علاء الزهيري
تنطلق غداً السبت في 3 شباط (فبراير) 2024 النسخة الثالثة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر في فندق “شتيغنبرغر نايل بالاس” الأقصر حتى الخامس منه، تحت عنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الإقتصادية”، بحضور ممثلين عن 300 مشارك من شركات التأمين، ونخبة متميّزة من الخبراء في مجال التأمين متناهي الصغر فضلاً عن ممثلين لكبرى شركات التأمين الإقليمية والعالمية والجهات ذات العلاقة بالتأمين متناهي الصغر، والعديد من الفعاليات المختلفة.
يُذكر أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كذلك فالراعي الحصري هو شركة مصر للتأمين باعتبارها أعرق شركة مصرية في هذا المجال، فضلاً عن أنها تسيطر على الحصة السوقية في سوق مصر، علماً أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء النجاح الذي تحقّق في النسختَيْن الأولى والثانية. وهو سيناقش المحاور التالية:
-التأمين متناهى الصغر ودوره فى نمو الاقتصادات الناشئة وتعزيز التنمية المستدامة.
-الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالى وانعكاسها على التأمين متناهى الصغر.
-التأمين متناهي الصغر كخطوة نحو الشمول التأميني.
– كيف ننشئ منتج تأمين متناهى الصغر يلائم احتياجات المرأة؟
– تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر: عرض التجربة التونسية.
وتلتئم فعاليات الجلسة الخامسة بعنوان (تطور ونمو سوق التامين متناهى الصغر: عرض التجربة التونسية) كتتويج لبروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين الجامعة التونسيه لشركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين.
ويعد التأمين متناهي الصغر، أحد الأدوات المهمة لتوفير الحماية اللازمة للسكان ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من نقص الخدمات في الأسواق الناشئة والبلدان النامية؛ حيث تكون هذه الشرائح أكثر عرضة لمجموعة متنوّعة من المخاطر الكبيرة على ثرواتهم وحياتهم، ولكن غالبًا ما يكون لديهم أدوات غير رسمية وغير كافية لإدارتها وبالتالي يشكل التآمين متناهي الصغر كأداة للشمول والصمود المالي.
ويأتي اختيار محافظة الأقصر لاستضافة المؤتمر، باعتبارها من مدن الصعيد الكبرى المستهدفة بالشمول المالي، فضلا عن كونها مقصدا سياحيا مميزًا حيث إنها المدينة ذات المائة باب، وتسعى اللجنة التنظيمية للمؤتمر هذا العام إلى تقديم كافة سبل الراحة لجميع المشاركين في المؤتمر.
يُذكر أن شركات تأمين عدة ترعى هذا المؤتمر بين شركات مباشر وإعادة ووساطة فضلاً عن وسائل إعلام مكتوبة بينها مجلة وموقع “تأمين ومصارف” التي ستُغطي هذا المؤتمر خلال أيامه الثلاثة المقبلة. ويُمكن القارئ الإطلاع على أسماء الرعاة من خلال الإعلان المرفق والذي وزّعه الإتحاد اليوم الجمعة في 2 فبراير.
يُذكر أنه في السنوات الأخيرة أصبح التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بعملية الشمول المالي. ويُستخدم مصطلح “التأمين متناهي الصغر” للإشارة إلى التأمين المخصص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، والذي قد يندرج ضمن فئة أوسع تسمى “الشمول التأميني” – وهو تأمين مخصّص للمجموعات التي لا تحصل على الخدمات الكافية من سوق التأمين، كما جار في نشرة الإتحاد الرقم 320.
تجدر الإشارة إلى ان هناك بعض الفروق بين المصطلحات التي قد تستخدم بشكل مترادف في الحياة العملية، فقد يستخدم التأمين متناهي الصغر (تأمين محدودي الدخل) Micro Insurance كمرادف لمفهوم التأمين الشامل Inclusive Insurance. فالتأمين متناهي الصغر هو تأمين يُعنى بإدماج محدودي الدخل في منظومة الخدمات التأمينية، في حين يُعنى التأمين الشامل بإدماج الفئات المستثناة في منظومة التأمين ويكمن الفرق في أنه هناك ثمة فئات لا تشتري خدمات التأمين لأسباب لا تتعلق بالمستوى المالي مثل التفضيلات أو ضعف الوعي المالي.
