أنطوان حبيب وتوفيق ناجي عند ميقاتي
مليارا ليرة لبنانية، رصدها مصرف الإسكان لترميم المنازل المتضررة فقط، وكأن هذا القرض الجديد بالعملة المحلية وليس بالدولار، وبالسرعة التي اتخذ فيه القرار، مخصص للذين تضرّرت منازلهم جرّاء العدوان الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول الماضي، وبذلك يكون هذا المصرف بمجلس إدارته ورئيسه ومديره العام أنطوان حبيب قد استبق حكومة تصريف الأعمال بقرار يبدأ تنفيذه في اليوم التالي لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله. وكان من اليديهي أن يطلع حبيب وعضو مجلس الإدارة توفيق ناجي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على مشاريع المصرف، وبالتحديد على القرض الجديد الذي ينوي المصرف اطلاقه بالليرة اللبنانية.
وبعد اللقاء، صرّح حبيب قائلا: “زرنا دولة الرئيس ميقاتي لإطلاعه على مشروع مصرف الاسكان الأخير المتمثّل بالقرض الجديد بالليرة اللبنانية المخصّص للترميم فقط وللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يتقاضون رواتب ومعاشات بالليرة، كي يرمّموا منازلهم وبيوتهم في القرى والمدن على الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن هذا القرض مموَّل من الأموال الخاصة للمصرف”، مشيراً إلى أن “المبلغ المرصود من قِبَل مجلس الإدارة يصل إلى ملياري ليرة وهو خاص للترميم بهدف السكن الرئيسي وليس للتجارة. ومدة تسديد القرض تمتد على 10 سنوات ويُقسَّم على ثلاث دفعات وفق تقدّم الأشغال وتسدَّد الدفعة الأخيرة (التي تشكّل نسبة 10% من قيمة القرض) عند إنجاز الأشغال بشكل نهائي، وبالتالي لا يستطيع المقترِض أن يسدّد قرضه بالكامل قبل 7 سنوات”.
وعما إذا كانت شروط القرض بالليرة اللبنانية تختلف عن شروط القرض بالدولار الأميركي، قال حبيب: “إن الشروط الموضوعة على القرض بالليرة تختلف عن تلك الموضوعة على قرض الدولار، إذ إنه في قرض الدولار إذا كان صاحب الطلب مستفيداً من قرض سكني سابق بهدف الترميم أو غيره وإن كان عبر صناديق مدعومة أو غير مدعومة وسدّد كامل قرضه، يستطيع هنا الحصول على قرض بالليرة لترميم منزله”، موضحاً أن “الفائدة المقترَحة من قِبَل مجلس الإدارة على القرض الجديد بالليرة هي 7%، وبما أن فوائد مصرف الإسكان مشروطة بموافقة وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، فنحن في انتظار ردّهما على الكتاب الذي أرسلناه إليهما بهذا الخصوص”.
وعن موعد البدء بتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني أو الخط الساخن لمصرف الإسكان، قال: “نحن في انتظار موافقة وزيرَي المال والشؤون الاجتماعية. يبقى التأكيد أن الهدف من هذا القرض أن يبقى اللبناني في أرضه”.
