المبنى الرئيسي للبنك العربي في الأردن
سنة جديدة تُسجّل فيه مجموعة البنك العربي أرباحاً تصل الى 544،3 مليون دولار في نهاية 2022، ويتمّ خلالها توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25%. والأرباح المشار اليها، أُعلن عنها بعد حسم الضرائب والمخصّصات، ما يؤكّد مضي المجموعة خطوات الى الأمام اذ في العام 2021 وصلت هذه الأرباح الى الرقم 314.5 مليون دولار. وهذا يعني أن المجموعة حافظت على صلابة مركزها المالي، اذ بلغت حقوق الملكية 10،4 مليارات دولار. والى ذلك، حقّقت المجموعة من خلال شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً، أداء قوياً بالعام 2022 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 23% لتصل إلى 1.35 مليار دولار.
وباستثناء أثر التغيّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل الى 35.4 مليار دولار مقارنة بـ 34.6 مليارات العام السابق. كذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 47.7 مليار دولار، مقارنة بـ 47.1 مليار دولار بالعام السابق.
وبناءً على نتائج البنك المالية، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% للعام 2022.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أشار السيد صبيح المصري، رئيس مجلس الإدارة، إلى أن “النتائج الإيجابية التي حقّقتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2022 تعكس متانة ومرونة استراتيجية المجموعة المبنية على التنوّع في أعمالها”، معرباً عن “ثقته بالقدرة على مواصلة ترسيخ مكانة المجموعة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى تعزيز تميّزها بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة وتأكيد دورها كشريك موثوقبه لعملائها ومساهميها”. الى ذلك، أكد المصري أن مجموعة البنك العربي “قادرة على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في ضوء ارتفاع مؤشرات التضخم عند مستويات لم تصل إليها منذ عقود، مع استمرار البنوك المركزية بالعالم برفع أسعار الفوائد لكبح التضخم والمحافظة على سياسة نقدية مستقرة”.

من جهتها، أشارت الآنسة رندة الصادق، المدير العام التنفيذي، الى أن “البنك تمكّن خلال العام 2022 من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مستدام على رغم التحديات الاقتصادية نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الفوائد وتراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، حيث نما صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 23% بفضل النمو في الإيرادات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وتنوّع مصادر الدخل، بالإضافة إلى الدخل المتحقّق من العمولات، وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، وبما ينسجم مع استراتيجية البنك الحصيفة”. أضافت الصادق: “أن البنك حقّق مؤشرات أداء قوية تتماشى مع نموذج أعماله، بالإضافة الى المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ومواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، اذ بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.2%”. وبينت الصادق أن “المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركّز معظمها ضمن رأس المال الأساسي بعدما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6% ، حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني”.
وفي إطار دعم توجهات البنك على صعيد الاستدامة والأولويات التي يتبناها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، تقول رنده الصادق، أطلق البنك العربي مؤخراً إطار عمل للتمويل المستدام يتماشى مع المبادئ والإرشادات العالمية والممارسات الفضلى في هذا المجال. ويُعتبر البنك العربي أول بنك في الأردن يقوم بإطلاق وتبني مثل هذا الإطار والذي تم تقييمه من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز (S&P) والتي أكدت توافقه مع المبادئ العالمية في هذا المجال.
وفي ما يتعلّق بجهوده على صعيد التحوّل الرقمي، أكّدت الصادق أن البنك واصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة على هذا الصعيد، مشيرة إلى أنه قام خلال العام بإطلاق العديد من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية العصرية لعملائه عبر مختلف الأسواق التي يعمل بها لمواكبة أحدث المستجدات وتلبية احتياجات قطاعات وشرائح العملاء المختلفة، بمن فيهم الأجيال القادمة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي حصل على جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022” والمقدمة من قبل مجلة GLOBAL Finance العالمية ومقرّها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي، هذا إلى جانب حصوله على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.
يبقى أن نذكر أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.