دمار في الجنوب
وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، فإن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي عقب الصراع الذي شهده لبنان، تقدّر بنحو 11 مليار دولار، هي قيمة الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات بجميع أنحاء البلاد، خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023، حتى 20 ديسمبر 2024.
الى ذلك ورد في التقرير أن هناك حاجة إضافة الى نحو 3 الى 5 مليارات دولار للقطاع العام وحده، منها مليار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). كما ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 الى 8 مليارات دولار، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تُقدَّر مبدئياً بنحو 14 مليار دولار؛ اذ بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
إلى ذلك أشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر مأساوية، اذ تُقدَّر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار. كما تأثرت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد.
ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتَي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 في المئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 في المئة، في حال عدم حصول الصراع.
ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ40 في المئة، ما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك من الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
يُذكر أن إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، حصل بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل 10 قطاعات: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري. وقد أُعد التقييم بالتعاون الفني الوثيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى. ويتبع التقرير منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث المعتمدة والمعترف بها عالمياً، التي تم تطويرها بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وتم تطبيق هذه المنهجية على الصعيد العالمي في سياقات ما بعد الكوارث والنزاعات، بهدف توجيه عمليات التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار. وترتكز على منهجية هجينة تعتمد على مزيج من البيانات الأرضية والبيانات عن بُعد، بما في ذلك المسوحات الأرضية، والمقابلات مع مصادر رئيسية لجمع المعلومات، والفحوصات البصرية العينية، وصور الأقمار الاصطناعية، وتحليل الرادار ذي الفتحة الاصطناعية، وبيانات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.
