في أول لقاء له مع جمعيات فاعلة على الأرض ويشكّل وجودها دعامة كبرى للإقتصاد اللبناني، اذ يحرّك معه 60 مهنة متنوعة الإختصاصات، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري وفداً من جمعية منشئي تجار الأبنية في لبنان برئاسة السيد ايلي صوما ومشاركة الأمين العام المهندس أحمد ممتاز وعدد من كبار مطوّري البناء في لبنان بينهم نزيه هلال، العميد مارون ابو ديوان، سامي الحلو، رياض اسماعيل، محمد حيدر، منير الزخم ، بشارة بولس، سرمد شيبوب، فضلاً عن عضوي بلديه بيروت مغير سنجابه وعدنان عميرات، عرضوا له شؤون الجمعية وشجونها وكيفية إعادة الحركة الى هذا القطاع الذي يدرّ على الحزينة أموالاً تفوق ما هو متوقّع إذا ساهمت قوانين الدولة وإجراءاتها في تسهيل ما هو مطلوب ومحق.
أما نقاط البحث الأساسية، فكانت التالية:
- يواجه تجّار البناء مشاكل كبيرة نتيجة منع السحوبات من المصارف، علماً أنّهم من أكبر المودعين فيها، وبالتالي هناك ضرورة ملحّة لإعادة النظر بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان.
- هناك نزاعات بحاجة للحلّ بين تجار البناء والشارين من جهة، وبين تجار البناء والمورّدين والمتعهّدين من جهة أخرى، بسبب تغيّر سعر صرف العملة، فما هي آفاق الحلول الممكنة.
- لا بدّ من إيجاد حلّ لطريقة استيفاء الرسوم والضرائب من منشئي وتجّار الأبنية، وهذا الإستيفاء يجب أن يتمّ من المصارف وعلى أساس سعر منصّة صيرفة.
- ضرورة إعادة تحريك القروض لدى المصارف مع السماح للبنوك ولتجّار البناء بالقبض بنفس عملة العقد. مع التنويه بالسياسة الإسكانيّة التي كانت متّبعة سابقاً وضرورة إعادة تفعيلها كونها تحمي قطاع البناء وتنشّط عجلته وتؤمّن السكن والإستقرار لفئة الشباب.
وخلال الإجتماع، تطرّق الحاكم الى عدة نقاط منها القطاع المصرفي والوضع الإقتصادي بشكل عام، مشيراً الى أن هناك دراسات وحلول يجري إعدادها للخروج من عنق الزجاجة. وهنا طالب الوفد بتثبيت سعر الصرف عبر تحديد الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وزيادة الإحتياط بالعملة الأجنبية التي وصلت في بضعة أشهر الى مليار دولار رغم الحرب على غزة التي كانت شديدة الأثر على سير هذه العملية.
رئيس الجمعية ايلي صوما، وفي مداخلة له، قال: “أن حلّ الأزمات في لبنان وهي كثيرة ومتشّعبة، لا يتمّ الاّ عبر تعاون الجميع و وتوزيع الخسائر بين المودعين و البنوك و المركزي و الدولة. كذلك لا بد من الحفاظ على القطاع المصرفي لتحريك الاقتصاد و توسيعه و هذا يتطلب اعاده الثقة بين المودع و بين البنوك من خلال اعادة هيكلة المصارف. كذلك طالب بعدم السماح للمصارف باعطاء قروض بالليرة اللبنانية خشية المضاربة بالسوق و تحويلها إلى دولار.
أخيراً، تمنى الوفد على الحاكم ان تتمكن شركات القطاع التي يمثلون من تسديد ضرائبهم من حساباتهم في البنوك.
