هل النقد الورقي في الطريق الى الزوال
تزايد الحديث مؤخراً عن إمكانية سحب ورقة المئة دولار الأميركية تدريجيًا من التداول، وأعيد السبب الى عدة عوامل رئيسة، أبرزها استخدامها في الأنشطة غير القانونية (غسل الأموال والتهرّب الضريبي، ومن هنا المطالية بالحد من تداولها لتقليل هذه الجرائم)، تزايد حالات التزوير (ويتردّد أن كوريا الشمالية ناشطة في تزويرها)، والتحوّل المتسارع نحو المدفوعات الرقمية، مع اعتماد أكثر من 60% من المعاملات المالية في الولايات المتحدة على الوسائل الإلكترونية، وبذلك تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة.
ولكن هل لذلك تأثير على النقد الورقي، وبخاصة مع الإعتماد بشكل كبير وواسع على البطاقات الإئتمانية لتسديد الفواتير والمشتريات بها وغير ذلك؟ والجواب بحسب خبراء، أن هذا الإلغاء لورقة الـمئة دولار، قد يؤدي إلى تحسين فعالية السياسات النقدية، خاصة في أوقات الركود الاقتصادي وأسعار الفائدة السلبية، عبر الحد من اكتناز الأموال. من ذلك، أنه في العام 2016، أوقف البنك المركزي الأوروبي إصدار ورقة الـ 500 يورو للحدّ من الجرائم المالية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وهو نموذج قد تحتذي به الولايات المتحدة قريبًا. ورغم أن أوراق الـمئة دولار، ستظلّ حتماً متداولة حتى إشعار آخر، إلا أن التوجّه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي يهدد مستقبلها، مع تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية مثل Apple Pay وGoogle Wallet، قد تصبح العملات الورقية أقل أهمية عند الفئات الثانية في المجتمع لا عند كبار السن وسكان المناطق الريفية الذين يبقى النقد بالنسبة اليهم وسيلة أساسية.
على أن السؤال الكبير الذي يطرحه كثيرون من الخبراء الماليين والمصرفيين في العالم، هو التالي: هل نحن أمام مرحلة تحوّل أوسع نحو الإقتصاد الرقمي، بحيث تختفي الأوراق النقدية من الأسواق وتنتهي مرحلة “خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود؟”. والجواب نعم. فالولايات المتحدة الأميركية التي تقود العالم، تفعل ما تشاء ويلحق بها الجميع، الرئيس الأميركي الحالي ترامب ليس سوى نموذج صارخ لأوامر يصدرها ويُصدّر بها “فرمانات” للتنفيذ ليس لمواطني بلاده بل لمواطني العالم أجمع، وموضوع ترحيل الغزاويين الأخير، خير شاهد!
