارج، وحين يَستقوي المواطن بطائفته بدل دولته، وحين يَستمدّ الزعيم شرعيته من عواصم غير بيروت، عندها لا معنى للاستقلال. هكذا، تحوّل لبنان إلى مساحة يُمارَس فيها النفوذ، لا دولة تُمارس سيادتها، وأصبح الاستقلال مجرد عيدٍ رسمي يخفي واقع الارتهان الكامل.
حين انسحب الجيش الإسرائيلي عام 2000، شعر اللبنانيون بأن صفحة جديدة فُتحت في تاريخهم الحديث. لكن سرعان ما اكتشفوا أن فرحة التحرير لم تكتمل، إذ حلّ محلّ الاحتلال الخارجي وصاية داخلية تحت شعار “المقاومة“. فبدل أن يُترجم التحرير إلى بناء دولة قوية ومستقلة، وُظّف لصالح فئةٍ سياسية وعسكرية فرضت سيطرتها على القرار الوطني، وأدخلت لبنان في محورٍ خارجي يخدم مصالح دولٍ أخرى. وهكذا، أصبح “التحرير” غطاءً للاحتلال الجديد، لا سيما حين تُرسم سياسات الدولة الخارجية وفق أجندة إيرانية أو سورية، ويُسكت كل صوتٍ معارض بحجة الدفاع عن المقاومة. فبدل أن يكون يوم التحرير محطة عزّ، صار نقطة تحوّل نحو استغلال جديد للاستقلال، حيث صودرت الدولة تحت ذريعة حمايتها، وأُسكت الوطن باسم الوطن نفسه.
2. المنظومة الفاسدة واستغلال فكرة الاستقلال
تحوّل لبنان خلال العقود الأخيرة إلى نموذج صارخ لدولة يلتهمها الفساد من الداخل. السياسيون الذين يتصدّرون المشهد في كل عيد استقلال هم أنفسهم من دمّروا الاقتصاد ونهبوا المال العام وسرقوا أحلام الأجيال. يُلقون خطبًا عن الحرية والسيادة فيما أيديهم ملوّثة بصفقات مشبوهة وعمولات وديون متراكمة. لقد استغلّت المنظومة الفاسدة رمزية الاستقلال لتغطي جرائمها، فتحوّل العيد إلى مناسبة لتلميع صورتها. في المدارس تُرفع الأعلام، وفي الإعلام تُذاع الأناشيد، لكنّ الحقيقة في الشوارع: وطنٌ منهوب وشعبٌ يائس. الفساد لم يعد مجرّد ممارسة، بل أصبح نظامًا متكاملًا، تتقاطع فيه المصالح السياسية والمالية والطائفية، حتى باتت فكرة “الاستقلال” نفسها سلعة في سوق النفاق الوطني. فالسيادة عندهم شعار يُباع ويُشترى، والوطنية وسيلة لتبرير اللصوصية.
ما أسوأ أن يُباع الوطن بأيدي أبنائه، وأن يتحوّل الاستقلال إلى صفقة سياسية تُدار من خلف الكواليس. منذ نهاية الحرب الأهلية، لم يعد لبنان سيد قراره. فكل استحقاق، من انتخاب الرئيس إلى تشكيل الحكومة، يمرّ عبر عواصم الخارج، تُباركه واشنطن أو تباركه طهران، تُرضي عنه الرياض أو ترفضه دمشق. أما الداخل، فمجرد أداة تنفيذ. حتى الثروات الوطنية – من النفط والغاز إلى المرافئ – أصبحت جزءًا من لعبة النفوذ الدولي. إن ما يعيشه لبنان اليوم ليس مجرد أزمة سياسية أو مالية، بل فقدان كامل للسيادة الوطنية. فالمنظومة الفاسدة لم تكتفِ ببيع الاقتصاد، بل باعت الكرامة الوطنية أيضًا، وجعلت من لبنان دولة تُدار بالوكالة. وبذلك، تحوّل عيد الاستقلال إلى عيد استغلالٍ فعلي، يُكرّس فيه الزعماء احتكارهم للسلطة والمال باسم “الاستقلال الوطني“.
لم يعد الاستقلال في وعي اللبنانيين مرتبطًا بالسيادة بقدر ما بات رمزًا للخذلان. فحين تُنهب أموال المودعين، ويُجاع المواطن، وتُقمع العدالة، ويُقتل الصحافيون بلا حساب، أي معنى يبقى للاستقلال؟ لقد فقد اللبنانيون الثقة بكل ما يمثّله هذا العيد، لأن المنظومة التي تحتفل به هي نفسها التي دمّرت قيمه. في لبنان اليوم، تُهان الكفاءات، وتُكافأ الولاءات، ويُسجن الشريف بينما يتنعّم السارق بالحصانة. إن جوهر الاستقلال – وهو الكرامة والعدالة – سقط منذ زمن بعيد. ولم يعد الاحتفال سوى طقسٍ رمزيّ يخفي مرارة شعبٍ يشعر أنه يعيش في وطنٍ مستعمَر من أبنائه. وهكذا، بات العيد مرآة لعلاقة مشوّهة بين الدولة والمواطن، بين السلطة والشعب، حيث يُرفع العلم في بلدٍ لا يملك من مقومات الدولة سوى الاسم.
