في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التأمين في سوريا، شكّل وزير المالية السوري الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين محمد يسر برنية، لجنة متخصصة تتولى صياغة مشروع قانون التأمين الجديد.
وفي منشور لها عبر فيسبوك، قالالناطق باسم هيئة الإشراف على التأمين إن “اللجنة التي شكّلها الوزير، تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية والأكاديمية والمهنية، بما يضمن مقاربة تشاركية شاملة في إعداد مشروع القانون.
ولفت بيان الهيئة إلى أن “عمل اللجنة يهدف إلى وضع تشريع عصري يواكب التطورات الاقتصادية والمالية، ويعزز متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والإشراف القائم على المخاطر، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق”، علماً أنها ستباشر أعمالها وفق خطة عمل منهجية تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لاستكمال إعداد مشروع القانون ورفعه وفق الأصول الإجرائية المعتمدة.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن، في 12 كانون الأول الفائت، حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، في إطار إصلاح وتطوير قطاع التأمين، وقيل يومها أن القرار يأتي مقدمة لعملية تطويرية شاملة، تقوم فيها هيئة الإشراف ستقوم بتنظيم انتخابات خلال شهرين لتشكيل مجلسي إدارة جديدين للاتحادين، إلى جانب العمل على تحديث وتطوير النظام الأساسي لكليهما.
الى ذلك، أوضح الوزير أن “الهدف من هذه الخطوات هو الارتقاء بقطاع التأمين، وإرساء المعايير العالمية وأفضل الممارسات السليمة، ومحاربة الفساد وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية في حجم سوق التأمين”.
