وقوفا للنشيد الوطني
محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، أطلق من مقر جمعية البنوك في الاردن، أول منصة من نوعها لترويج الوعي المالي، في حفل استثنائي أقيم بحضور السفير الكويتي في الأردن حمد راشد المري، ورئيس جمعية البنوك باسم السالم، وعدد من رؤساء ومدراء البنوك، وبمشاركة نخبة كبيرة من المهتمين بالشأن المالي.
أما الهدف من هذه المنصة فهو تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، وستكون مع مجموعة متميّزة من الشركاء، بحسب البيان الموزّع، مثل: البنك المركزي الأردني، مؤسسة ولي العهد، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة للمرأة، المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، مؤسسة انجاز، جمعية بنوك الادخار الألمانية. وقد أتت هذه الخطوة “استجابة للحاجة المتزايدة لتطوير الفهم المالي وتحسين قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة”. كما تقول جمعية البنوك في الأردن.
تخلل الحفل عرض عدة فيديوهات قصيرة لاستعراض أهمية الثقافة المالية ومدى الحاجة الماسة إليها في ظلّ التحولات الاقتصادية المتسارعة، اذ تسعى جمعية البنوك من خلال هذه المبادرة إلى “تحقيق نقلة نوعية في نشر المعرفة المالية كجزء من التزامها بدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في الأردن”.
وفي كلمة استهلالية له، أعرب المحافظ الدكتور عادل شركس، عن تقديره للجمعية على تنظيم حفل إطلاق هذه المنصة، مؤكداً أنها “تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق ثقافة مالية متقدمة ومسؤولة من خلال توفير محتوى عالي الجودة وأدوات تعليمية مبتكرة”. كذلك أشار شركس إلى أن “المنصة تجسّد الجهود المتواصلة التي تبذلها البنوك في الأردن والبنك المركزي الأردني لنشر الثقافة المالية المجتمعية وتعزيز الشمول المالي”، موضحاً أن “الثقافة المالية تمثّل قاعدة أساسية لفهم وإدارة الأمور المالية بفعالية، ما يساهم في تعزيز النمو الشامل والمستدام على مستوى الأفراد والمجتمع.
يُشار الى أن البنك المركزي الأردني أطلق في العام 2017 الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي، والتي كانت فريدة من نوعها في الوطن العربي. وقد ركّزت الاستراتيجية على الخدمات المالية الرقمية والتمويل الأصغر والتثقيف المالي وحماية المستهلك المالي، محقّقة أهدافها بنجاح، بما في ذلك تقليص فجوة الوصول المالي بين الجنسين من 53 إلى 22%، متجاوزة الأهداف المحددة. أما الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للأعوام 2023-2028، يقول د. شركس، تتضمن مفاهيم جديدة كالادخار والتأمين والدفع والتحويل والتمويل، بهدف تعزيز مستويات الشمول المالي والخدمات المقدمة. ودائماً حسب شركس الذي أكد أن “الادخار أصبح ركيزة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية، بهدف تطوير منتجات ادخارية تساعد المستهلكين على التخطيط المالي السليم ومواجهة الحالات الطارئة”.
الحضور
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، إلى رفع نسبة الشمول المالي في الأردن إلى 65% بحلول العام 2028، مع تقليص الفجوة الجندرية في الحسابات المالية من 20 إلى 15%، كما تهدف إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 6% في التسهيلات المالية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان البنك المركزي أطلق في العام 2015 برنامج التعليم المالي في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، وقد شمل البرنامج إدراج منهاج الثقافة المالية ضمن الصفوف من السابع إلى الثاني عشر، وتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة، بالإضافة إلى تقديم مواضيع متطورة كالادخار، والاستثمار، والاستهلاك الرشيد، والخدمات الرقمية، وريادة الأعمال، والتجارة الإلكترونية.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، عن سعادته بإطلاق منصة ترويج الوعي المالي، واصفاً إياها بـ “المبادرة التي تهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين مختلف شرائح المجتمع” مؤكداً أن “هذه المنصة تأتي ضمن رؤية الجمعية لبناء مجتمع مالي واعٍ ومتوازن قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة، وبالتالي دعم فئات المجتمع وصولا الى جودة حياة افضل في الجانب المالي”.
الى ذلك، أشاد السالم بالإنجازات التي حققتها الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومنها رفع معدلات الشمول المالي من 31.1 إلى 50%. كما أثنى على إطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته الجديدة للشمول المالي للأعوام 2023-2028، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة استخدامها بشكل أكثر شمولاً.
بعد ذلك، تحدث مدير عام جمعية البنوك في الأردن، د. ماهر المحروق، قائلاً: “أن المنصة تمثّل ركيزة أساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي التي تُعد خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة في الأردن”، مؤكداً أن “الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي أطلقها البنك المركزي العام الماضي، شكّلت الإطار المرجعي لهذا العمل، خاصة في ما يتعلق بمحاور تحسين جودة الخدمات والمنتجات المالية، وحماية المستهلك المالي، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً”.
اعتلى المنبر مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الدكتور عبد الله الشامي، الذي تناول “أهمية الشمول المالي في تعزيز فرص حصول الأفراد والشركات على خدمات ومنتجات مالية ملائمة وبأسعار ميسرة تلبي احتياجاتهم المختلفة، مما يعزز قدرة القطاع المصرفي على جذب المدخرات وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل جميع شرائح المجتمع.
يستمعون الى الشروحات
وحول محاور المنصة وأهدافها المستقبلية، أوضح الدكتور المحروق في ختام المؤتمر أن “المنصة تتضمن أربعة أجزاء رئيسية: أولها معلومات تفصيلية عن القطاع المصرفية، حيث تقدم شرحاً مبسطاً وشاملاً عن الخدمات المصرفية والبنوك، وثانيها، الثقافة المالية والتي تهدف إلى تقديم مفاهيم وأدوات تثقيفية تساعد الأفراد على تحسين قدراتهم المالية”، مشيراً أخيراً الى أن “المنصة وكافة المحتويات عليها مجانية وتهدف إلى تحقيق شمول مالي حقيقي من خلال استهداف كافة فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب، الموظفين، سيدات الأعمال، والمتقاعدين” علماً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية وطنية لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاقتصادية.
