البنك المركزي
خلال جلسة بعنوان “تمويل تطوير التأمين في الأردن” عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمّان ضمن فعاليات مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، أطلق البنك المركزي الأردني مع البرنامج المذكور، ورقة سياسات وخطة عمل لتطوير قطاع التأمين في الأردن، لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهه وتعزيز شمولية وفعالية السياسات والمنتجات والقدرات في القطاع للوصول العادل إلى الخدمات المالية.
نائب محافظ البنك المركزي زياد غنما، أكّد في ختام اللقاء: “أن هذه الجلسة امتداد للقاءات السابقة والمستمرة لتنفيذ مشروع الشمول التـأميني وتمويل المخاطر الذي يُعد بلورة لحصيلة الجهد التشاركي بين البنك المركزي والبرنامج الإنمائي”، معرباً عن “تطلعه إلى أن يشّكل اللقاء خطوة ناجحة وفرصة للوصول إلى توصيات وحلول مقترحة بناءة”.
الى ذلك، عرض غنما “لتطلعات البنك المركزي لتطوير قطاع التأمين لتحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي”، مؤكدا “أهمية الشراكة مع جميع الأطراف على اختلاف أدوارها”.
من جهته، قال مندوب ممثلة البرنامج الإنمائي، مدير برنامج البيئة والتغير المناخي، الدكتور نضال العوران، إن “الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر يعتبران شبكة أمان مهمة لحماية الأشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات”، مشيرا إلى أن “المشروع سيعمل على تطوير منتجات تأمينية مبتكرة وفاعلة للتصدي للتحديات التي تواجه الفئات الضعيفة وصغار المزارعين”، مضيفاً: من هنا ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه المنتجات، وأهمية إدخال التكنولوجيا للوصول إلى قطاع زراعي مستدام، ونظام تأميني بارامتري”.
إطلاق الخطة، وفق المراجع سيساهم في توضيح مجالات التدخّل اللازمة مستقبلا من أجل دعم القطاع، والآليات والمؤشرات المرتبطة، والجهات المنفذة مثل البنك المركزي والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وغيرها من المؤسسات الرئيسية الفاعلة ضمن فريق العمل للمشروع وخارجه. وسيعمل المشروع، كذلك، على إشراك شريحة متنوّعة من خبراء القطاع في مناقشات معمّقة لتحديد الثغرات الرئيسية، وجَمْع توصيات لتعديل وتطوير السياسات أو إدخال سياسات جديدة تتضمن إصلاحات تشريعية لتعزيز الشمولية، وابتكار المنتجات، بما في ذلك التأمين متناهي الصغر للمجموعات ذات الدخل المنخفض، ورفع وعي وقدرات المستهلكين لتحسين فهمهم للمنتجات التأمينية، واستراتيجيات التحول الرقمي لتوسيع النطاق وتحسين الكفاءة”.
يُذكر أن البرنامج الإنمائي يعمل مع الجهات الفاعلة ضمن قطاع التأمين على تطوير وتنفيذ خطط وأدوات لضمان توفر منتجات التأمين وفوائدها لكافة شرائح المجتمع، خاصة المحرومة والضعيفة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الاستراتيجية في تقليل الفوارق وتعزيز النمو الشامل وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ويعتبر مشروع الشمول التأميني، مبادرة رئيسة لمركز التمويل المستدام التابع للبرنامج الإنمائي، وهو جزء من شبكة السياسة العالمية الأوسع التابعة للبرنامج الإنمائي، وهو جوهر دعم التأمين وتمويل المخاطر الذي يقدمه البرنامج الإنمائي لمكاتبه القطرية والدول التي يعمل فيها والشركاء. كما يوفّر السياسات والأدوات والمنهجيات والشبكات والشراكات، ويحفّز على تطوير وتقديم منتجات وأدوات وخدمات تأمينية جديدة، مع الاستثمار أيضًا في التحوّل طويل الأجل لأسواق التأمين، لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على المنعة والصمود أمام الصدمات والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمناخية وغيرها.
