المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، وقّعا مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، و ذلك بهدف تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.
و في بيان للمركزي المصري، إن إنشاء بنك متخصص في الذهب يأتي متماشياً مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الأفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.
كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.
وتهدف المبادرة ،كذلك، إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الأفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة.
المحافظ المصري حسن عبدالله قال في هذا الصدد، “إن هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية”. كذلك أكد “أن اختيار مصر لتكون مقراً للمشروع الجديد، بعد استكمال كافة الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الأفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما يعزّز فرص مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.
