د. فادي عسيران
مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن “بلوم انفست” سجل في نشرته لشهر تشرين الأول 2024، بعد جمع البيانات بين 15 و 25 أكتوبر، أدنى انخفاض له في أربعة وأربعين شهراً، أي منذ شباط 2021. وتعود الأسباب، كما يعرف الجميع، الى الحرب بين إسرائيل وحزب الله التي أثّرت سلباً في النشاط التجاري للشركات ومبيعاتها وثقتها والتي أدّت أيضاً إلى زيادة الضغوط التضخمية على الأسعار.
و في التفاصيل أن النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني تدهور بأسرع معدل له في أكثر من ثلاث سنوات ونصف في تشرين الأول 2024، وأن مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وخصوصاً الأعمال الواردة من العملاء الدوليين، سجلّت انخفاضات كبيرة بسبب اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جميع أنحاء لبنان. وأثّر انقطاع سلاسل التوريد سلباً على الأنشطة الشرائية ومخزون الشركات. وتراجعت ثقة الشركات نتيجة للمخاوف من استمرار المواجهات العسكرية أو زيادة حدتها.
كذلك، أشارت بيانات المسح الأخير، إلى اشتداد الضغوط التضخمية على الأسعار نتيجة لتصاعد الصراع، كما أشارت التقارير إلى زيادة الموردين لأتعابهم. واستجابةً لذلك، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها.
وبالأرقام، انخفض مؤشر مدراء المشتريات بواقع نقطتين: من 47.0 نقطة في أيلول 2024 إلى 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024، و هو ما اعتبر أدنى قراءة له منذ شباط 2021، ما يشير إلى أكبر تدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
و تعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر تشرين الأول 2024، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال: “انخفض مؤشر مدراء المشتريات من 47.0 نقطة في أيلول 2024 إلى 45.0 نقطة في تشرين الأول 2024، مسجلاً أدنى قراءة في أربعة وأربعين شهراً نظراً لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله. وسجّلتْ مؤشرات الطلبيات وطلبيات التصدير الجديدتين، انخفاضات ملحوظة بسبب اتساع رقعة الحرب، ما تسبب في تدهور كبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. علاوة على ذلك، عملت الشركات اللبنانية على تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب انقطاع سلاسل التوريد، ولجأت إلى استخدام مخزونها من المشتريات الذي انخفض إثر ذلك للمرة الأولى منذ أيار 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الشراء التي تحملتها شركات القطاع الخاص اللبناني بسبب رفع الموردين لأتعابهم. وارتفع معدل التضخم في أسعار المشتريات، وقررت الشركات تمرير هذا الارتفاع في أسعار المشتريات إلى العملاء. ورغم الانخفاض الكبير في مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدتين ،تراجع مؤشر التوظيف بدرجة طفيفة حيث لم تسجل غالبية الشركات أي تغيير في أعداد موظفيها. وأخيراً، من المؤلم النظرة التشاؤمية لدى شركات القطاع الخاص اللبناني لتوقعات بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، حيث توقع 84% من المشاركين في الاستطلاع تراجع مستوى النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة”.
في ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول :
-انخفضت مستويات النشاط التجاري في بداية الربع الرابع من العام 2024. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله كأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض كميات الإنتاج. وكان معدل الانخفاض في النشاط التجاري الأعلى في أربعة وأربعين شهراً.
-تدهور أداء المبيعات في الكثير من القطاعات الفرعية نتيجة لتصاعد الصراع. وانخفض إجمالي الطلبيّات الجديدة الواردة في تشرين الأول 2024 مقارنة بشهر أيلول 2024 وكان معدل الانكماش الأعلى منذ بداية العام 2021.
-يُعزى انخفاض مستوى الطلب بدرجة كبيرة إلى العملاء الدوليين، حيث انخفضت طلبيات التصدير الجديدة خلال شهر تشرين الأول 2024. وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى تراجع العملاء الدوليين عن تقديم طلبيات جديدة ليس فقط بسبب الحرب في لبنان وإنما بسبب الصراع في الشرق الأوسط على نطاق أوسع. وكان الانخفاض في مبيعات طلبيات التصدير الجديدة الأكثر وضوحاً منذ أيار 2020.
-انخفضت أعداد الموظفين بسبب انكماش الأعمال الجديدة الواردة، غير أن معدل تخفيض عدد الموظفين كان طفيفاً بوجه عام. واستُنفذت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل في أكثر من عامين ونصف في ضوء ضعف مستوى الطلب.
-بالنسبة لجانب العرض في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني، أشارت بيانات المسح لشهر تشرين الأول إلى أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله أدّت إلى انقطاع سلاسل التوريد. وطالت مواعيد تسليم الموردين بأعلى معدل منذ آذار 2023 حيث تسببت الحرب في إعاقة حركة السلع، وخصوصاً من خلال وسائل النقل البري. وخفّضت الشركات اللبنانية أنشطتها الشرائية بأعلى معدل منذ تموز 2021، حيث يُعزى ذلك إلى المخاوف الأمنية. ونتيجة لذلك، انخفض مخزون المشتريات بأعلى معدل في أكثر من أربعة أعوام. واستخدمت بعض الشركات مخزونها من أجل تعويض نقص المواد في السوق.
-أشار المشاركون في الاستطلاع أيضاً إلى ارتفاع أسعار المشتريات التي تحملتها الشركات اللبنانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحزب الله، حيث عمل الموردون على رفع أتعابهم. وارتفع المعدّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة عشر شهراً. ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بأعلى معدل في أكثر من عام ونصف.
وتراجعت ثقة الشركات مؤخراً إلى أدنى مستوى في ستة عشر شهراً بسبب مخاوف من تأثير استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله على توقعات الإنتاج المستقبلي.
