لقاء مهم جمع قبل أيام أعضاء مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، برئاسة د. فؤاد زمكحل مع د. فريدريكو ليما، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، وكان الهدف مناقشة التطورات وتفاصيل الإجتماعات التي عُقدت في تشرين الثاني 2025 بين الوفد اللبناني الرسمي وصندوق النقد، في لقاء الخريف لصندوق النقد الدولي والتي جرت في الولايات المتحدة.
وبحث المجتمعون في هذا اللقاء تفاصيل قانون إعادة هيكلة المصارف الذي يحتاج إلى مزيد من التعديل والى خطة توزيع الخسائر المطروحة، مع حماية ليس صغار المودعين فقط بل جميع المودعين لإعاجة بناء الثقة، مشددين على أن الأولوية هي إعادة بناء وإصلاح القطاع المصرفي، لأنه من دونها لا يُمكن إعادة الإنماء، والحركة الإستثمارية والإقتصادية.
ولم يكن الموضوع المصرفي هو الذي أثير فقط، بل جرى حديث عن الموازنة والسياسة المالية، وكان واضحاً أن الموازنة المطروحة في واشنطن لم تكن واقعية، على مستوى الأزمة الراهنة، فشدّد المجتمعون على أنه لا داعي لتوسيع القاعدة الضريبية انما التركيز على الجباية والإلتزام الضريبي، إذ إن إعادة بناء الدولة يبدأ بتعزيز الشفافية بالإنفاق وخصوصاً التمويل من الجهات المانحة، مشددين الى ضرورة إعتماد مالي متوسط المدى لإعادة الإستقرار إلى المالية العامة والدين، وكذلك على الإصلاحات الهيكلية للدولة، ومنها إصلاح قطاع الكهرباء الذي هو أولوية إجراء تدقيق لأكبر 5 عقود عمومية ونشر النتائج مع خطة تصحيح وتعزيز نشر البيانات المالية الحكومية بشكل فصلي، حاجة لبنان إلى تمويل خارجي كبير، لإعادة الإعمار بشروط صعبة، لأن لا قدرة للدولة بأن تقوم بهذا المشروع الضخم والحصول على أي دعم يرتبط بتنفيذ إصلاحات كاملة تشمل المالية العامة، المصارف، قطاع الطاقة ومحاربة الفساد. كما شدد المجتمعون على أهمية إقامة برنامج إجتماعي بعد ست سنوات من أزمة تدميرية.
وفي المحصلة، شعر المجتمعون بأن هناك بعض التقدّم في مجالات محددة: مثل إنشاء هيئات تنظيمية لقطاعات الإتصالات والطاقة وغيرها، في مقابل خلافات كبيرة لا تزال تدور حول معالجة الخسائر بين القطاع المالي، المصرف المركزي والمصارف. فالمفاوضات التقنية ستُدرس بشكل أعمق خلال الربع الأول من العام 2026.
وبإسم المجتمعين، اختتم د. زمكحل اللقاء بالقول: “إن مشروع صندوق النقد الدولي ليس للتمويل فقط لكن لإعادة لبنان الى سكة الإصلاحات الضرورية، بعد ست سنوات من الأزمة التي صُنّفت “بالمتعمّدة” والتي لا مثيل لها في العالم، إذ لا نرى أيّ جدّية حقيقية لمشروع تمويلي مع الصندوق ولا رؤية موحّدة لإعادة الهيكلة الداخلية. ما نشهده هو كسب الوقت السياسي وإثارة الوقت الإستثماري والإقتصادي. عندما نتقدّم خطوة إلى الأمام نتراجع بأضعاف إلى الوراء في مجالات عدة أخرى. تابع: “إننا مقتنعون بأن لا نية لتنفيذ الإصلاحات، ويهرب السياسيون من الصندوق للهروب المبطّن من التطبيق والمحاسبة والملاحقة. فقد أصبح من الواضح بأن التأخير في البتّ في مشروع الفجوة المالية يرتبط أساساً بأهداف سياسية، إنتخابية وشعبوية، ونتخوّف من تأجيله إلى ما بعد الإنتخابات النيابية، وهذا يعني خسارة سنة جديدة وهدر الوقت، فيما العالم يتقدّم والبلدان المجاورة قد سبقتنا بأشواط بإصلاحاتها وقريباً بتمويلها”.
