صورة من المؤتمر ويبدو الدكتور زياد خلف عبد والأمين العام وسام فتوح الخامس الى اليمين
على هامش انعقاد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، في 6 و7 من الشهر الجاري (أيار)، في بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب واتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف، استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الدكتور زياد خلف عبد، عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، رئيس بنك التنمية الدولي، وتم التباحث بدور اتحاد المصارف العربية، وإمكانية تبادل الخبرات ودعم المصارف.
بالمناسبة، أكّد الدكتور زياد خلف عبد، أن الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية وليس التزاماً، بل هو استثمار في الثقة في الإقتصاد، “استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية. إنه باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية”. أضاف: «مع انتهاء الربع الأول من 2024 لا تزال منطقتنا، بل والعالم بأسره، يسيران على حبل مشدود بين نقطتين هما الأمن والتنمية، نقطتان لا يمكن أن تكونا قائمتَيْن بشكل مستقل، فالأمن شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار صورة التنمية وهي تسهم في تعزيز الأمن”.
الى ذلك، أوضح د. خلف أن “الحكومة العراقية تمضي اليوم بدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوّع، وللانطلاق في هذا المسار لا بدّ من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف، وان العمل المصرفي هو الشريان لتحقيق التقدم في هذه الركائز، وهو أساس البناء الاقتصادي والثقة بالقطاع المصرفي لا تماثلها أي ثقة أخرى”. تابع: “وهنا لا بدّ من التأكيد بأن القطاع المصرفي ليكون نشطاً وفاعلاً، يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان منح التسهيلات الائتمانية والقروض، فضلاً عن تطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها، مع تبني الحلول الرقمية إنها المفاتيح للتغلب على المطبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال، وضمان الامتثال للتشريعات والقانونين المالي والمصرفي”. ودعا إلى تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.
يُذكر أن المؤتمر ناقش على مدار يومين عدداً من القضايا والتحديات المصرفية في ظلّ متغيرات الاقتصاد العالمي من بينها ارتفاع التضخم والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي وغير ذلك من قضايا تهم المنطقة بهدف البناء لاقتصاد المستقبل.
