حاتم جمال
سجّلت بوبا العربية للتأمين التعاوني في الربع الأول من العام الحالي 2024 نتائج مالية ايجابية مقارنة بالعام السابق، اذ ارتفعت، حسب البيانات المتاحة، الى 359،4 مليون ريال بنسبة 91 بالمئة، مقارنة بـ 188،6 مليون ريال تمّ تحقيقها في الفترة نفسها من العام 2023. وفي تصريح للرئيس التنفيذي المالي في بوبا العربية حاتم جمال عن هذه النتائج المالية المشجعة. قال: “التسعير المواتي وزيادة عدد المؤمن لهم ساهما في نمو الأرباح”. وأضاف: “أن موسمية الربع الأول من عام 2024 تلعب أيضًا دورًا كبيرًا في النمو، اذ انتقل موسم رمضان والعطلات من الربع الثاني من الأعوام السابقة إلى الربع الأول، وقد كان لذلك أثره الإيجابي على صناعة التأمين الصحي”، مشيراً إلى أن “بوبا العربية أظهرت نتائج إيجابية بالنسبة لأداء إيراداتها لهذا الربع، ويمكنها الاستفادة من هذه البداية القوية لوضع أساس قوي طوال العام، ما يتيح لها التركيز على تنفيذ استراتيجيات التسعير الفعّالة، وتحسين إدارة المطالبات، وتحسين إجراءات التحصيل، مما سيدفع في النهاية بأرباح أعلى للشركة، ويتيح لها تحقيق الأهداف المالية للسنة المالية 2024”.
الى ذلك، بيّن حاتم جمال أن “النمو الملحوظ في إيرادات الشركة وخدمات التأمين جاءا نتيجة الجهود المستمرة والموجهة بغرض تحسين تجربة المؤّمن لهم وتحسين الخدمات المقدمة لقاعدة العملاء”، موضحاً أن ذلك يتجلّى في الإفصاحات المعلن عنها للعموم مؤخراً وهو فوز بوبا العربية بعدة عقود كبيرة في السوق السعودية. وهذه التحسينات لم تزد فقط من نمو بوبا العربية، ولكن أيضًا زادت من نطاق وعمق الخدمات المقدمّة لأعضائها”. عن خطة بوبا العربية الإستراتيجية، قال: “لقد نفذت الشركة خطة استراتيجية لجذب عملاء من مختلف الصناعات للتخفيف من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية التي قد تؤثر بطرق مختلفة في قطاعات عملائها، ومن ذلك العقد الأخير مع شركة الخطوط الجوية السعودية، الذي يُشكّل دليلاً واضحاً على التزامها بهذه الاستراتيجية”.
وبسؤاله عن الحصة السوقية لبوبا العربية بنهاية الربع الأول، ذكر أن الشركة لا تستطيع تحديدها حالياً حيث لم تنشر النتائج التفصيلية لشركات القطاع للربع الأول بعد، مضيفاً: “أن صناعة التأمين شهدت مؤخرًا تطورات ملحوظة، تشير جميعها إلى مسار واعد وإيجابي لقطاع التأمين، بكل أنواعه، في المستقبل”. أضاف: “ومن بين هذه العوامل، أن السوق قدّمت أداءها الأفضل عبر جميع الفئات في السنة المالية 2023، واستفاد الجميع من عوائد الاستثمار الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة المرتفعة، وكذلك تم إنشاء هيئة التأمين التي بدأت بممارسة صلاحياتها كهيئة تنظيمية موحدة لصناعة التأمين يعمل على زيادة المساهمة التأمينية في الناتج المحلي الإجمالي من 1.9% إلى 4.0% بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات تطوير القطاع المالي؛ وتطوير القطاع ككل كجزء من مهامها علاوة على الإشراف والرقابة”.
