الحوادث المرورية تزداد يوما بعد آخر
لأن أرقام حوادث السير تزداد يوماً بعد يوم مخلّفة قتلى وجرحى، وقد أصبحت تُشكّل هاجزاً لدى المواطنين والجهات الطبية والأمنية المعنية، فقد قررّت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي بشخص رئيس مجلس إدارتها السيد عبدو الخوري إقامة مؤتمر عن السلامة المرورية في لبنان في 13 تشرين الثاني 2025 في فندق “ميتروبوليتان بالاس” سن الفيل التابع لمجموعة الحبتور.
ولإغناء هذا المؤتمر بقرارات قابلة للتنفيذ، فقد دعت المؤسسة خبيرَيْن فرنسيَيْن من الممارسين في هذا الحقل هما جان إيف لوكوز وايف باج ،فضلاً عن الطبيب ناجي صعيبي المتخصّص في مجال السلامة العامة المرورية، للإستعانة بهم والإستماع الى وجهات نظرهم وما يقترحون من حلول.
الى ذلك، وضعت المؤسسة برنامج عمل لهذا المؤتمر يتضمن محاضرَتَيْن للخبيرَين الفرنسيَيْن المذكورَيْن، الى جانب طاولة حوار تجمع الوزارات المعنية للسلامة المرورية، اضافة الى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني وقطاع التأمين والمجلس الوطني واللجنة الوطنية للسلامة المرورية.
وفي بيان صدر عن رئيس المؤسسة السيد عبدو الخوري، فإن لهذا المؤتمر “طابعا إنسانيا، إجتماعيا واقتصاديا، وهو واجب علينا انطلاقاً من مسؤولياتنا في الحفاظ على حياة شبابنا الذين بُتنا نخسرهم يومياً على الطرقات”.
وفي ختام البيان، تمنّى رئيس المؤسسة السيد عبد الخوري المشاركة في هذا المؤتمر لما له من أهمية في إدارة وتحسين السلامة المرورية في لبنان وأُرفق هذا التمني بالبريد الإلكتروني لتأكيد الحضور وهو TTEBCHERANY@ILZAMI.ORG أو عبر الإتصال بالمؤسسة على الرقم 956957-05 مقسمّ: 211.
إشارة الى أن هذا المؤتمر يتضمن أربعة محاور، الأول يتناول الإطار القانوني والتنظيمي للسلامة المرورية وسيتولّى الكلام في هذا الجانب ممثّل عن كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل.
-المحور الثاني وهو مخصّص للبنية التحتية للطرقات والنقل الآمن، الإستجابة للحوادث، الإسعاف والوقاية. وسيحاضر في هذا المحور ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل وآخر عن وزارة الصحة العامة وثالث عن الصليب الأحمر اللبناني.
-المحور الثالث يتناول دور قطاع التأمين والإقتصاد في تعزيز السلامة المرورية والمتحدث فيه ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة، وآخر عن هيئة الرقابة على قطاع التأمين وثالث عن جمعية شركات الضمان. أما النقاط التي ستُعالج فهي أربع: تحديد قسط عقد التأمين، دور التأمين الإلزامي، بيانات موثوق بها عن كلفة الحوادث على الإقتصاد الوطني، تعزيز الشفافية وحماية المستهلك في خدمة التأمين.
يبقى المحور الرابع و ستُبحث فيه الشراكة الوطنية والمجتمعية في تنفيذ استراتيجية السلامة. والمتحدثون هم ممثلون عن وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الإعلام، المجلس الوطني للسلامة المرورية، منظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية. وسيتناول البحث: آليات التنسيق بين الوزارات، إنشاء مرصد وطني للسلامة المرورية، قياس الأثر وتقييم السياسات وأخيراً إشراك الجامعات والمجتمع المدني في المتابعة والتطوير.
