استخدام التصفية لصيد الزبائن
للمرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022، يرتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لبلوم بنك، ولو بوتيرة طفيفة، الى 47،7 نقطة، بعدما بقي أدنى من 50،5 خلال الفترة الماضية بسبب التراجع في النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني..
مع ذلك، ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي واستجابت الشركات اللبنانية لذلك عن طريق رفع أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة قوية. ونتيجة لذلك، تدهوّرت مواعيد تسليم المورّدين الذين عبّروا عن رغبتهم بالتفاوض على الأسعار.
تعليقاً على النتائج، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “إنَّ الوضع في لبنان يدعو إلى القلق العميق ويعكس الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين اللبنانيين حالياً. ورغم أنَّ المؤشّرات الفرعية، بمعظمها، أدّت إلى تراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بعد موسم الأعياد، غير أنَّ المثير للدهشة أنَّ مؤشر مدراء المشتريات سَجَّلَ ارتفاعاً طفيفاً من 47.3 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى 47.7 نقطة في كانون الثاني (يناير) 2023. ويُعزى ارتفاع قراءة المؤشّر الرئيسي إلى الارتفاعات في الإنتاج والطلبيات الجديدة. وفي الواقع، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها في كانون الثاني (يناير) 2023 بسبب الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. علاوة على ذلك، رفع المصرف المركزي اللبناني ابتداء من شباط (فبراير) سعر صرف دولار البنك (اللولار) الى 15 ألف ليرة لبنانية في مسعى منه لتوحيد نظام أسعار الصرف المتعدد في لبنان والتي يمكن أن تزيد من حجم السيولة ومن أسعار السلع والخدمات . ولسوء الحظ، ظلَّت توقعات النشاط الاقتصادي في المستقبل الذي هو بأمس الحاجة إلى التحسين، سلبية في ظلّ الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة”.
إشارة إلى أن الشركات اللبنانية، ورغم ظروف الطلب الصعبة، رفعت أسعار الإنتاج بأعلى معدل منذ أكثر من عامين، نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ما فرض ضغوطاً على هوامشها الربحية. كذلك ارتفع مُعدَّل تضخّم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوى في ثمانية عشر شهراً في كانون الثاني (يناير) 2023، علماً أن التقلّبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، أثّر في مواعيد تسليم المورّدين الذين عبّروا عن رغبتهم بالتفاوض على الأسعار.
أخيراً، ظلَّت الشركات اللبنانية متشائمة في توقعاتها بشأن نمو النشاط الاقتصادي. ومن المرجّح أن تستمر الظروف الاقتصادية المحلية الصعبة المرتبطة بعدم اليقين السياسي والاقتصادي وأن تؤثر في مستوى الإنتاج.