أما مصطلح تسويق التأمين على نطاق متسع “mass-market insurance” فسيشمل المنتجات المصممة للبيع من خلال قنوات توزيع عن بعد لفئة السكان المستهدفين، والمنتجات الموحدة التي يسهل على الجمهور المستهدف فهمها. على سبيل المثال، يمكن اعتبار منتجات التأمين الصحي المصممة للتوزيع من خلال الأسواق الإلكترونية في الولايات المتحدة أحد منتجات “سوق التأمين الشامل”. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن بعض سمات “سوق التأمين الشامل”، مثل بساطة المنتجات وسهولة التوزيع، قابلة للتطبيق بالكامل من خلال “التأمين متناهي الصغر”. ويساهم كل من التأمين الشامل والتأمين متناهي الصغر في خلق أسواق تأمين أكثر شمولاً. لديهم بعض الاختلافات والقواسم المشتركة من حيث القنوات المستخدمة والمنتجات المقدمة والعملاء الذين يتم تقديم الخدمات لهم.
وحتى وقت قريب، لم يكن “التأمين متناهي الصغر” جزءاً من نماذج الأعمال التي تتبعها أغلب شركات التأمين التقليدية. ويبدو أن السبب الرئيسي يتعلق بأنها لم تكن جذابة كسوق محتملة وذلك نظرا لضعف ربحيتها واعتمادها على آليات التوزيع غير التقليدية، والصعوبات في تقدير الطلب عليها.
ومع ذلك، يبدو أن هناك عاملَيْن قد أثرا على تطوّر التأمين متناهي الصغر في السنوات الأخيرة، وهما:
1-تشجيع السلطات العامة لتحفيز نمو هذا النوع من التأمين ضمن استراتيجيتها، فعلى سبيل المثال يعد الشمول المالي أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي في مصر وأحد الدعائم الأساسية لخطة الدولة 2030.
2-تطور التكنولوجيا، التي يمكن أن تسهل الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء المحتملين (حتى في المناطق الريفية) بتكلفة معقولة.
ومع بداية التسعينيات، بدأ اعتبار “التأمين متناهي الصغر” أداة مالية محتملة يتم إدراجها في إطار البرامج العامة والهيئات الدولية المختلفة، حيث يساهم في تحسين الظروف المعيشية للفئات ذات الدخل المنخفض التي يستهدفها، مثل الشركات الصغيرة والمزارعين ومربي الماشية وأصحاب الحرف.
وعادة ما ترتبط التغطية التي يقدّمها “التأمين متناهي الصغر” بمخاطر عالية التأثير ومنخفضة التكرار. وبهذه الطريقة، يستطيع “التأمين متناهي الصغر”، جنباً إلى جنب مع الأدوات الاجتماعية والمالية الأخرى، دعم هذه الشرائح من المجتمع التي تواجه وقوع هذا النوع من الأحداث، ومنع هذه الحوادث من التسبب في انتكاسات مالية. ويجدر الإشارة إلى أن أغلبية هذه الفئات تتواجد في المناطق الريفية، مما يجعل وصول قنوات التوزيع التقليدية إليهم أمراً صعباً، لأنها تميل إلى التركيز على المناطق الحضرية والتي تعتبر أقل من حيث التكلفة. ومع ذلك، تساعد قنوات التوزيع الرقمية الجديدة في كسر هذا الحاجز.
ويشمل التأمين متناهي الصغر المنتجات المخصّصة للأشخاص والشركات التي تقع ضمن الشريحة ذات الدخل المنخفض. ولذلك، ينبغي دعم هذه الأنواع من المنتجات بقواعد تكنولوجية حديثة، بهدف تحقيق تخفيض كبير في التكاليف الإدارية. وفي هذا الصدد، يمكن المنصات التكنولوجية التي تمّ تطويرها لإنتاج وتوزيع منتجات موحّدة لسوق التأمين الشامل أن تدعم توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر. والهدف هو الاستفادة من هذه المنصات التكنولوجية قدر الإمكان والسعي إلى تحقيق وفورات الحجم التي تسمح بإصدار هذه الوثائق بتكلفة معقولة. حيث أن التطور الكبير للمواقع الالكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالخدمات المالية يمكن أن يسهل بشكل كبير توزيع التأمين متناهي الصغر.
إلى جانب المواقع الالكترونية والمنصات الرقمية لشركات التأمين، تظهر منصّات رقمية أخرى طوّرتها الشركات الناشئة (مستقلّة أو مدعومة من شركات التكنولوجيا و/أو شركات التأمين الكبرى)، وتخصّص تلك الأنواع لمنتجات التأمين الجماعية. وفي واقع الأمر، تُستخدم التحالفات الإستراتيجية مع شركات الاتصالات (مشغلي شبكات الهاتف المحمول) بشكل شائع لتوزيع التأمين متناهي الصغر خاصة في الأسواق الناشئة. كما ظهرت بعض منصات التأمين متناهي الصغر “من نظير إلى نظير” Peer to Peer . وتعد تلك المنصات موجهة نحو المجموعات التي لديها متطلبات تأمينية مماثلة، وإنشاء صناديق جماعية من أجل خدمة حاملي وثائق التأمين. ومن هذا المنظور التكنولوجي، هناك العديد من العناصر التي يمكن أن تؤثر على التطور المستقبلي للتأمين متناهي الصغر من بينها ما يلي:
-المحافظ الإلكترونية (خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية).
-المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي.
-أجهزة الاستشعار (الأجهزة القابلة للارتداء، والقياس عن بُعد).
-مكالمات الفيديو (خاصة للتأمين الصحي).
-الخدمات السحابية (I Cloud) تخزين البيانات
-تحليلات البيانات الكلية، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (روبوتات الدردشة، وإدارة مراكز الاتصال، والتسعير، من بين تطبيقات أخرى).
-المنصّات الرقمية (على شبكة الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول).
ويعد نقص وعدم توافر بيانات حول عملاء التأمين متناهي الصغر واحدة من التحديات الرئيسية. ولذلك، قد تكون هذه التطورات التكنولوجية مفيدة عند تصنيف العملاء من خلال البيانات التي يقدمونها، حيث يساهم توافر تلك البيانات إلى توقع نسبة الخطر وبالتالي إلى عدم فرض رسوم
إضافية، والتي يمكن أن تؤدي إلى خفض أسعار المنتجات بشكل كبير. فضلاً عن ذلك، فإنها تسهل التعرف الرقمي على حاملي وثائق التأمين وتسهيل عملية استلام وإدارة ودفع المطالبات (بما في ذلك التعويض التلقائي القائم على أساس المؤشرات)، بالإضافة إلى تحليل مكالمات مركز الاتصال، وروبوتات الدردشة، والمعلومات الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي والكشف عن الاحتيال؛ وكذلك وسائل الوقاية من المخاطر والتخفيف منها، وما إلى ذلك.
-إن توسيع مستويات الحماية للفئات ذات الدخل المنخفض من خلال التأمين متناهي الصغر هو استراتيجية تركز بوضوح على أنواع وميزات منتجات التأمين المخصصة لهذه الفئة المستهدفة. وافيما يلي سوف نستعرض أهم تلك المنتجات:
–التأمين على الحياة. تعد منتجات التأمين على الحياة هي الأكثر هيمنه حالياً في سوق التأمين متناهي الصغر. حيث تعمل شركات الاتصالات (من خلال الهواتف المحمولة) ومؤسسات التمويل متناهي الصغر على تسهيل توزيعها ضمن محفظة منتجاتها المعتادة (القروض الصغيرة، وحسابات الادخار، وتأمين تعثر السداد – والذي يسمى أيضاً التأمين الائتماني على الحياة). وهي وثيقة تأمين مؤقتة يتم فيها صرف التعويض في حالة وفاة المؤمن عليه وذلك لحماية أسرته. غالباً ما يتم دمج هذه الوثيقة مع تغطية إضافية للوفاة نتيجة حادث أو العجز و/أو تغطية مصروفات الجنازة، لكل من حامل الوثيقة وأفراد أسرته.
يعد أيضاً التأمين على الحياة المرتبط بعنصر الإدخار أحد منتجات التأمين متناهي الصغر انتشاراً. ففي الهند، على سبيل المثال، تباع وثائق التأمين متناهي الصغر التي تحتوي على عنصر إدخار بأقساط دورية.
–تأمين الممتلكات. يوفر هذا النوع من التأمين الحماية ضد الأضرار التي تلحق بالمنازل أو المخازن أو حتى معدات الزراعة والماشية. تغطي هذه المنتجات عادةً الحرائق والأخطار الطبيعية، وتغطي في بعض الأحيان الأضرار الكارثية التي تسببها التقلبات المناخية، مثل العواصف والفيضانات والانهيارات الثلجية، أو الأضرار التي يسببها البشر Man-made losses، مثل أعمال الشغب.
-التأمين الزراعي. على الرغم من أن التأمين الزراعي لا يزال يمثل تحدي كبير، إلا أن منتجات التأمين متناهي الصغر قد تطورت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، ويعد استخدام المؤشرات لتحديد التغطية من أهم تلك التطورات. كما ساهم وجود الجمعيات الزراعية الريفية وغيرها من المنظمات المماثلة في تطوير تلك المنتجات.
