جاد عريس
في تقرير لـ Geneva Association المعنية بالتأمين، وزّع قبل ساعات، أن الذكاء الاصطناعي (AI) يُعزّز قطاع التأمين، بدءاً من عملية الاكتتاب، مروراً بإدارة المطالبات وصولاً الى إشراك العملاء. ذلك أن هذا الذكاء الاصطناعي يملك القدرة على توسيع رقعة التأمين في المجتمعات عبر خدمات الحماية وتخفيف كلفة الأضرار.
مع ذلك، يقول التقرير، تبقى هناك مخاوف بشأن الخصوصية وخطر التمييز المحتمل، فضلاً عن الفارق بين وتيرة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأُطر التنظيمية المقابلة. بالفعل، فقد أدّى ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوّراً في الآونة الأخيرة، إلى تفاقم هذه المخاوف وبدء البحث عن مبادرات تنظيمية.
في تقرير هذه الجمعية نظرة الى المشهد التنظيمي المتطوّر للذكاء الاصطناعي لشركات التأمين، اذ يُحلّل المعدّون له، الأساليب المختلفة لتنظيم الذكاء الاصطناعي والإضاءة على تأثيرها في صناعة التأمين. ومن خلال تقييم هذه التطورات، فقد قدّم هؤلاء حلولاً يقدم للجهات التنظيمية وصانعي السياسات التي تشجّع الابتكار مع ضمان الحماية الكافية للعملاء. الى ذلك، رأى التقرير أن الأطر التنظيمية الحالية للشركات المحايدة تكنولوجياً، يمكن الاستفادة منها لإدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالتأمين، في حين أن التنظيم عبر القطاعات يمكن أن يعيق الابتكار.
جاد عريس، المدير العام لرابطة جنيف، قال في هذا الصدد: “إن النهج المدعم بالذكاء الاصطناعي في ممارسة الأعمال يسمح لشركات التأمين بتقديم منتجات أكثر تخصيصًا، الى جانب تحسين الكفاءة والتكاليف، ما يجعل التأمين أكثر جاذبية وبأسعار معقولة. ومع ذلك، يجب أن تتطوّر الأطر التنظيمية جنبًا إلى جنب، لضمان الاستخدام الأخلاقي الخاضع للمساءلة والعادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، دون إعاقة قدرة شركات التأمين على الابتكار. إن الطبيعة السريعة لتطورات الذكاء الاصطناعي تجعل هذا الأمر صعبًا، ولكن النهج المتوازن لإدارة البيانات مع التركيز على نتائج العملاء سيساعد على تعزيز الابتكار بطريقة عادلة”. دينيس نوردهوك، مدير السياسة العامة والتنظيم في جمعية جنيف والمشرف على التقرير، علّق بدوره: “على رغم أن بعض المخاطر، مثل خصوصية البيانات وتعرّضها للخطر والتمييز المحتمل، فقد تتفاقم بسبب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في التأمين. إلا أن هذه المخاطر ليست كذلك”. بناءً على ذلك، فقد تمّ بالفعل استيعاب تلك المخاطر من خلال الأطر التنظيمية القائمة، والتي يمكن البناء عليها وتخصيصها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين. كذلك، فإن الأساليب المتماسكة من شأنها أن تقطع شوطًا طويلًا في مساعدة شركات التأمين على التغلب على التحديات والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية. يُذكر أن رابطة جنيف التي تحتفل هذا العام بمرور 50 عاماً على انشائها، هي الوحيدة العالمية لشركات التأمين، علماً أن أعضاءها هم المديرون التنفيذيون بشركات تأمين وإعادة. وبناءً على بحث دقيق تمّ إجراؤه بالتعاون مع أعضائها والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المتعددة الأطراف، تبحث رابطة جنيف في مجالات المخاطر الرئيسة التي من المحتمل أن تؤثر في صناعة التأمين فضلاً عن قيامها بتطوير التوصيات وتوفير منصة لأصحاب المصلحة لمناقشتها. في المجمل، تقع المقرّات الرئيسية للشركات الأعضاء في رابطة جنيف في 26 دولة حول العالم؛ وهي تدير أصولاً بقيمة 21 تريليون دولار أميركي؛ وتوظف أكثر من 2.5 مليون شخص؛ وتحمي 2.6 مليار شخص من الكوارث الطبيعية والكوارث التي تسبّبها أيادي البشر…
