الوزير عامر البساط
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له،اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، بما في ذلك، إصدار إرشادات خاصة تتعلّق بحسن تطبيق القرار رقم 186 الصادر عام 2018 والمتعلّق بعقود الإستشفاء الجماعي.
و من هذه الإجراءات المتخذة أيضاً، ما يتماشى مع مطالب نقابة وسطاء التأمين التي التقت رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان السيد نديم حداد قبل فترة، وسلّمته ورقة مطالبّ تصبّ في مصلحة النقابة، لعل ابرزها منع منتحلي صفة وسيط من مزاولة هذه المهنة.و ضمن هذا الاطار، إصدر الوزير مذكرة إدارية علّق بموجبها منح تراخيص وسطاء ضمان جدد حتى نهاية السنة الحالية، تمهيداً لإنجاز آلية جديدة متكاملة لترخيص وسطاء التأمين مع مطلع العام الجديد، على أن تستند هذه الآلية إلى معايير الكفاءة والمهنية المعتمدة إقليمياً ودولياً.
الى ذلك، اصدر الوزير تعميماً يفرض اعتماد أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع المؤمّنين،كذلك المباشرة بالخطوات اللازمة لإصدار قرار برفع الكفالات لوسطاء التأمين ومندوبيهم،و المباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وإنجاز التعيينات ذات الصلة.
وطلب البساط اخيرا من لجنة مراقبة هيئات الضمان، المباشرة الفورية بتنفيذ هذه الإجراءات.
