رفوف فارغة
مؤشر “بلوم بنك-لبنان، سجّل مجدداً تراجعاً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في بداية الربع الثالث من العام 2025. و قد أعيد السبب، وفق البيان الصادر عن البنك، الى الإنخفاض السريع في طلبيّات التصدير الجديدة، ما أدى إلى تراجع إجمالي في المبيعات و في مستويات النشاط التجاري، و بأعلى معدل منذ تشرين الثاني 2024.
الى ذلك، سجَّلَ مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي انخفاضاً طفيفاً من 49.2 نقطة في حزيران 2025 إلى 48.9 نقطة في تموز 2025. ونتيجة لذلك، وبتسجيله قراءة أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، أشارت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى انخفاض أسرع بدرجة طفيفة في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، كانت قراءة مؤشر مدراء المشتريات أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 46.9 نقطة وأشارت إلى انكماش طفيف.
تعليقاً على نتائج المؤشر خلال شهر تموز 2025، قال الدكتور علي بلبل، كبير الاقتصاديين، مدير الابحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “انخفض مؤشر مدراء المشتريات إلى 48.9 نقطة في تموز 2025، وكانت هذه النتيجة متوقعة. ذلك لأنَّ الاقتصاد اللبناني افتقر إلى أي وسائل فعالة لتحفيز نمو الطلب بسبب عدم امتلاك الحكومة اللبنانية أي أموال لإنفاقها وعدم قدرة شركات القطاع الخاص اللبناني على الإنفاق وعدم رغبتها بذلك. وعليه، لا يبقى سوى القطاع الخارجي الذي تأثر بدوره بالموسم السياحي الضعيف. وتراجع أداء الصادرات نتيجة انعدام الأمن الذي تفاقم بسبب الموقف المتعنت لحزب الله بشأن تسليم أسلحته ، وأحداث العنف الأخيرة في سوريا. والخبر السار الوحيد هو أن التأثيرات الاقتصادية الناتجة كان من الممكن أن تكون أسوأ من ذلك، وهو ما يشير إلى بصيص من الأمل بخصوص مرونة الاقتصاد اللبناني وإمكانياته”.
أما أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تموز فهي التالية:
-انخفض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني مجدداً في تموز 2025، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لانكماش النشاط التجاري إلى خمسة أشهر. وربط أعضاء اللجنة انخفاض النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني بانخفاض الأعمال الجديدة وخصوصاً الطلب من العملاء الدوليين.
-أشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض أكثر حدة في الطلبيّات الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. كذلك أشارت الأدلة المنقولة التي قدمتها الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن انعدام الاستقرار في المنطقة أثَّر سلباً على أعداد السياح القادمين إلى لبنان. وامتنع العملاء الدوليون عن تقديم طلبيات جديدة إلى الشركات اللبنانية نظراً للصراعات في منطقة الشرق الأوسط. وانخفضت طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدل منذ شهر تشرين الثاني 2024.
-أثَّر ضعف الطلب من جانب العملاء الدوليين سلباً على إجمالي كمية الطلبيات الجديدة التي انخفضت للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ آذار 2025. ورغم ذلك، كان معدل انخفاض الطلبيات الجديدة أدنى من المعدلات المُسجَّلة للصادرات، مشيراً إلى تراجع المبيعات المحلية بدرجة أقل نسبياً مقارنة بطلبيات التصدير الجديدة.
-قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني كميات مشترياتها في بداية الربع الثالث من العام 2025. وأشار أعضاء اللجنة إلى تقليص الشركات اللبنانية لكمية مشترياتها سعياً إلى تخفيض التكاليف. ورغم أن الانخفاض كان الأعلى في ثمانية أشهر، غير أنه كان معتدلاً بشكل عام. ورغم انخفاض الأنشطة الشرائية، سجَّلت الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعاً في مخزونها من المشتريات. ورغم ذلك، كان معدل تراكم المخزون طفيفاً بوجه عام. كما تزامن نمو المخزون مع انخفاض طفيف في الضغوط على سلاسل التوريد، كما تجلّى في تدهور أداء الموردين بمعدل طفيف.
-كان هناك انخفاض طفيف في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني خلال تموز 2025، بما يتماشى مع الاتجاه الملحوظ خلال الربع الثاني من العام 2025. ونتيجة لذلك، استقرَّت تكاليف الموظفين.
-كانت أسعار المشتريات المصدر الرئيسي للتضخم رغم انخفاض معدل النمو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وربط أعضاء اللجنة ارتفاع التكاليف بارتفاع أسعار الواردات والنقل. وكان معدل ارتفاع النفقات التشغيلية التي تشمل أسعار المشتريات وفاتورة الرواتب والتكاليف التجارية الأخرى، الأدنى منذ كانون الثاني 2025.
-تماشياً مع تراجع الضغوط على التكاليف، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بمعدل منخفض في تموز 2025. وبالمثل، كان معدل تضخم أسعار السلع والخدمات الأدنى في ستة أشهر.
-أخيراً، ظلّت الشركات المشاركة في الدراسة متشائمة في توقعاتها بأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة. كانت الشركات اللبنانية قلقة من احتمال تصاعد الصراع والتوترات في الشرق الأوسط، معتبرةً ذلك، إلى جانب المخاوف الأمنية، كأسباب رئيسية لتوقعاتها السلبية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة.
ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بمؤشر مدراء المشتريات.(PMI®) يُحتسب ؤشر مدراء المشتريات المركب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (30% من المؤشر)، مستوى الإنتاج (25%)، مستوى التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
