من آثار دمار الإعتداءات الإسرائيلية
وفق “بلومبرغ”، فإن من المتوقع أن يُضاف لبنان الذي مُنع من أسواق الدين العالمية، إلى «القائمة الرمادية» التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات مرتبطة بتقصير الحكومة في مكافحة التمويل غير المشروع”. وبناء على ذلك، فإن مجموعة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقراً لها، تعتزم وضع لبنان على قائمتها الرمادية بحلول 25 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أي في اليوم الأخير من جلستها العامة في العاصمة الفرنسية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لسرية الخطط. لم يُجرَ اتخاذ قرارات نهائية بعد في هذا الصدد.
وبرأي “بلومبرغ”، فإن دخول لبنان إلى القائمة الرمادية قد يفاقم من العقبات التي تواجهها الحكومة بعدما أعلنت تعثرها في سداد ديونها للمرة الأولى في العام 2020، كما تواجه تضخماً مرتفعاً، وفراغاً سياسياً في رئاسة الجمهورية.
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري قال في تصريح سابق إن «الحديث عن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبالغ فيه»، وإن «الوضع ليس بهذه الخطورة”.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2021، شهدت البلدان المدرجة في القائمة الرمادية انخفاضاً كبيراً ومهماً، إحصائياً، في تدفقات رأس المال، علماً أن هذا التصنيف ليس عقابياً مثل القائمة السوداء، ولكنه يشير إلى أن المسؤولين اللبنانيين لا يتخذون خطوات مطلوبة لمعالجة أوجه القصور الحالية، مع العلم أنه لتجنّب التصنيف، يجب أن تتفق الغالبية من أعضاء مجموعة العمل المالي على أن الدولة أحرزت تقدماً كافياً منذ بدء فترة التقييم. كذلك فإن بضعة أصوات تؤيد أدراج لبنان على القائمة الرمادية، لا بد أن يؤدي إلى إدراجه في قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة.
يُذكر أن مجموعة العمل المالي التي تأسست قبل ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة الدول السبع، تضم 40 عضواً، وهدفها تطبيق القواعد التي تعمل لها مثل معالجة. ومن أعضائها من يمثل الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي. وتؤخذ توصيات المجموعة على محمل الجد لأن أي دولة لا تريد أن يتم وضع علامة عليها بسبب أوجه القصور التي قد تلقي بظلال من الشك على نزاهة نظامها المصرفي.
يبقى سؤال مهم: هل ترأف هذه المجموعة بلبنان الذي يتعرّض الى اعتداءات وأزمات، وترجئ أدراجه على “القائمة الرمادية”؟