الاستغناء عن التوقيع اليدوي في المصارف و الدوائر الرسمية، والتحوّل كلياً نحو التوقيع الإلكتروني،سار شوطا بعيدا لتوفير الوقت والجهد، خصوصاً في ظل وجود بنية تقنية ومنصات حكومية قوية تتمتع بالأمان والموثوقية، وفي مقدمتها منصة الهوية الرقمية ومنصة المصرف المركزي الرسمية.
و يتم حاليا الحصول على توقيع المتعامل عبر إرسال مستند إلى منصة الهوية الرقمية للتوقيع، ثم توثيق المستند والتأكد من صحته، من خلال منصة المصرف المركزي، وبالتالي لا حاجة إلى توقيع يدوي أو حضور المتعامل .
أهمية هذه الخطوة تكمن في تمكّن المنصات الحكومية الرسمية من الاستفادة منها في كثير من المعاملات البنكية غير التوقيع والتوثيق، مثل التمويل المفتوح، وتطبيق تقنية الـ«بلوك تشين» في النظام المالي للدولة، بما يقلّل من الأخطاء ويسرّع العمليات، فضلاً عن التحقق من هوية المتعاملين، والتبادل الموثوق به للمعلومات، وتقليل عمليات الاحتيال.
