خلال الإجتماع
مجلس الشورى البحريني في جلسته الأسبوعية الاخيرة، وافق على مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ويقضي المشروع،وفق ما ذكرت صحيفة “الايام” البحرينية،”بمدّ الحماية التأمينية لفرع «التأمين ضد التعطّل» ليشمل المواطنين البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع إقرار آلية للاستقطاع المباشر بنسبة .واحد بالمئة من راتب المواطن العامل في أي من دول المجلس، وذلك بهدف مواكبة متغيرات سوق العمل الخليجي وتفعيل فرع التأمين ضد التعطل باعتباره أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية”.
من جهة ثانية،كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن نتائج متميّزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل، خلال العام الماضي، لحماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم.
كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة ذاتها للعمال المشمولين في برنامج التأمين على مستحقات العمل، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 38 ألف عامل بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 9000 درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون درهم، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2025.
وبلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» مع نهاية العام الماضي 90%، من إجمالي العمالة المستهدفة، فيما بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 350 مليون درهم منذ دخول النظام حيز التنفيذ بداية عام 2024 حتى نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية مع نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة خلال العام الماضي أكثر من ثلاثة ملايين عامل.
وبلغ عدد الشركات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية العام الماضي أكثر من 2700 شركة، واستفاد من سكناتها نحو 1.9 مليون عامل، تمتعوا بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة.
وأكّدت وكيل الوزارة لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال الشحي، أن النتائج الإيجابية المسجلة في عام 2025 تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية، ورؤية نحن الإمارات 2031.
