فادي عسيران… ايجابية حذرة
مؤشر مدراء المشتريات لـ “بلوم بنك”- لبنان، بلغ48،8 نقطة، مسجلّاً بذلك أعلى مستوى له في أربعة أشهر بدءاً من تشرين الأول (أكتوبر) 2022 وحتى شباط (فبراير) 2023، بعدما كان 47،4 نقطة في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، ولكن مع تعاظم الضغوط التضخمية على الأسعار. ويعود سبب هذا الإنخفاض، الى مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة التي كانت أبطأ. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف، للمرة الأولى، منذ تموز (يوليو) 2022 ، ولو بقدر طفيف.
تزامن هذا الإرتفاع مع تراجع مستوى ثقة الشركات اللبنانية بسبب انعدام اليقين السياسي والتقلّب في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. والى ذلك، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل هو الأسرع في أكثر من عامين ونصف خلال شباط (فبراير) 2023. وفي هذا المجال أعادت الشركات المشاركة في المسح هذه النتائج، إلى التقلّبات الكبيرة في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما حدا بشركات لبنانية الى رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها بثاني أعلى مُعدّل لها في تاريخ المسح، سعياً إلى المحافظة على هوامشها الربحية.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر شباط (فبراير) 2023، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال: “يبدو أن لبنان يتجه نحو الإستقرار مع تحسّن القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات بشكل ملحوظ، وان كانت لا تزال أدنى من مستوى الـ 50،0 نقطة. وفي الواقع، سجلّت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفاعاً نسبياً بينما تجاوز مؤشر التوظيف حاجز الـ 50،0 نقطة. ومن الواضح ان الإيجابية الحذرة تُحرّك المؤشر ولكن ليس لفترة طويلة لأن الإيجابية على المدى القصير أتاحت تعزيز الطلب الى مستوى أفضل من المتوقع. ورغم ذلك، لا تزال المشكلة في لبنان سياسية في المقام الأول حيث لا يزال الفراغ الرئاسي يؤثر سلباً في الدولة والإقتصاد ويفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي. وتثبت هذه التطورات بأن هذه الأزمة هي سياسية الى حدّ كبير وبأن حلّها يكمن في إنجاز تسوية تمهّد الطريق نحو تحقيق استقرار الإقتصاد ونموه خلال الفترات اللاحقة