3. نحو استقلالٍ جديد – من استغلال الماضي إلى بناء المستقبل
رغم كل ما مرّ به لبنان من نكبات، فإن الأمل لم يمت. فقد أظهرت انتفاضة 17 تشرين 2019 بداية وعيٍ جماعي جديد، يرفض اختزال الوطن بزعماء الطوائف ويطالب باستقلالٍ حقيقي عن الفساد والتبعية. لم يعد المواطن اللبناني يقبل بشعارات التحرير أو السيادة المزيفة، بل صار يطالب باستقلالٍ داخلي قبل الخارجي – استقلالٍ عن الجهل، عن الخوف، عن الاصطفاف الطائفي. هذا الوعي الجديد هو الخطوة الأولى نحو بناء لبنان آخر، لا يبيع سيادته مقابل حفنة من الدولارات أو برميل نفط. فجيل الشباب الذي كسر حاجز الخوف هو الذي يعيد تعريف الاستقلال، لا كحدثٍ تاريخي، بل كحالة يومية من التحرّر من منظومة الفساد والارتهان. ولعلّ هذا الوعي هو أخطر ما تواجهه المنظومة اليوم، لأنه يهدّد وجودها ذاته.
لا استقلال من دون عدالة، ولا سيادة من دون محاسبة. فالقاضي طارق البيطار، مثلاً، رمز لاستقلالٍ قضائي حاول أن يلمّ شتات الكرامة الوطنية عبر كشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت، لكنه وُوجه بكل أدوات الترهيب والتعطيل من قبل المنظومة ذاتها التي تتحدث عن الاستقلال. العدالة هي المعيار الفعلي لمدى تحرر الدول من منظومات الاستغلال. فإذا فشل القضاء، سقطت الدولة في قبضة الفاسدين. ومن هنا، يجب أن يكون استقلال لبنان الجديد مبنيًّا على استقلال القضاء، لا على الأكاذيب السياسية. فاستعادة العدالة هي استعادة للوطن نفسه، وهي الطريق الوحيد ليتحوّل عيد الاستقلال من مناسبة للإنكار إلى مناسبة للفخر الحقيقي.
قد يكون لبنان اليوم على حافة الانهيار، لكن من رحم الأزمات تولد النهضات. فحين يُدرك اللبنانيون أن لا خلاص يأتي من الخارج، بل من داخلهم، سيبدأ الاستقلال الفعلي. استقلال لا يُحتفل به مرة في السنة، بل يُمارس كل يوم عبر العمل الشريف، والنزاهة، والوعي، والمطالبة بالحق. الاستقلال ليس علماً يُرفع ولا نشيداً يُنشد، بل موقف شجاع يرفض الخضوع لمنظومة نهبت الوطن. فإما أن يولد لبنان جديد من رماد استغلال الماضي، وإما أن يدفن تحت أنقاضه. وما بين هذا وذاك، يبقى السؤال مفتوحًا في كل عيد: هل نحتفل باستقلالٍ تحقّق، أم باستغلالٍ مستمرّ؟
4. الخاتمة
عيد الاستقلال في لبنان لم يعد يوم فرح، بل يوم حسابٍ وطنيّ مع الذات. فلبنان الذي استُغل باسم المقاومة، ونهب باسم الطائفة، وبيع باسم الوطنية، يستحق أن يُستعاد من براثن الفساد. الاستقلال الحقيقي لن يأتي من خطب السياسيين ولا من مواكبهم، بل من وعي الشعب ومن قدرته على إسقاط منظومة الاستغلال التي سرقت منه كل شيء. فإما أن يتحرّر اللبنانيون من جلاديهم الداخليين، أو سيبقون عبيدًا في وطنٍ مزيّف. إنّ استقلال لبنان المنتظر ليس حدثًا في الذاكرة، بل وعدٌ يجب أن يُحقّق على الأرض — وعدٌ بأن يصبح لبنان وطنًا حرًا بحق، لا ساحةً تُدار من الخارج، ولا مزرعةً تُنهب من الداخل. يومها فقط، سيكون عيد الاستقلال عيدًا حقيقيًا، لا ذكرى لعيد الاستغلال.
