الجنوب اللبناني المستهدف أضرّ بالحركة الإقتصادية
مؤشر مدراء المشتريات BLOM Lebanon سجلّ أدنى قراءة له في ستة عشر شهراً، في أيار (مايو) الماضي، وفق النشرة الشهرية الصادرة عن دائرة البحوث في بنك لبنان والمهجر التي أشارت ألى أن البيانات التي استُند اليها، تمّ جمعها خلال الفترة من10 إلى 24 أيار.
وفي التفاصيل أن الحرب في الشرق الأوسط أدّت إلى انخفاض الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين وكذلك انخفاض مستوى الإنتاج، رغم أن التوظيف ظلّ مستقراً فيما انخفض مستوى الثقة، كما انخفضت أسعار الإنتاج واستمرَّت الضغوط على التكاليف بالانخفاض. لقد أشارت الشركات المشاركة في المسح الى ان الرياح المعاكسة الخارجية الناتجة عن الحرب في قطاع غزة والأوضاع الصعبة في لبنان، أدتا الى انخفاض المبيعات وتراجع مستوى النشاط الإقتصادي نتيجة لذلك. كما انخفضت الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع، فيما تراجعت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة في ايار 2024. ورغم ذلك، ظلَّت أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني مستقرة، بينما انخفض المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج.
وتعليقا على هذه النتائج، قال السيد حلمي مراد محلل البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال: “ان انخفاض مؤشر مدراء المشتريات لأدنى مستوى في ستة عشر شهراً من 48.9 نقطة في نيسان 2024 إلى 47.9 نقطة في أيار 2024، يشير إلى تدهور النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني. ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الكبير في مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير. ويُنسب الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بسبب اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة لتصل إلى مدينة رفح. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الطلبيات الجديدة من العملاء المحليين بسبب الاشتباكات العسكرية على الحدود الجنوبية للبنان والجمود السياسي في البلاد. ورغم انخفاض الطلبيات الجديدة، كشف تقرير مؤشر مدراء المشتريات عن عاملين ايجابيين تمثلا في استقرار أعداد الموظفين لأن تكاليف الموظفين ظلَّت ثابتة وانخفاض أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، لا نزال متفائلين بأنَّه من المأمول أن يساهم الموسم السياحي الجيد هذا الصيف في تحسين النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال الأشهر المقبلة”.
أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر أيار هي التالية:
-ساهمت الطلبيّات الجديدة، وهي المكون الرئيسي للمؤشر، بشكل أساسي في انخفاض قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لشهر أيار 2024. وبهذا الصدد أشار أعضاء اللجنة الى أن تراجع أداء المبيعات يُعزى إلى المخاوف الأمنية والأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وكان معدل الانخفاض في إجمالي الأعمال الجديدة الواردة الأسرع منذ كانون الثاني 2023.
-شكلت طلبيات التصدير الجديدة عائقاً أمام الشركات اللبنانية، حيث أثَّر انعدام الاستقرار في المنطقة على رغبة العملاء الدوليين في تقديم طلبيات جديدة. وأدّى ذلك إلى انخفاض مستويات النشاط التجاري الكلي في منتصف الربع الثاني من العام 2024 بمعدل هو الأسرع في 16 شهراً.
-ساعد انخفاض الأعمال الجديدة الواردة شركات القطاع الخاص اللبناني على تخفيض الأعمال غير المنجزة. وفي الواقع، كان معدل استنفاذ الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ تشرين الثاني 2022. ورغم ذلك، لم يطرأ أي تغيير على أعداد الموظفين مقارنة بشهر نيسان 2024 رغم وجود أدلة على قدرات إنتاجية غير مستغلة. واستقرَّت أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني بصورة عامة منذ شهر آب 2023.
-تراجعت ثقة الشركات بمستقبل الأعمال في أيار، حيث أصبحت التوقعات أكثر تشاؤماً بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهراً المقبلة. وعزت الشركات التراجع في ثقتها إلى استمرار الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة.
-تسبب انعدام الاستقرار في تأخيرات في تسلّم المشتريات من الموردين حيث طالت مواعيد تسليم الموردين للشهر الثالث على التوالي، ولكن بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر نيسان 2024. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج بعد ارتفاعه بدرجة طفيفة في فترة المسح الأخيرة، ولم تشهد الأنشطة الشرائية أي تغيير.
– أما بالنسبة لظروف التسعير، فقد أظهرت بيانات المسح الأخير ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مجدداً نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات. ورغم ذلك، كان معدل التضخم في إجمالي النفقات التشغيلية طفيفاً بوجه عام وكان الأدنى منذ شهر كانون الثاني 2024. ومن الجدير بالذكر أن أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص اللبناني انخفضت للمرة الأولى في أكثر من عام.
