الواجهة الخلفية للبنك المركزي
البنك المركزي اللبناني، وفي موقف سبق سفر الحاكم بالإنابة د. وسيم منصوري الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حذّر الحكومة والمجلس النيابي معاً، من تبعات تأخير إقرار الإصلاحات، لأن ذلك سيفضي إلى إضعاف المكانة المالية للدولة، كما سيقضي على حقوق المودعين بالبنوك مع مرور الزمن”. وجاء هذا الموقف بعد تحميل القطاع المالي وحده مسؤولية فجوة الخسائر المقدّرة بنحو 73 مليار دولار، واقتراح «شطب» توظيفات قائمة لصالح المصارف لدى البنك المركزي تناهز 80 مليار دولار، بما يؤول إلى تعذر إيفاء حقوق المودعين البالغة نحو 90 ملياراً…
وبحسب مصادر مطلعة، فإن توقيت صدور هذا الموقف يهدف الى إبلاغ رسالة للمرجعيات المالية الدولية، ولا سيما لجهة مناداتها بأهمية «وضع خطة واقعية وعلمية للمعالجة، واستعداد السلطة النقدية للقيام بكل ما تفرضه القوانين المرعية الإجراء”. كما تحمل الرسالة، ضمناً، إشعارات موجهة إلى الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية ووزارة الخزانة الأميركية، بالتزام البنك المركزي تطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، طبقاً للمعايير الدولية، والتعامل بجدية مع الملاحظات الواردة لاستكمال معالجة الثغرات القانونية والإجرائية الخاصة، وفقاً للملاحظات الواردة في التقرير الأحدث الذي تسلّمته هيئة التحقيق الخاصة من قِبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Menafatf، والتي ستعمل على تحديث تقييم الملف اللبناني في اجتماعاتها نصف السنوية خلال الشهر المقبل.
في العودة الى البيان، نقرأ أن المركزي اللبناني يُشدّد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية، لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي، وإقرار القوانين الخاصة بها، وبدء التفاوض مع الدائنين، مع التأكيد مجدداً على أن مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الإجراء لإتمام ما تقدم”.
يُذكر أن التحقق من العمليات المالية المشبوهة، جار على قدم وساق، وهناك تشدّد من المركزي بضرورة البدء بتطبيق القانون رقم 240، الصادر في تموز 2021، والرامي إلى «إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي”.
