ايلي صوما يُدلي بدلوه أمام الحاكم
وفد من “جمعيّة منشئي وتجّار الأبنية في لبنان” برئاسة السيد إيلي صوما، زار حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، للتباحث بشأن المخاطر والأضرار التي ستلحق بلبنان في حال أُدرج على اللائحة الرمادية والإطلاع على الحلول التي يجري إعدادها للحؤول دون وقوع هذه الكارثة على كافة القطاعات ولا سيما قطاع البناء الذي يعاني أصلاً ركوداً كبيراً. وكان برفقة صوما الأمين العام المهندس أحمد ممتاز وأعضاء من مجلس الإدارة.
خلال الإجتماع قدّم صوما للحاكم ورقة عمل تشرح واقع قطاع البناء وتتضمن أفكاراً لعلها تفيد تجنباً للكارثة. ذلك إنّ “النتائج المتوقّعة، بحسب صوما، ستؤدّي إلى المزيد من الجمود والتدهور في الإقتصاد الوطني، وإلى هروب الإستثمارات وإلى صعوبة، لا بل إستحالة، تأمين أي تمويل للمشاريع في المستقبل، فضلاً عن إرتفاع تكاليف البناء وبالتالي أسعار الشقق”، على حدّ ما قال، مضيفاً: “أنّ هذا الوضع الخطير قابل للمعالجة المسبقة وقبل أن يقع المحظور، مقترحاً مجموعة من الأفكار الإصلاحية أهمّها:
-العمل على إعتماد أنظمة وتعاميم عمليّة شفّافة وصارمة في مجال مكافحة تبييض الأموال والإرهاب.
– إلزام المصارف بوضع برنامج، بحسب قدرة كلّ مصرف، لإعادة أموال المودعين بالدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية تباعاً، مع البدء بتسليم المودعين خلال مهل قصيرة نسبةً مئويةً من ودائعهم، مثلاً 5%، ما من شأنه تحريك الإقتصاد، ووضع خطّة عامّة مستقبلية في هذا المنحى.
– العمل على إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي من خلال ايجاد إطار قانوني وتنظيم يُلزم المصارف بالمحافظة على الودائع وإعادتها بنفس عملة الحساب.
– التعميم على المصارف بوجوب تحويل الأموال إلى الليرة بحسب منصّة صيرفة ودون سقف، بهدف تسديد الضرائب والرسوم المتوجّبة للدولة والمؤسسات الرسميّة بذمة تجّار البناء والأفراد والشركات.
الحاكم منصوري الذي تناول الكلام، بعد صوما، قال: أنّ ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة الرماديّة هو مبالغ فيه لأن الوضع ليس بهذه الخطورة، مضيفاً أنّه “قام بعدة زيارات ناجحة ومثمرة في هذا الإطار”.
كذلك أوضح، أنّ موضوع “اللائحة الرماديّة”المتعلّقة بإدراج الدول وإعادة هذه اللائحة نتيجة معايير معيّنة، هو “اجراء روتيني دوري من قبل FATFوقد مرّت بهذه التجربة عدّة دول”، مستشهداً بإيجابيات منها استقرار سعر صرف الليرة الذي سيقود حتماً إلى إعادة تفعيل الإقتصاد من خلال أربعة أركان: المحاسبة عبر القضاء الشفّاف، إعادة ودائع المودعين، إعادة تفعيل القطاع المصرفي والإصلاحات الإداريّة في الدولة.
كذلك، تطرّق الحاكم إلى الأمور التالية:
- طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانيّة.
- وقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي.
- ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فعاليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها.
بعدها تمّ التباحث بين الحاكم والوفد في عدّة نقاط، منها :
- طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.
- الآليّات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لايكون مصيرها كمصير القديمة، وهنا أكّد الحاكم أنّ المصرف المركزي قد وضع آليّات لحماية الودائع الجديدة وهذه الآليّات هي قيد التطوير.
- سندات الديون السياديّة اللبنانيّة التي يتمّ عرضها بـ 6،5% عالميّاً. ولكن الحاكم لا يمكن للدولة اللبنانيّة إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيراً إلى ضرورة اللقاء بحاملي السندات اللبنانيّة باليورو بوند للتباحث وإيجاد الحلول، وهذا ما قام به مؤخّراً خلال زيارته إلى دول أوروبية.
واختُتم الإجتماع على نية الإستمرار في عقد اللقاءات مستقبلاً لمتابعة المواضيع التي جرى طرحها.
