الاتفاق السياحي نشّط الاقتصاد مرحليًا
الصيف، يبدو أنه ساعد الاقتصاد اللبناني في التكيّف نحو توازن أفضل نسبيًا”، وفق ما صرّح به د. علي بلبل، كبير الإقتصاديين و مدير الأبحاث الإقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال، عقب صدور مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الصادر عن البنك المذكور.
تأتي هذه النتائج بعد عامَيْن من بدء جائحة كورونا والانعدام الحاد للاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، ما يعني بحسب د. بلبل أيضاً، أن “الإنفاق السياحي للمغتربين والسياح الأجانب، استعاد جزءاً من النشاط الاقتصادي، بدليل ارتفاع مؤشر PMI لبلوم بنك، الى 49.9 نقطة في تموز (يوليو) 2022، علمًا أنّ التعافي شمل جميع القطاعات، رغم أنَّ قراءات مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير، كانت، ودائمًا حسب المؤشّر، أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. علاوة على ذلك، قدّمت الشركات اللبنانية توقّعات سلبية بشأن مستوى الأعمال خلال العام المقبل، ويُعزى ذلك، اقتصاديًا، إلى انعدام اليقين بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما إلى المصير المضطرب في ما يخص الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ولكننا، يقول د. بلبل، نتمنى بأنَّ تستمر فترة التعافي في الصيف لتشهد مزيدًا من الاستقرار وحتى الانتعاش الاقتصادي في الخريف والفترات المقبلة”.
يُشار الى أنّ الأنشطة الشرائية وأنشطة التوظيف ازدادت بشكل ضئيل، رغم أن مستوى الثقة ظلّ ضعيفاً بسبب عدم اليقين بخصوص الأوضاع السياسية والإقتصادية في البلاد. كذلك انخفض النشاط التجاري للشركات اللبنانية خلال شهر تموز (يوليو) 2022، ولكنّ معدَّل تراجع هذا النشاط كان طفيفًا فقط والأدنى منذ أيار (مايو) 2013، مع أنّ بعض الشركات اللبنانية سجّل نموًا في مستوى الإنتاج بسبب تحسُّن النشاط السياحي. وتماشيًا مع ذلك، تراجعت الطلبيّات الجديدة بمعدَّل منخفض في بداية الربع الثالث من العام، كما تراجع مستوى الطلب من العملاء الدوليين بوتيرة أدنى في تموز (يوليو) 2022. لكن شركات أخرى سجّلتْ ارتفاعًا في الأعمال غير المنجزة خلال الشهر نفسه ونسبت ذلك إلى نمو الطلبيّات الجديدة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الثاني على التوالي، وهي المرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات التي تزيد فيها أعداد الموظفين لأشهر متتالية.
الى ذلك، عملت مؤسّسات على تكثيف أنشطتها الشرائية للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ولكن من دون أن يطرأ أي تغيير يُذكر على مخزون المشتريات منذ حزيران (يونيو) 2022. كما طالت مواعيد تسليم الموردين مجددًا في تموز 2022، ولكن بوتيرة أبطأ. كذلك أشارت الكثير من الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تراجع أداء الموردين كان بسبب مشاكل نقص السيولة التي ترتبط بصعوبات تأمين الدولار الأميركي. وقد تكبّد البعض منها، تكاليف تشغيلية مرتفعة بسبب انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار بيع سلعها وخدماتها، رغم تراجع معدل ارتفاع التكاليف التشغيلية واسعار البيع.
أخيرًا، ظلَّت الشركات متشائمة في توقعاتها المستقبلية بشأن الأعمال خلال العام المقبل، اذ تعكس هذه التوقعات مخاوف الشركات بخصوص المستجدات السياسية في لبنان.
