من آثار العاصفة في دولة الإمارات
العواصف غير المسبوقة، منذ 75 عاماً التي ضربت الإمارات العربية المتحدة وعُمان خصوصاً، فضلاً عن المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، أدّت إلى تسديد مطالبات ناتجة عن الخسائر والأضرار، وبالتالي ادت من أعباء شركات الإعادة، حسبما تقول شركة التصنيف العالمية “موديز”. ويبدو بحسب بعض المحللين أن شركات التأمين الصغيرة ذات الربحية الهامشية الأكبر، ستكون الأكثر تأثراً!
صحيح أن شركات التأمين في هذه الدول ستحمل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الخسارة الاقتصادية لهذا الحدث، لأن التغطية الفعلية ستكون لشركات الإعادة، لكن الصحيح أيضاً أن ارتفاع وتيرة الأحداث المناخية القاسية يمكن أن يضغط مع مرور الوقت على ربحية بعض الشركات وكفاية رأس المال.
يُذكر أن هذه العواصف تسببت بحصول فيضانات شديدة أدت إلى وفاة حوالي 20 شخصًا، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاقتصادية الإجمالية لهذا الحدث كبيرة، وكذلك فاتورة مطالبات التأمين التي ستشمل الخطوط التجارية والاستهلاكية بما في ذلك انقطاع السيارات والممتلكات والأعمال التجارية والسفر.
تجدر الإشارة إلى أن عاصفة نيسان تؤكد الاتجاه الأخير نحو المزيد من الظواهر الجوية المتكرّرة والقوية في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت سبع عواصف وأعاصير على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفاعًا من أربعة خلال فترة الخمس سنوات السابقة. وتوقّعت وكالة “موديز” أن تواجه شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تكاليف إعادة تأمين أعلى وشروط بوليصة إعادة تأمين أكثر تقييدًا نتيجة لذلك، ما “سيؤدي إلى فرض ضغوط مالية على قطاع التأمين الأساسي الذي يعمل في سوق تنافسية وحساسة للأسعار، ولديه قدرة محدودة على نقل تكاليف إعادة التأمين المرتفعة إلى العملاء. وما يُشار اليه في هذا المجال، هو أنه في بعض الحالات، ساهم ارتفاع تكاليف إعادة التأمين الى تحوّل شركات نحو استخدام شركات إعادة ذات جودة أقل ولكنها أقل تكلفة، ما يزيد من مخاطر الطرف المقابل.
الى ذلك، ستكون شركات التأمين الصغيرة التي تتمتع بربحية هامشية أكبر هي الأكثر تأثراً. وقال محمد علي لوند، نائب الرئيس الأول في موديز: “في حين أن شركات التأمين لن تتحمل سوى جزء صغير من إجمالي الخسارة الاقتصادية لهذا الحدث، فإن زيادة تغلغل التأمين إلى جانب ارتفاع وتيرة الأحداث المناخية القاسية قد يؤديان مع مرور الوقت إلى الضغط على ربحية بعض الشركات وكفاية رأس المال.
على ان الأهم من ذلك أن تكاليف إعادة التأمين آخذة في الارتفاع بالفعل على مستوى العالم، كما خفّضت شركات إعادة قدرتها على تغطية المخاطر الثانوية مثل الفيضانات، والتي تساهم في تقلّب الأرباح. وبحسب وكالة موديز، فإن هذه “الفيضانات يمكن أن تساهم بشكل كبير في خفض معيدي التأمين من قدراتهم ورفع الأسعار إلى الحد الذي ستواجه فيه شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي خطرًا أكبر لتقلّب الأرباح في المستقبل”.
