مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان والذي جُمّعت بياناته خلال الفترة من 12 الى 23 آب، أظهر أن النشاط الإقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تراجع في آب 2024 لأسباب من بينها تراجع السياحة وتأثيرها السلبي. وكان من البديهي مع هذا التراجع، أن ينخفض
النشاط التجاري وتنحسر الطلبيات الجديدة بمعدّل أسرع وتنخفض الصادرات وتتراجع ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني بشأن النشاط التجاري.
وفي التفاصيل أن الضغوط التي تتعرّض لها شركات القطاع الخاص اللبناني استمرّت في منتصف الربع الثالث من العام 2024، وأن الحرب في قطاع غزة التي أدّت إلى تصاعد المخاوف الأمنية في البلاد وسط المناوشات بين حزب الله وإسرائيل، أثرت سلباً في المبيعات والنشاطَيْن السياحي والتجاري خلال شهر آب 2024، فضلاً عن تراجع ثقة الشركات، وبعضها عبّر عن مخاوفه بشأن مستقبل النشاط التجاري.
الى ذلك، انخفضت أنشطة التوظيف في شركات القطاع الخاص اللبناني، ولكن بوتيرة أبطأ رغم الانخفاض السريع في النشاط التجاري والطلبيات الجديدة والأعمال غير المنجزة. علماً أن الضغوط على التكاليف ضعيفة نسبياً رغم أن الشركات أبلغت عن تأثيرات تضخمية ناتجة عن انعدام الاستقرار الإقليمي، مثل ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أقساط التأمين.
تجدر الإشارة الى أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي سجّل قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في آب 2024، اذ انخفض من 48.3 نقطة في تموز 2024 إلى 47.9 نقطة في آب 2024 وسجّل تراجع ضئيل في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
تعليقا على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر آب 2024، قال السيد حلمي مراد محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “كما هو متوقع، انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 48.3 نقطة في تموز 2024 إلى 47.9 نقطة في آب 2024، فتأثّر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني سلباً بسبب المخاوف الأمنية الناتجة عن تصاعد المناوشات بين حزب الله وإسرائيل. ونتيجة لذلك، توقف النشاط السياحي، الأمر الذي أدى إلى تسارع انكماش مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، عملت شركات القطاع الخاص اللبناني على تمرير التكاليف المرتفعة، الناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أقساط التأمين، إلى العملاء من خلال رفع أسعار سلعها وخدماتها. ولكن رغم الانخفاض الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، انخفض مؤشر التوظيف بوتيرة متدنية. ولكن المؤسف للغاية هو انخفاض الثقة، حيث أبدت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر سلبية بشأن النشاط التجاري مع غياب أي حل يلوح في الأفق حالياً”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آب هي التالية:
ذكرت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تراجع مستوى النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث من العام 2024 يُعزى إلى انعدام الاستقرار الإقليمي والمخاوف المتعلقة بأمن لبنان وحالة انعدام اليقين السياسي وضعف القوة الشرائية للعملاء. الى ذلك، ارتفع معدل انكماش النشاط التجاري في شهر آب 2024 مقارنة بشهر تموز 2024، ولكنه كان أدنى من المتوسط المُسجَّل في تاريخ الدراسة.
في المقابل، انخفضت كمية الطلبيات الجديدة التي تسلّمتها شركات القطاع الخاص اللبناني في آب 2024. وربطت الشركات المشاركة في المسح انخفاض الطلبيات الجديدة بضعف السياحة. كذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر التاسع على التوالي. الى ذلك، قدّم بعض الشركات توقعات سلبية بشأن النشاط التجاري، في وحداتها في آب 2024 في ضوء احتمالية تصاعد الحرب في قطاع غزة. وشملت أسباب التوقعات السلبية بشأن النشاط التجاري المخاوف الاقتصادية والسياسية الأوسع نطاقاً. وتراجع مستوى ثقة الشركات في آب 2024. كذلك انخفضت الأنشطة الشرائية في آب 2024، وكان معدل انخفاض الأنشطة الشرائية هو الأعلى منذ كانون الأول 2022. وربط بعض الشركات انخفاض كميات المشتريات إلى المخاوف الأمنية.
رغم ذلك، شَهِدَت أنشطة التوظيف انخفاضاً ضئيلاً. وحصل ذلك رغم انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تحسُّن طفيف في مواعيد تسليم الموردين.
يُذكر أن الشركات المشاركة في المسح أشارت إلى ارتفاع أسعار الموردين خلال شهر آب 2024، كما أشارت إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أقساط التأمين، فضلاً عن ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، وإن بدرجة طفيفة وبوتيرة كانت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.
ونتيجة لذلك، رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات سعياً إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء. ورغم ذلك، كان معدل تضخم أسعار السلع والخدمات طفيفاً والأدنى في ثلاثة أشهر.
