الخطأ في نشر معلومة صحفية ما، وارد جداً في العمل الصحفي اليومي تحديداً، ومن هنا العبارة الشهيرة التي يتمسّك بها الإعلاميون دائماً: “وجلّ مَن لا يُخطئ”، مع ان الخطأ في أحيانٍ كثيرة يتحوّل الى خطيئة!
والخطأ الذي ارتكبناه في موقع “تأمين ومصارف” قبل ثلاثة أيام يكاد ينطبق عليه ما سبق ذكره وهو المتعلق بموضوع AWRIS (الصندوق العربي لتأمين الحرب) ورفع تغطيته عن لبنان بسبب الحرب الدائرة بين اسرائيل وغزة.
حقيقية الأمر أن الخبر أطّلعنا عليه في ِAtlas Magazine، الموقع المتخصّص في التأمين والذي يعدّ مرجعاً يستفيد من معلوماته المهتمون بهذا الرافد الإقتصادي وكذلك المحررون بهذا الجانب، وقد أشرنا بوضوح الى مصدر الخبر. وعندما أطلعتُ عليه، ساورتني شكوك في صحته، لعلمي واعتماداً على ذاكرتي، أن AWRIS أنشئت في الثمانينات من القرن الماضي لتكون بديلة من شركات الإعادة العالمية التي توقّفت عن تغطياتها بسبب الحرب التي دارت إبّان الأزمة العراقية-الكويتية، وبالتالي، فإن توقّفها عن التغطية البحرية هو شبه مستحيل. سألتُ أصدقاء لي في قطاع التأمين عن هذا الموضوع، مخافة الوقوع في الخطأ، فلم أصل الى نتيجة مقنعة، عندها اتصلت بشخصية تأمينية مرموقة في لبنان يبدو أنها وقعت، هي الأخرى، في الخطأ نفسه، وقد أبلغتني انزعاجها من هذا الخبر وأنها بصدد مراجعة AWRIS ورئيس الصندوق السيد عماد عبد الخالق لمعرفة الحقيقة. وكان يكفي أن تبلغ مسامعي هذه الكلمات حتى مضيتُ قدماً في نشر الخبر، ولكن بحذر، كما يتبيّن للقارئ اللبيب، بدليل أنني لم أنقل ما سمعته من تلك الشخصية ولا أشرت الى ذلك.
هنا أودّ أن أُشير الى أن الخبر الذي ننشره على موقع المجلة، يأخذ طريقة أيضاً الى صفحَتَيْن لنا في الفيسبوك و LinkedIn لمزيد من التعميم، ولا أكتفي بذلك، بل أرسله بالبريد الإلكتروني وعبر “الواتس آب” الى المهتمين بالنشاطات التأمينية في لبنان وفي دول عربية، ومن هؤلاء السيد فاتح بكداش رئيس شركة Arope وأحد أعضاء مجلس إدارة AWRIS ، منتدباً من ACAL. لكن الأستاذ بكداش قرأ الخبر متأخراً لوجوده، يومذاك، خارج البلاد، فكتب اليّ في اليوم التالي قائلاً: الخبر خطأ، ولكن بعدما وقعت الخطيئة!
وصبيحة السبت الماضي (4-11-2023) ، اتصل بي الأستاذ عبد الخالق ليبلّغني استياءه الشديد وليقول لي: “لو لم أعرف ماضيك… لشككت بنياتك”!
خلاصة الحديث الهاتفي: اعتذارٌ مني ووعد منه بإرسال توضيح من قِبل أحد مساعديه يصلني اليوم الإثنين، ولكن هذا التوضيح لم يصل فكانت هذه المقالة مع حوار أجريته مع الرئيس الأسبق لجمعية شركات الضمان في لبنان ACAL السيد ماكس زكار الذي يتولى رئاسة لجنة البحري فيها والذي كان يتابع مع الأستاذ عبد الخالق هذه القضية. وأكدّ لنا السيد زكار، وبما لا يقبل الشك، أن AWRIS ماضية في تغطيتها وأنه أبرق الى Atlas Magazine لتصحيح الخبر في نشرتها اليومية ولكنها لم تبادر الى التصحيح حتى اليوم، فهل هناك قطبة مخفية من وراء هذا الدسّ الرخيص، كما يتخوّف رئيس صندوق AWRIS ؟
لا أدري، وبعض الظن أثمٌ، ولكن الظنّ يبقى من حسن الفطن.
أخيراً أخيراً: أعتذر من الأستاذ عبد الخالق ومن أركان صندوق AWRIS ومن القراء طبعاً، مع التمنّي بأن تتوقّف آلة الحرب الإسرائيلية المجرمة، تجنّباً لمزيد من الضحايا، الصغار والنساء والمسنّين، وصولاً الى حلّ سياسي يقضي بإقامة الدولَتَيْن، وهو المشروع الذي أُطلق في بيروت في العام 2002.
فضلو هدايا
