رمضان حرّك الى حدّ ما الأسواق التجارية التي شهدت مسابقة مالية دعا اليها تلفزيون أم-تي-في
مع أن مؤشر مدراء المشتريات Blom Lebanon أظهر تعافياً في الأسواق في شهر آذار 2024، الا أن مشاكل الإمداد وضعف أداء التصدير، أثقلت كاهل الاقتصاد اللبناني
وفي التفاصيل، فبعدما تمّ جمع البيانات خلال الفترة من12 إلى 22 آذار الماضي، تبيّن أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع مجدداً في الشهر المذكور بعد انخفاضه في شباط 2024. كما تبيّن انخفاض إجمالي الطلبيّات الجديدة بمعدل أبطأ، ولكنّ طلبيات التصدير الجديدة تدهورت، كما نشأت مشاكل في الإمداد في ضوء تعطّل خطوط الإمداد في البحر الأحمر بسبب الضربات العسكرية. الملاحظ، ودائماً حسب المؤشر، انه رغم التراجع الطفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في نهاية الربع الأول من العام 2024، الا أن وتيرة الانكماش انحسرت في ضوء الانخفاضات في مؤشرَي
الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدل أبطأ. كذلك انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بأعلى معدل منذ كانون الأول2022 بسبب تعطّل خطوط الإمداد في البحر الأحمر والحرب في المنطقة. وأدت هذه العوامل إلى جانب الإضرابات في البحر الأحمر، إلى إطالة مواعيد تسليم الموردين.والملاحظ كذلك أن الضغوط التضخمية على الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام، الأمر الذي قاد الشركات إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها بمعدل أسرع.
وتعليقاً على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آذار 2024، قالت السيدة ستيفاني عون محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “سجَّل مؤشر مدراء المشتريات ارتفاعاً طفيفاً من 49.1 نقطة في شباط 2024 إلى 49.4 نقطة في آذار 2024. ويعود التحسُّن الطفيف في قراءة مؤشر مدراء المشتريات بشكل رئيسي إلى تحسُّن مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة المحلية، الأمر الذي يثبت بعض المرونة في السوق المحلية. ورغم ذلك، وفي ضوء هذا الاتجاه الإيجابي، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بصورة تثير القلق، ويُعزى ذلك إلى تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر وتحديات تتعلق بسلاسل الإمداد، ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى منذ كانون الأول 2022. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد ضغوط تضخمية متصاعدة، حيث عملت الشركات اللبنانية على تعديل استراتيجياتها في التسعير بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والمواد الخام. وعليه، تؤكد هذه الرياح المعاكسة على الطبيعة الهشة للاقتصاد اللبناني وضرورة تنفيذ تدخلات محددة الأهداف في مجال السياسة العامة وتنفيذ إصلاحات لمعالجة أوجه الضعف الهيكلية وتشجيع النمو المستدام”.
وفي تقرير لأبرز النتائج الرئيسية خلال شهر آذار نقرأ التالي في نشرة المؤشر: أشارت بيانات الدراسة لشهر آذار 2024 إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني لضعف ظروف الطلب والذي يُنسب إلى انخفاض مستوى الإنتاج. ورغم ذلك، كان معدّل الانخفاض في النشاط التجاري معتدلاً وأدنى مما كان عليه في الشهر الماضي.
انخفض إجمالي الطلبيّات الجديدة الواردة للشهر الثامن على التوالي في نهاية الربع الأول من العام 2024. ويعود انخفاض الطلبيات الجديدة إلى ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين والمخاوف الأمنية الإقليمية. ورغم ذلك، تراجع معدل انخفاض الطلبيات الجديدة بوتيرة طفيفة كانت الأدنى خلال فترة الانكماش الحالية.
رغم انخفاض الطلبيّات الجديدة الإجمالية بمعدَّل أدنى، غير أنَّ طلبيّات التصدير الجديدة سجّلت انخفاضاً أسرع في آذار 2024. وكان معدل انخفاض الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين الأسرع منذ كانون الأول 2022، حيث أشارت الأدلة المنقولة إلى أن تعطل خطوط الإمداد في البحر الأحمر والحرب في قطاع غزة أثرت على المبيعات الدولية.
-نشأت مشاكل الإمداد في آذار 2024 بسبب ظروف الشحن في البحر الأحمر. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الإضرابات في الموانئ أدت إلى تأخيرات في تسلّم البضاعة المستوردة. وطال متوسط مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بأعلى معدَّل له منذ قرابة العام.
– ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين في آذار 2024 وساهمت في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التي دفعتها الشركات اللبنانية بوتيرة هي الأسرع منذ شهر تشرين الثاني 2023. وفي المقابل، رفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها بوتيرة هي الأسرع في سبعة أشهر سعياً إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها.
-تراجعت أعداد الموظفين بدرجة طفيفة في آذار 2024 رغم ارتفاع معدل تقليص الوظائف إلى أسرع مستوى له منذ كانون الثاني 2023. وبقيت الأعمال غير المنجزة منخفضة، رغم تراجع قدرات الموظفين، حيث ساعد انخفاض الأعمال غير المنجزة الشركات اللبنانية على إنجاز الطلبيات القائمة.
-قدمت شركات القطاع الخاص اللبنانية توقعات متشائمة للنشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة في آذار 2024. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة أن المخاوف تشمل الحرب وانعدام اليقين السياسي.