ويشّكل التأمين الزراعي متناهي الصغر القائم على المؤشر بديلاً لتأمين التعويض التقليدي، حيث يتمّ دفع التعويض على أساس الخسارة الفعلية التي يتكبدها حامل وثيقة التأمين، والتي يجب تقييمها بشكل فردي. أما في حالة التأمين القائم على المؤشر، يتم دفع التعويض لحاملي وثائق التأمين تلقائياً إذا اختلفت حدود المعايير المحددة في العقد.
–التأمين الصحي متناهي الصغر، ويُعدّ أحد منتجات التأمين الأكثر طلباً من الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك على الرغم من أنه لا يزال يتمتع بأدنى مستويات الانتشار وأعلى مستويات صعوبة التنفيذ. كذلك تُعدّ المنتجات الأكثر شيوعاً هي النفقات النقدية في حالة العلاج في المستشفى و/أو دفعات فردية في حالة تشخيص إصابة حامل الوثيقة بمرض خطير. ومع ذلك، يتم أيضًا بيع إصدارات أكثر شمولاً، والتي تتضمن خدمات المعلومات الطبية والاستشارات عبر الهاتف بالإضافة إلى وصفات العلاج الطبي، ما لم تعتبر الزيارة الطبية الشخصية ضرورية.
والسؤال هل المنتجات التأمين متناهي الصغر مزايا؟ والجواب: بالتأكيد نعم، وهذه أبرزها:
– سداد الأقساط. يمكن تقسيم فترة السداد، مع الأخذ في الاعتبار تدفق الدخل غير المنتظم لحاملي وثائق التأمين.
ويمكن أن يتم سداد الأقساط عن طريق:
-الدفع النقدي.
-الخصم من الدفعات المستحقة القبض.
-الخصم من الحسابات البنكية.
-الخصم من قسائم الدفع مقابل الخدمات الأخرى.
-جمع الأقساط من خلال الوسطاء.
الى ذلك فتصميم المنتج بسيط، وصياغة الوثائق تكون أيضاً مبسطة وسهلة الفهم وخالية من المصطلحات الفنية Jargon-free.
وبالنسبة للتغطية فهي مبالغ ومزايا محددة بوضوح في الوثيقة. كذلك عملية الإكتتاب التي تكون بأسعار ثابتة وفقا لخبرة شركات التأمين، مع مراجعة دورية لها في ضوء الخبرة الفعلية، وبحدّ أدنى من الاستثناءات.
وفي ما خصّ قنوات التوزيع، فهي غير التقليدية لتقليل تكاليف المعاملات، منها الشبكات المصرفية وشبكات توزيع جديدة تعتمد على وسطاء غير تقليديين، فضلاً عن فواتير المياه والكهرباء.
أما ادارة المنتج، فعن طريق استخدام التكنولوجيا لخفض التكاليف من أجل: التعاقد على المنتجات ودفع أقساط التأمين، إدارة وتجديد المنتج، دفع التعويضات.
يُذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قام ولا يزال بالعديد من الإجراءات التي من شأنها دعم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي تتماشى مع استراتجية الاتحاد المصري للتأمين Access unserved population (AUP) والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، وكجزء من استراتيجيته نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى ووصول الخدمات التأمينية للفئات التي لا تصل لها تلك الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة 203 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية؛ يقوم الاتحاد بدعم وتطوير التأمين متناهى الصغر داخل السوق المصرى وذلك من خلال ما يلى:
-إنشاء لجنة فنية متخصصة بالاتحاد للتامين متناهى الصغر.
-عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً وذلك بهدف نشر الفكر التأمين وتسويق المنتجات التأمينية.
-يقوم الاتحاد بتنظيم مؤتمر سنوى متخصص للتأمين متناهى الصغر بمحافظة الأقصر حيث سيعقد المؤتمر هذا العام للسنة الثالثة على التوالي في الفترة من 3-5 فبراير 2024 تحت شعار “التأمين متناهي الصغر كآليه للتنمية الاقتصادية”.
-ترجمة تقرير “منظور التأمين متناهي الصغر” Microinsurance Landscape الصادر عن شبكة التأمين متناهي الصغر.
-تستعرض نشرات الاتحاد المصري للتأمين الممارسات والبحوث العالمية والمحلية بهدف اطلاع قطاع التأمين المصري على اهم المستجدات مع ذكر المصادر وفقا لأساليب التوثيق العلمي المتعارف عليها. وبالتالي فإن العديد من الاراء والتجارب والاحصائيات قد لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد كما أن الإتحاد غير مسؤول عن المعلومات والنتائج التي ترد بتلك الدراسات او البحوث ، وان ما يعبر عن رأي الأتحاد هو الجزء المعنون “رأي الاتحاد” فقط.
