قبيل اعلان التوصيات
منتدى الخليج العشرون للتأمين الذي عُقد قبل أيام، خرج بسلسلة من التوصيات لشركات التأمين وإعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، مع إصرار على ضرورة مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة.
أبرز محاور هذا المنتدى، هو الذي عُقد في دبي يومي 28 و29 أكتوبر، وأضيء فيه الحاجة على المُلِحّة لتحديث تشريعات إعادة التأمين لمواجهة المخاطر الحديثة، مثل: الطوارئ المناخية والأوبئة والهجمات الإلكترونية. وضمن هذا الإطار، شدّد المشاركون على أهمية توحيد المعايير المحاسبية والتنظيمية في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الدولية. كما دعوا الى وضع سياسات أوضح لدعم الابتكار وحماية البيانات وتعزيز الشفافية في العمليات.
كذلك، حثّ المنتدى على تطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحولات العالمية، لا سيما تلك التي تغطي المخاطر الناشئة مثل الكوارث الطبيعية، وتغيّر المناخ، والحوادث السيبرانية، والأزمات الصحية العالمية. ولتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، أوصى المنتدى بإنشاء أُطر عمل بين شركات إعادة التأمين الخليجية والعربية لتعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على الكيانات الأجنبية. كما شجع المنتدى على إبرام اتفاقيات بشأن تبادل البيانات، وتبادل المخاطر، والتعاون التقني للحد من الخسائر وتعزيز قدرات الاستجابة للأزمات.
كذلك، أكد المشاركون على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وإنترنت الأشياء (IoT)، لتحسين تقييم المخاطر والاكتتاب وإدارة المطالبات. ودعا المنتدى إلى إنشاء أنظمة بيانات قوية وموحدة تُسهّل التحليل مع الحفاظ على الخصوصية والأمن السيبراني.
الى ذلك، دعت التوصيات إلى اعتماد نماذج تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء وصناديق المخاطر وخطط التغطية المجمعة، إلى جانب معايير حوكمة عالمية لتعزيز المرونة المالية. كما طُرحت ضمانات كفاية رأس المال وآليات أخرى لمساعدة شركات التأمين على تجاوز الأزمات غير المتوقعة.
كذلك، أكد منتدى الاستثمار العالمي (GIF) على ضرورة دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في استراتيجيات إعادة التأمين، وتشجيع الاستثمار في المشاريع المستدامة بيئيًا، ودعم التكيف مع تغير المناخ من خلال أدوات إعادة التأمين. وأوصى بتوسيع نطاق نماذج التكافل والتعاونيات بما يتماشى مع القيم المجتمعية ويدعم النمو الاقتصادي الشامل. كما دعا إلى توسيع نطاق الوصول إلى التأمين من خلال التأمين الأصغر والتأمين الصحي المجتمعي، لا سيما للفئات المحرومة، والاستفادة من التكنولوجيا لخفض التكاليف وتحسين إمكانية الوصول في المناطق الريفية.
ولتطوير الخبرات المحلية، اقترح المنتدى برامج تدريبية متخصصة لتزويد المهنيين بمهارات تحليل البيانات وإدارة المخاطر والحوكمة الفنية. كما شجع على التطوير المهني المستمر في قطاعي التأمين وإعادة التأمين.
وفي إطار تعزيز ثقافة الوعي التأميني، أوصى بمبادرات إعلامية وتعليمية لرفع مستوى الوعي العام بالتأمين وإعادة التأمين – بما في ذلك الحماية من الكوارث والمخاطر السيبرانية – وتعزيز ثقافة أوسع لإدارة المخاطر.
واختُتم المنتدى بدعوة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دورية لمراجعة وتحديث توصياته في ضوء التطورات العالمية.
يُذكر أن المنتدى الذي استمر يومين تحت شعار “مواجهة التغيير: رسم مستقبل إعادة التأمين في ظل بيئة عالمية متغيرة”، استقطب أكثر من 250 رئيسًا تنفيذيًا وقادة في قطاع التأمين من 30 دولة.
