عمليات انقاذ و اسعاف
ليلة 26-27 نيسان الجاري 2025، أدّى انهيار أرضي إلى تدمير خمسة منازل في أحد أحياء وهران، ثاني أكبر مدينة في الجزائر. وتمثّل هذا التدمير بانهيار صخور على منازل مبنية عند سفح أحد الجبال، ما تسبّب في أضرار مادية وبشرية. ولا يزال سبب الكارثة غير معروف حتى الآن، وبالتالي، فإن شركات التأمين لم تبادر الى اتخاذ أي قرار بانتظار نتائج التحقيقات. لكنّ تقريراً من “الحماية المدنية الجزائرية”، أفاد بسقوط أربعة قتلى و13 جريحا، تتراوح أعمار المتوفين الأربعة بين 5 و43 عاماً. وقد تمّ نقل الضحايا الـ13 الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و75 عاماً، والذين أصيبوا بجروح مختلفة، إلى المستشفى.
وبحسب عبد الحميد عفراء، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، فإن الجزائر معرضة لـ18 نوعا من المخاطر الكبرى. ولمعالجة هذه المشكلات، اعتمدت الدولة استراتيجية تعتمد على فهم وتحديد الظاهرة وكيفية إدارتها للحد من حجمها. كذلك يتمّ إعداد خطة حماية ووسائل الوقاية والتدخل حتى العودة إلى الوضع الطبيعي.
ووفق ما ذكر هذا الخبير، فقد تمّ تقديم مقترح لإنشاء صندوق مخصّص للكوارث الطبيعية لتمويل كافة أنشطة الوقاية.
كذلك فمن بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمكافحة الكوارث، إنشاء لجنة وطنية للتدخل ضد حرائق الغابات،و كان ذلك في 27 فبراير 2024.
نشير أخيراً الى أن القانون الجزائري يحظّر البناء في ست مناطق معرّضة لخطر الكوارث الطبيعية والصناعية. وتشمل هذه المناطق: الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشطا، الأراضي الخطرة جيولوجيًا، محيطات الأمان للمناطق الصناعية والسهول الفيضية.
وستواجه الشركات والأفراد المخالفين للقانون الجديد عقوبات شديدة تتمثل في الحبس من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 600 ألف دينار جزائري (4421 دولار).
