علي عمار الرقيعي
سوق التأمين الليبي يشهد حالياً حراكا على عدة محاور بهدف تنشيط أداء هذه السوق من طريق معالجة بعض المظاهر السلبية التي يعانيها. ويلعب الإتحاد الليبي للتأمين دورًا محوريًا في هذا الحراك يتمثل في هذه المرحلة بعمله الدؤوب لتنظيم فعاليتَيْن اثنَتَيْن مهمتَيْن: الأولى، تنظيم ندوة حول كارثة “فيضان درنة” بتاريخ 10 سبتمبر (أيلول) 2024، والثانية تنظيم ما يُعرف بـ “الملتقى الليبي للتأمين” في الفترة من 14-15 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وتضاف هاتان الفعاليتان إلى مبادرات لهيئة الإشراف على قطاع التأمين في ليبيا، في مقدمها إطلاق الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع التأمين الليبي.
واهتماماً بهذا النشاط، ولمعرفة تفاصيل أدق عنه، كان لنا هذا الحديث مع السيد علي الرقيعي، أمين عام الإتحاد الليبي للتأمين.
سألناه بداية: يعمل اتحادكم على تنظيم حدثَيْن تأمينيَّيْن مهمَيْن في الشهور المقبلة، ما هي أهمية الندوة أولاً، والملتقى ثانياً. أجاب:
اسمحوا لي في البداية أن أشكركم على الاهتمام بسوق التأمين الليبي، وبما يتحضّر من فعاليات ومبادرات. أما بالنسبة لأهمية-m, الحدثَيْن، فأنا أضع ندوة “فيضان درنة” في سياق الدروس التي يمكن لسوق التأمين الليبي أن يخرج بها. أنتم تعلمون أن الكوارث والخسائر الكبرى قد لعبت دورا محوريا في تطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين. حدث ذلك لأن الكوارث والخسائر أجبرت الصناعة على التأمل في وقعها السيء واتخاذ الخطوات لمواجهة آثار احتمالية تكرارها في المستقبل. وقد تجلّت ردة فعل أسواق التأمين بإجراءات تتعلق بالاكتتاب وتجنّب الخسائر، وبتمتين الوضع المالي لشركات التأمين وبادراك أن مواجهة احتمالية تكرار ما حدث يستدعي وجود طاقة اكتتاب إضافية كبيرة تمّ التعبير عنها، عمليا، بظهور شركات إعادة التأمين المحترفة.
وبالنسبة “لندوة كارثة فيضان درنة والدروس المستفادة، نحن نأمل أن تمثّل لنا وقفة تأمل وتدبّر تترك آثارًا إيجابية على تفكير شركات التأمين الليبية بخاصة على مستوى الاكتتاب وترتيبات إعادة التأمين. كما على وعي الفاعلين الاقتصاديين، لجهة القناعة بأن احتمالية تكرار كارثة فيضان درنة، بصورة أو بأخرى، مسألة لا يمكن استبعادها بالمطلق.
س: يبدو لي أن” ندوة كارثة فيضان درنة” ذات بعد محلي في حين أن للملتقى الليبي للتأمين 2024، طابعاً إقليمياً وربما دولياً. ما هو تعليقكم على وجهة النظر هذه؟
ج: بالنسبة لكارثة فيضان درنة ليس الأمر تماما كما ذهبتم في تشخيصكم. نحن نتطلع إلى وضع الحديث عن الكارثة في سياق التغّيرات المناخية والزيادة الملحوظة في تكرارية الحوادث ذات المرجعية المناخية. أنظر، مثلاً، الى ما حدث في دولة الامارات الشقيقة مؤخرا. فضلا عن ذلك، فإن الندوة تتضمن محورا يتعلّق بتجربة دول شمال إفريقيا بالنسبة لخطر الفيضان فالكوارث الطبيعية، حينما تقع، تكون شأناً إنسانيا على مستوى التعاطف والتآزر والغوث والنجدة. ألم يقل الشاعر العربي: “إن المصائب يجمعن المصابينا”!. والدروس المتوخاة من تأمل ما حدث هي بتصرف جميع أسواق التأمين. والتجارب والنوائب عابرة للحدود بطبيعتها!
وفيما خصّ الملتقى الليبي للتأمين 2024، فإننا نأمل أن يحقّق تقدّماً على مستوى استقطاب اهتمام الأشقاء في أسواق التأمين العربية والزملاء والأصدقاء في أسواق التأمين الاقليمية والدولية على خلفية المواضيع المطروحة للنقاش والترتيبات التنظيمية المتعلقة براحة المشاركين.
