المستقبل ليس للتجارة التقليديّة
دخل لبنان عامه الثالث في ظلّ جائحة كورونا. ومع تفشّي متحوّر Omicron، لا يزال قرار الإقفال العام أو عدمه غير واضح لدى التجار وأصحاب الشركات. فبعدما شهدت الأسواق اللبنانية ارباكات عديدة جرّاء الجائحة وغيرها من الأزمات، عمد معظم التجار إلى الإنتقال إلى العالم الإلكتروني من خلال التجارة الإفتراضيّة والمتاجر الإلكترونية.
قنوات جديدة وُضعت في تصرّف التجار والمؤسسات من بنك بيروت لضمان إستمراريّة أعمال المتاجر والشركات على رغم جميع التحديّات، أهمّها هذه المنصّة الإلكترونية التي تؤمّن كافة احتياجات التجار المصرفية والتي تشمل إمكانية دفع رواتب الموظفين، تحويل الأموال، تحصيل المستحقّات، إصدار الشيكات المصرفية، تسديد المدفوعات لمرفأ بيروت والجمارك وغيرها من الخدمات، وذلك عبر الانترنت، فضلاً عن حلول الدفع عبر الإنترنت، والتحكّم بمالية الشركة.
أما بالنسبة إلى التجارة التقليدية فهي، على الأرجح، لن تعود كما كانت قبل جائحة كورونا، لكنها حتمًا لن تختفي، ولهذا توصّل بنك بيروت إلى مجموعة من حلول الدفع في نقاط البيع تسهّل العمليّة التجاريّة على التاجر والمستهلك معًا.
إشارة إلى أنّ بنك بيروت أقدم، قبل أيّام، على خطوة مبرّرة بإقفاله فرع “الطريق الجديدة” صونًا لأرواح الموظفين والزبائن معًا، من أي عمل غوغائي، كما حصل في عطلة الأسبوع الماضي، “إلتزامًا” بخدمة الناس والاقتصاد والوطن”، كما جاء في بيان أصدرته إدارة البنك، آملة أن تُنجز القوى السياسيّة مشروع الحلّ الاقتصادي، لما فيه من حلول للجميع: للمواطنين والمؤسّسات والوطن، لأنّ تحقيق هذا الحلّ يفتح الباب “أمام رحلة الخروج من نفق الأزمة”، وفق البيان نفسه.
