حركة بلا بركة
في التقرير الشهري لمؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي لـ “بلوم” في لبنان، ان النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص سجّل تراجعاً طفيفاً في شهر أيلول 2023 في لبنان، أي في نهاية الربع الثالث من العام الحالي. لكن معدّل الانخفاض كان أقلّ مقارنة بشهر آب 2023. والى ذلك، حافظت أعداد الموظفين على ثباتها في ضوء استمرار ارتفاع الأعمال غير المنجزة. وفي ضوء تقارير تُشير إلى تقديم الخصومات، انخفض المعدّل الإجمالي لتضخم أسعار الإنتاج خلال الشهر الماضي.
تعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر أيلول 2023، قالت السيدة ألين قزي محلّلة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “لا تزال الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت بلبنان مستمرة، ومع ذلك، تحمّلت شركات القطاع الخاص اللبناني نفقات تشغيلية مرتفعة وسجّلت معدّلات انكماش معتدلة في هذا الشهر، رغم أنَّ معدل الانخفاض كان أدنى مقارنة بشهر آب 2023. ومن المثير للإهتمام، ان بيانات المسح لشهر أيلول 2023 أشارت إلى ضغوط على القدرات التشغيلية للشركات اللبنانية، الأمر الذي تسبّب في ارتفاع الأعمال غير المنجزة. ورغم أنَّ معدّل تراكم الأعمال غير المنجزة كان طفيفاً، لكنه كان الأسرع في ثلاثة أشهر. وما يبعث على الدهشة هو استقرار أعداد الموظفين خلال هذه الفترة، رغم انخفاض الأعمال الجديدة والنشاط التجاري. ومن الأمور الإيجابية هو استقرار أسعار صرف الليرة اللبنانية، ما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة على الأسعار في أيلول 2023. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 48.7 نقطة في شهر آب 2023 إلى 49.1 نقطة في شهر أيلول 2023، ولكنَّ القراءة الأخيرة لا تزال تُشير إلى انعدام اليقين لدى شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن التحديات السياسية في البلاد والضغوط السلبية على أعمالها. ورغم ذلك، يمكن التغلّب على كافة التحديات – وإن بصورة بطيئة – إذا انتهت حالة الجمود السياسي وتشكّلت حكومة إصلاحية”.
أسعار الصرف لم تتغيّر