س: هل لكم أن تتوسعوا في الحديث عن المواضيع والترتيبات الأخرى؟
ج: حرصنا على أن يتضمّن برنامج الملتقى حزمة من المواضيع التي أعتقد أنها تتسّم باهتمام شركات التأمين العربية، لا سيما شركات التأمين الليبية على وجه الخصوص. والمواضيع أو المحاور هي على النحو التالي:
- التأمين الصحي.
- التخطيط للتقاعد والحلول التأمينية.
- تأمين المشروعات الصغرى والمتوسطة.
- الفجوة التأمينية (إعادة تقييم الممتلكات المؤمنة).
- أهمية إعادة التأمين.
وبالنسبة للترتيبات الأخرى المتعلقة براحة المشاركين وتكبير فرص الاستفادة من الملتقى، فيمكنني القول إننا في الاستعداد لتنظيم النسخة الرابعة من الملتقى الليبي للتأمين، حرصنا على الاستفادة من تجربة الملتقيات الثلاثة الماضية ما يعني تجنّب وجوه القصور أو الأخطاء السابقة، يضاف إلى ذلك أن الجهة المكلفة بتنظيم الملتقى في نسخته الرابعة، تتمتع بباع طويلة في تنظيم المؤتمرات، علماً أننا نعوّل على كفاءاتهم لوضع كافة الأمور في نصابها الصحيح. كما أننا متفائلون بأن الاستقرار الأمني والحياتي في بلدنا سوف يشجع الأشقاء والزملاء والأصدقاء على الاستجابة لدعوتنا الأخوية المخلصة لهؤلاء جميعا.
س: هل يقدّم الملتقى فرصا للتلاقي وتمتين عرى التعاون بين شركات التأمين الليبية ومعيدي التأمين؟
ج: نحن نرى أن سوق التأمين الليبي يختزن فُرَص نمو كبيرة. فحجم الأقساط المكتتبة حاليا لا يمثّل سوى نسبة ضئيلة من إمكاناته الكامنة. والملتقى سيوفّر فرصة ذهبية لمعيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين الذين لديهم نظرة طويلة الأمد للعلاقة مع شركات التأمين الليبية. أعني أولئك المعيدين والوسطاء طويلي النَفَس والمستعدين للانخراط في عملية تطوير منتجات تأمينية جديدة والمساعدة في تمكين شركات التأمين الليبية من الاستفادة من تكنلوجيا المعلومات.
خلاصة القول هي إن سوق التأمين الليبي يمثّل أرضا بكرا على رغم ارتفاع عدد شركات التأمين المرخصة للعمل فيه. وأنا على يقين أن آلية الانتقاء سوف تعمل عندنا في نهاية الأمر وأن البقاء سيكون للأصلح.
س: ماذا عن رسوم الاشتراك في اللقاء؟
ج: هي 300 دولار أميركي. هذا رقم متواضع قياسا بالملتقيات والمؤتمرات العربية.
س: هل انخفاض الرقم وسيلة لاستقطاب المشاركين؟
ج: لا أظن أن المسألة هي مسألة استقطاب. نحن قصدنا أن نضع حضور الملتقى في متناول الجميع. حيث سيتحمل سوق التأمين الليبي جزءً كبيراً من مصاريف الاستضافة والتي تعني القيام بالواجب والجود والتضحية المالية. بالنسبة لنا نحن نعوّل على استجابة الأشقاء لدعوتنا الصادقة للجميع والصادرة عن حب واحترام لجميع شركائنا وزملائنا. فنحن أصحاب إرث كبير في موضوع التعاون في مجال التأمين. ونحن نأمل أن يكون الملتقى مناسبة لإعادة وصل ما انقطع في هذا المجال.
س: كلمة أخيرة؟
ج: نحن ماضون في العمل على إنجاح الملتقى على رجاءً التوفيق من الله سبحانه أولا، وعلى استجابة شركائنا وزملائنا لدعوتنا لهم جميعا لحضور الملتقى ثانيا. ودعوتنا صادرة عن حبنا وتقديرنا لجميع هؤلاء ورغبتنا في التواصل والتفاعل معهم لما فيه خيرنا جميعا. ونحن ندعو الجميع لزيارة موقع الملتقى على الشبكة العنكبوتية. ونقول لجميع المهتمين: أهلا بكم في ليبيا وإلى الملتقى بكم بإذن الله.
