بنك بيروت
الحملة ضدّ القطاع المصرفي والبنك المركزي أيضًا، تتزايد يوم بعد يوم وتتّسع دائرتها. فبعد بنك “عوده”، وقبله “لبنان والمهجر” و”فرنسبنك”، وصولاً إلى مصرف “سوسيتيه جنرال”، جرت اليوم محاولة للنَيْل من بنك “بيروت” من قبل إحدى الزميلات التي اتّهمت رياض سلامة بإهدائه ٤٠٠ مليون دولار لسليم صفير، رئيس مجلس إدارة بنك “بيروت” والذي يشغل حاليًا رئاسة جمعية المصارف. وكان من الطبيعي أن يردّ المصرف، “بعد التشهير غير المبرّر لعملية دمج بنك بيروت- الرياض ببنك بيروت الحاصلة قبل ٢١ عاماً، تنفيذاً للقانون رقم ١٩٢”، كما جاء في الأسطر الأولى لهذا الردّ.
يقول بيان بنك بيروت “أنّ المقال المنشور يوحي بأن المصرف المركزي أعطى د. سليم صفير المبلغ المذكور، في حين أن مضمون المقال ذاته يبيّن أن المبلغ كان قرضاً سدّده البنك لمصرف لبنان، كما جاء في هذا البيان.
ولجلاء الحقيقة للرأي العام اللبناني وغير اللبناني، أوضح البنك ما يلي:
– إن القرض الميسّر تمّ منحه لبنك بيروت ش.م.ل. بنهاية العام 2002، بمناسبة عملية دمج بنك بيروت الرياض ش.م.ل، وكذلك بغية الحفاظ على كامل حقوق المودعين فيه، تنفيذاً لأحكام القانون الرقم 192 تاريخ 4/1/1993 وتعديلاته اللاحقة والذي أعطى المجلس المركزي لمصرف لبنان صلاحية منح المصرف الدامج عدة إعفاءات محصورة بالمواد القانونية وتعليمات مصرف لبنان ولمدّة محدّدة وكذلك صلاحية منح قروض ميّسرة.
يتابع البيان:
– أن بنك بيروت-الرياض ش.م.ل، تمّ اعتباره في العام ٢٠٠٢ مصرفًا متعّثرًا من قبل البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، وكان لا بدّ لتنقية القطاع المصرفي والحفاظ على حقوق المودعين فيه وبعض الموظفين، تجنّب تصفية هذا البنك، وجرى التشجيع لدمجه بمصرف آخر، وفقاً لأحكام القانون المذكور. وقد أنقذت السلطة النقدية مصارف أخرى من التصفية وفقاً لأحكام القانون نفسه.
– تمّ منح القرض الميّسر عام ٢٠٠٢ لبنك بيروت بصفته الدامج لبنك بيروت الرياض، وفق أحكام القانون بعد موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة.
– إن قيمة القرض الذي منحه المركزي لبنك بيروت أَخذ في الإعتبار خسائر مصرف بنك بيروت الرياض وتعويضات الصرف الإضافية لبعض موظّفي المصرف المذكور من دون أي استثناء أو إضافات، وهو أقل بكثير من مبلغ الـ 625 مليار ل.ل، بل هو يندرج ضمن سياسة السلطة النقدية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي اللبناني من جهة، وحقوق المودعين في المصارف المتعثرة وتبقى القروض تحت الرقابة الكاملة والمستمرة للسلطة النقدية حتى تسديدها، وفقًا لاحتساب المنصوص عنه في القانون. وبالتالي، لم يستفد بنك بيروت من أيّ ارباح استثنائية بل قام بواسطة ايرادات القرض تغطية الاعباء الناتجة عن عملية الدمج فقط وبمراقبة مستمرة من مصر فلبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
ختم بنك بيروت بيانه الموقّع من رئيس مجلس الإدارة د. سليم صفير بالقول:
– إن عنوان المقال المناقض لمضمونه يندرج في الحملة الممنهجة والمنظّمة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي اللبناني منذ حوالى الثلاث سنوات والتي إشتدت في الشهر الحالي مع بدء إحراق فروع المصارف في شارع بدارو في ٦ شباط (فبراير) الحالي من قبل أشخاص غير مودعين، كما أوضح رئيس الحكومة اليوم، بالتزامن مع ملاحقات قضائية متفلّتة من أية ضوابط قانونية، وفقاً لما أشار إليه بيان جمعية مصارف لبنان في ٢٠ شباط (فبراير) ٢٠٢٣ والتي تشكّل أحد أسباب إضراب القطاع المصرفي.
