تعتزم الحكومة المصرية طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد فشل مفاوضات استحواذ بنك “الإمارات دبي الوطني” على كامل الأسهم بسبب خلافات حول تقييم الصفقة، بحسب موقع “البورصة”. وقالت مصادر مطلعة لهذا الموقع، إن المفاوضات بين الجانبين توقفّت نهائيًا بنهاية آب الماضي، بعدما قدر بنك “الإمارات دبي الوطني” قيمة البنك بنحو 1.5 مليار دولار، وهو تقييم اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتقرر العودة إلى خيار الطرح العام على غرار تجربة المصرف المتحد.
ووفق “البورصة أيضاً، الحصة المستهدف طرحها تتراوح بين 25 و49% من رأس المال، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من العام 2026، وأن هذا الطرح سيمنح المستثمرين المحليين والأجانب فرصة للمشاركة في واحد من أكبر البنوك الحكومية. وبحسب البيانات المالية لبنك القاهرة، بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مقابل 8.340 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه بنهاية حزيران 2025، مقابل 5.710 مليار في حزيران 2024.
كذلك، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية حزيران 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في الفترة ذاتها عام 2024، ما يعكس تحسن أداء البنك وربحيته بشكل ملحوظ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. وتعود آخر محاولة لتقييم البنك إلى العام 2008، حينما قدره البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار، وهو ما يختلف جذريًا عن الوضع الحالي، في ظل تغيرات كبيرة في سعر الصرف من 5.5 جنيه للدولار عام 2008 إلى نحو 50 جنيهًا حاليًا.
وكانت الحكومة قد أعلنت في شباط 2023 نيتها طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، من بينها “بنك القاهرة”، قبل أن تضيف لاحقًا ثلاث شركات أخرى إلى القائمة، هي “الشرقية للدخان”، و”العز الدخيلة للصلب”، و”المصرية للاتصالات”.
