من الجرائم الاسرائيلية
مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان للفترة الممتدة من 9 الى 24 نيسان، وهي التي تمّ خلالها جمع البيانات، سجلّت ارتفاعاً سلبياً وان بدا الرقم ايجابياً، مقارنة مع الشهر الماضي، وذلك بسبب تباطؤ معدل انكماش الإنتاج والطلبيات الجديدة مع تدهوُر ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري. لقد ارتفع المؤشر من 47.6 نقطة في آذار 2025 إلى 49.0 نقطة في نيسان من السنة نفسها.
في التفاصيل، فإن هذا الإنخفاض يعود الى تدهور ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، بسبب استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي في بداية الربع الثاني من هذا العام جرّاء انخفاض الطلبيّات الجديدة والنشاط التجاري، وكذلك انخفاض الأنشطة الشرائية ومستويات المخزون بدرجة طفيفة في نيسان. وبالتزامن، قدّمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2024.
يُذكر أن مؤشر مدراء المشتريات سجّل في نيسان قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما أدى الى تدهور على أساس شهري في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص، ولكن معدل الانخفاض أشار إلى أن التدهور كان طفيفاً وأدنى من مستوياته التاريخية.
تعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نيسان 2025، قال السيد حلمي مراد كبير المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “سجّلَ مؤشر مدراء المشتريات 49.0 نقطة في نيسان 2025، مشيراً إلى انخفاض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني للشهر الثاني على التوالي، ولكن بمعدل منخفض. ويرجع الانخفاض في قراءة المؤشر إلى التراجع الضئيل في الطلبيات الجديدة والطلب على التصدير. ورغم ذلك، كانت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني سلبية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة وذلك للمرة الأولى منذ شهر تشرين الثاني 2024، حيث انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى ما دون 50.0 نقطة. وفي سياق متصل، تصاعد النقاش بخصوص سلاح حزب الله خلال الأسابيع الماضية بعد تصريحات بعض قادة حزب الله أنه ما من أحد يستطيع إجبار حزب الله على نزع سلاحه. وفي الوقت ذاته، واصلت إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأثرت هذه الحالة سلباً على النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني على المدى القصير رغم التقدم المحرز في سن القوانين الضرورية لإعادة الهيكلة المالية في لبنان. وفي هذا الصدد، فمن الأهمية ألا تظل عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي رهينة الظروف السياسية والأمنية، وعلى هذا النحو، يتعين تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل فوري وكامل”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية لشهر نيسان:
-أشارت بيانات المسح لشهر نيسان 2025 إلى انخفاض في كمية الأعمال الجديدة التي تسلّمتها شركات القطاع الخاص اللبناني. وذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن العوامل التي أثرت سلباً على أداء المبيعات شملت ركود السوق، والمخاوف الأمنية، وانعدام الاستقرار في المنطقة، وضعف القوة الشرائية للعملاء. ومع ذلك، تباطأت وتيرة الانكماش وكانت معتدلة بوجه عام.
-تماشياً مع الطلبيات الجديدة، سجّلتْ طلبيات التصدير الجديدة معدل انخفاض أبطأ في نيسان 2025 مقارنة بشهر آذار 2025 الذي كان مماثلاً للمستوى المُسجّل في إجمالي الطلبيات الجديدة. وتعاملت شركات القطاع الخاص اللبناني المشاركة في الدراسة مع انخفاض طلبيات التصدير الجديدة من خلال تخفيض مستوى الإنتاج في نيسان 2025. ورغم ذلك، عملت 4% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة في تخفيض مستويات إنتاجها، ما نتج عنه معدل انكماش معتدل بوجه عام وأدنى مقارنة بشهر آذار 2025.
رغم ما تقدّم، وفي ضوء استمرار انخفاض مستوى الطلب، أشارت بيانات الدراسة لشهر نيسان 2025، إلى استمرار انخفاض كميات مستلزمات الإنتاج التي طلبتها شركات القطاع الخاص اللبناني، ولكن معدل الانخفاض كان طفيفاً. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة تقليص الأنشطة الشرائية إلى جهودها في الحفاظ على كفاءة المخزون.
-في الواقع، أشارت الأرقام الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى أول انخفاض على أساس شهري في مخزون الشركات اللبنانية من المواد، مثل: المواد الخام والسلع الوسيطة منذ تشرين الثاني الماضي. وكان معدل استنفاذ مخزون مستلزمات الإنتاج الأسرع في ستة أشهر، ولكنه ظلَّ طفيفاً بوجه عام.
-سجّلتْ أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني انخفاضاً طفيفاً في بداية الربع الثاني من العام 2025. ورغم ذلك، تمكنّت الشركات اللبنانية من تقليص الأعمال غير المنجزة بدرجة إضافية، ولكن معدل الانخفاض بقي كما هو وكان ضئيلاً.
-تراجعت بدرجة طفيفة الضغوط التضخمية على أسعار الشراء التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني في نيسان 2025. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تضخم الأسعار يُعزى بشكل رئيسي إلى المواد المستوردة بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن. وانخفض المعدّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
-رفعت الشركات المشاركة في الدراسة أسعار سلعها وخدماتها للشهر الحادي عشر على التوالي. وارتفع معدل ارتفاع أسعار البيع بدرجة طفيفة من مستواه في آذار 2025 وكان أعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل.
-قدمت شركات القطاع الخاص اللبناني مؤخراً توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2024. ويمثل ذلك تغييراً كبيراً من التوقعات الإيجابية القياسية في كانون الثاني 2025. وربط أعضاء اللجنة ذلك بالمخاوف الأمنية وانعدام اليقين السياسي وتوقعات بضعف الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.
