علاء الزهيري متحدثاً
في ما يلي نص كلمة رئيس الإتحاد السيد علاء الزهيري والتي أشار فيها الى ما حقّقه الإتحاد في الأشهر الماضية، سواء لتنفيذ المرحلة الأولى من استراتيجيته ومتى تنتهي المرحلة التأمينية في هذه الإستراتيجية.
-منذ العام 2017 وحتى 2021 ، نجح الاتحاد في تحقيق المرحلة الأولى من استراتيجيته للوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية من خلال اتخاذ الخطوات التالية:
-تحديد الاحتياجات التأمينية للشرائح المستهدفة الذين لا يستطيعون الحصول على تلك الخدمات.
-عقد شراكات مع عدد من الجهات المعنية بهدف رفع الوعي التأميني و تحقيق الشمول المالي.
-انشاء لجان فنية جديدة بالاتحاد بينها لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة التأمين الزراعي، وتتكون اللجنتان من مجموعة من خبراء التأمين الذين يشاركون في تحديد المخاطر ودراسة الحلول التقنية والمنتجات التأمينية التي تعالج هذه المخاطر.
وقد قامت اللجنتان مؤخراً بإعداد وثيقتَيْن مهمتَيْن هما:
1–وثيقة التأمين على العمالة غير الرسمية التي أعدتها لجنة التأمين متناهي الصغر.
2-وثيقة تأمين المحاصيل الاستراتيجية التي أعدتها لجنة التأمين الزراعي.
الى ذلك، نطمنا المؤتمر السنوي للتأمين الأصغر بالأقصر لتسليط الضوء على موضوعات محورية تتعلق بهذا النوع الهام من التأمين. وتوصلنا خلال مؤتمر هذا العام إلى عدد من التوصيات المهمة ومنها على سبيل المثال:
1-اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التثقيف والوعي المالي حول التأمين متناهي الصغر.
2-الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر.
3-التركيز على العملاء واحتياجاتهم.
4- تبسيط الدورة المستندية للوصول إلى أصحاب المشروعات متناهية الصغر من خلال تقديم تغطية تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة.
5- تطوير قدرات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية وزيادة عدد الخبراء الاكتواريين، وفقا لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية.
6- دعم الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص (ممثلا في قطاع التأمين المصري) والحكومة لتقديم سبل الحماية التأمينية لذوي الدخل المحدود وممتلكاتهم.
بالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين.. فبينما يقف العالم أمام مفترق طرق وسط العديد من التغيّرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات الآثار على صناعة التأمين، بدأ الاتحاد بتحديث استراتيجيته إيماناً بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التأمين في مواجهة هذه التحديات. وهكذا بدأ الاتحاد في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيته لتناول عدد من الموضوعات الحيوية والتي من أهمها:
-دعم المبادرات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الأخضر.
- دعم الجهود والمبادرات الخاصة بالحد من مخاطر المناخ وتخفيف أثارها.
- البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية.
-وفي هذا الصدد قام الاتحاد باتخاذ الخطوات التالية:
- التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في رسم خارطة الطريق للسوق المصري فيما يتعلق بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة.
- إنشاء لجنة الحوكمة لجنة الاستدامة والتي بدأت مؤخراً في إعداد أول دليل للاستدامة في السوق المصري.
- تنظيم الماراثون الأخضر عام 2022 لإبراز مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر وكيف يمكن اعتمادهما في مختلف مجالات الأعمال بما في ذلك التأمين.
- دراسة آلية تصميم منتجات التأمين المستدام.
الى ذلك، حرص الاتحاد على مناقشة دور التأمين في مواجهة مخاطر التغيّرات المناخية والتأقلم معها بهدف المشاركة في بناء مجتمع قادر على الصمود في الجمهورية الجديدة وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لدعم قضايا المناخ COP27 بعدة ورش عمل تتناول المواضيع التالية:
- دور التأمين في معالجة القضايا المناخية.
- مواجهة حالات الجفاف المتزايدة: كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود.
- المخاطر المادية والمرونة الحيوية للبنية التحتية– قناة السويس كحالة عملية.
- التخفيف من مخاطر المناخ من أجل النقل المستدام.
- التخفيف من المخاطر المناخية من أجل وسائل نقل مستدامة بما يتماشى مع خطة مصر للتغير المناخي 2050.
ومن خلال هذه الورش تمّ صياغة العديد من التوصيات على النحو التالي:
- تشجيع شركات التأمين على تبني مبادئ الاستدامة في ممارسة نشاطها و إعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.
- اعتماد طرق مبتكرة لمواجهة مخاطر الجفاف وإعداد وثائق التأمين المناسبة لذلك.
- تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات البنية التحتية الرئيسية، وأفضل الحلول التأمينية لهذه المخاطر.
- زيادة وعي الأفراد بضرورة التحول لاستخدام المركبات الكهربائية بدلاً من تلك التي تعمل بالوقود، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لاستخدام هذا النوع من وسائل النقل وتأثيره على البيئة وصحة الإنسان.
- بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد من خلال ورش العمل عن إطلاق وثيقة تأمين جديدة على السيارات الكهربائية والتي سيتمّ إصدارها في السوق بعد إعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- قام الاتحاد المصري للتأمين بنشر إعلانه بشأن العمل المناخي، وخطة الاتحاد المستقبلية لتشجيع سوق التأمين المصري لدعم أنشطة المرونة المناخية وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعمال شركات التأمين.
البدء في مناقشة إمكانية إنشاء مجمع للتأمين من الأخطار الطبيعية لمواجهة هذا النوع من المخاطر التي زادت تكاليفها الاقتصادية في العقدين الماضيين في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فقد اتخذ الاتحاد عدة خطوات عملية من أجل إنشاء مجمعة للتأمين من الأخطار الطبيعية، ومنها:
- إنشاء لجنة فنية خاصة بالأخطار الطبيعية.
- عقد عدة اجتماعات مع أهم شركات إعادة التأمين العالمية والإقليمية من أجل مناقشة أفضل برامج إعادة التأمين التي يمكن إعتمادها للمجمعة.
- وضع خطة العمل الأولية للمجمعة.
منظر عام للحضور)
