المقرّ الرئيسي للبنك العربي في الأردن
216 مليون دولار أميركي هي قيمة الارباح الصافية بعد الضريبة التي حقّقتها مجموعة البنك العربي خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة ب 166 مليوناً، كما في 31 أذار (مارس) 2022 . وبذلك، تكون المجموعة قد حقّقت نموا بنسبة 30%، محافظة بهذه النتائج على مركز مالي قوي. أما حقوق الملكية فبلغت 10.4 مليار دولار.
الى ذلك، بلغ إجمالي محفظة التسهيلات 35.4 مليار دولار، مقارنة بـ 35.2 مليار دولار بالربع الأول من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 47.7 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار بالربع الأول من 2022. وباستثناء أثر التغيّر في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار، فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 3% و4% على التوالي.
رئيس مجلس إدارة البنك العربي، السيد صبيح المصري، قال في هذا الصدد: “أن النتائج الايجابية المتحقّقة تثبت متانة الوضع المالي للبنك وجودة اصوله وتؤكد قدرته على تحقيق أداء قوي مستدام من خلال تنوّع نموذج اعماله، بالإضافة الى ادارته الحصيفة للسيولة ورأس المال وقدرته على التعامل مع المخاطر وادارتها بشكل فعّال في ظلّ ما يحدث من تطورات على صعيد القطاع البنكي العالمي وما تشهده الاسواق من ارتفاع في معدلات الفائدة، فضلاً عن التطوّرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم”، مضيفاً: ” أن البنك يعمل باستمرار على بناء وتعزيز السيولة والارباح التشغيلية في جميع مناطق تواجده المختلفة بما يتماشى مع استراتيجيته”، مؤكداً “قدرة البنك على الاستفادة من الفرص التي من شأنها تحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه استناداً الى رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة، لبناء قواعد راسخة وتنمية اقتصادية ضمن التواجدات التي يعمل فيها”.
من جهتها أوضحت المدير العام التنفيذي الآنسة رندة الصادق “أن أرباح مجموعة البنك العربي جاءت نتيجة الحفاظ على قوة الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية على رغم التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، اذ حقّق البنك نمواً في الارباح التشغيلية والمتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 50%، مع الإستمرار في ضبط التكاليف والنفقات والتحكّم بها بشكل جيد، علماً أنها لا تزال ضمن الحدود المستهدفة”. أضافت: “أن المخصصات التي تمّ رصدها خلال الفترة والتي تعكس بصورة مدروسة البيئة التشغيلية والتغيّرات التي تشهدها المنطقة والعالم تؤكد استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة للمحافظة على جودة محفظتها الائتمانية ونسبة تغطية الديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات. لذلك استمر البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة مرتفعة اذ بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.1%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات “بازل 3 ” بلغت 16.8% وهي اعلى من الحدّ الادنى المطلوب، حسب تعليمات البنك المركزي الاردني”.
أخيراً أكدت الصادق “أن البنك مستمر بتنفيذ استراتيجيته الطموحة على صعيد التحوّل الرقمي من خلال التوسّع في طرح المنتجات والحلول الرقمية المبتكرة ضمن مختلف اعمال، بالإضافة الى استقطاب ودعم الأفكار الريادية والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية”.
