قوى الأمن لدى تدخّلها لوقف الاعتداء على بنك بيروت
إدارة بنك بيروت رفعتْ سقف المواجهة مع الذين اعتدوا، يوم أمس، على أحد الفروع في الوسط التجاري باسم “جمعيّات المودعين”، وبذريعة تحرير الودائع أو اعتماد سعر السوق للدولار المصرفي. فبعد بيان الشجب الذي أصدرته إدارة المصرف إزاء هذا الاعتداء الذي أصاب المقرّ وموظّفيه معًا، وَصَلنا بيان ثانٍ صادر، هذه المرّة، عن الدائرة القانونيّة لبنك بيروت، لا الدائرة الإعلاميّة، كما كان الحال مع البيان الأوّل، ما يؤكّد رفع البنك سقف المواجهة. وقد وَرَدَت فيه النقاط الأربع التي ننشرها من باب عملنا الصحافي الصّرف، وهي:
- إن الأفعال الجرميّة التي تعرّض لها بنك بيروت في تاريخ 24/08/2021 والمتمثّلة بالتعدّي على سلامة موظفيه وسلامة تجهيزاته بحجة مطالبة بعض الأشخاص المعروفين بالإسم بإسترداد ودائعهم، تقع تحت طائلة القانون، ولذا يطالب بنك بيروت السلطات القضائية والأمنية القيام بواجبها القانوني بعد الحماية التي أمنتها مشكورة أثناء الإعتداء.
- خلافاً للخطاب الشعبوي والتحريض للمتعدين تحت إسم “متّحدون” و”صرخة المودعين” على بنك بيروت، فإن أيًّا ممن قاموا بالأفعال الجرمية ليس من زبائن البنك ولا من مودعيه، وحتى لو كانوا من المودعين وهم ليسوا كذلك، فإن صفة المودع الوهمي لا تعطي الصفة للتعدي على المصرف وموظفيه ولا تؤدي إلى إسترداد الودائع.
- إن بنك بيروت، كما سائر مصارف لبنان، ملتزم أخلاقياً قبل أن يكون ملتزمًا، دستورياً وقانونياً، تجاه جميع زبائنه وخصوصاً بالحلّ المرحلي لأزمة مالية الدولة الذي يمثله تعميم الرقم 158 الصادر عن مصرف لبنان. مع التذكير أن إنتظام العمل المصرفي وإستعادة المودعين جميع حقوقهم مرتبطة بتشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة وبإنتظام مالية الدولة وإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وإعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات لإستعادة حرية التحاويل التي كانت دائماً ركيزة الإزدهار اللبناني. وهذه العناصر تخرج كلياً عن سيطرة بنك بيروت والقطاع المصرفي وتدخل في مسؤولية السلطة السياسية .
- إذا كان الواجب الاخلاقي يقضي باحترام الالتزامات تجاه زبائن المصارف، وهذا حقّ، فذلك يحتّم القيام بالاصلاحات الضرورية حيث لا يعود أيّ مودع راغباً بسحب ودائعه من مصارف لبنان بعد إستعادة حرية إجراء التحاويل، لا بل يضاعف من هذه الودائع بعد إستعادته الثقة.
إن القيام بالأفعال الجرمية والتعدّي على المصارف لا يخدم هذه الغاية ولا يساعد في إستعادة حقوق المودعين.
