متظاهرون بسبب ارتفاع الأسعار
لا تزال عقوبات وزارة الخزانة الأميركية على 14 مصرفاً عراقياً تتخذ منحاً تصاعدياً بسبب النتائج السلبية التي خلّفها هذا القرار على هذه المصارف “المتهمة” بالتعامل مع إيران بالدولار، مع أن البنك المركزي العراقي قلّل من تأثير تلك العقوبات على المصارف التي ذكرها القرار بالإسم، بقوله أن “حرمانها من التعامل بالدولار لا يمنعها بالتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات وبعملات أخرى غير العملة الأميركية، علماً أن المنصّة الإلكترونية للتحويل الخارجي التي اعتمدت مؤخراً، ستُسهم في التدقيق بمعاملات التحويل، لناحية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسوى ذلك من الأمور التي تخرج عن المعايير والممارسات الدولية.
جديد هذه العقوبات أن محافظ “المصرف المركزي“ العراقي علي العلاّق، أكّد «عدم وجود أي مؤشر أو إشارة من الجانب الأميركي إلى إدراج مصارف عراقية جديدة ضمن العقوبات»، لافتاً إلى أن المصرف المركزي «سيتابع موضوع المصارف التي خضعت للحرمان بالدولار وسيدخل في عملية المراجعة والتدقيق والتأكد منها“. تابع في حديث لوكالة الأنباء العراقية إن “سبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يعود الى تخلّف التجار عن الدخول الى المنصة الإلكترونية للمصرف“، مضيفاً أن “بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب للمنصة الإلكترونية“.
والى ذلك، أوضح العلاّق أن «ما يعلنه المصرف المركزي من مبيعات يومية من العملة الأجنبية هي ليست العمليات النافذة فعلاً، بل هي الطلبات التي يقوم المصرف المركزي بتحويلها خارجياً لإجراء معاملات الاستيراد، وما ينفذ أقلّ مما يعلن من أرقام، لأن ثمة معاملات تُسجّل عليها ملاحظات أو نواقص أو عدم مطابقة الشروط،ويتم رفضها أما معدل المبيعات اليومية المنفذة فعلاً، فيصل إلى 155 مليون دولار“.
من جهة أخرى، حذّرت مجموعة من المصارف العراقية الـ 14وزارة الخزانة الأميركية من «عواقب سلبية» جرّاء حرمانها من التعامل بالدولار، وتمثّل هذا التحذير بتظاهر العشرات أمام مبنى «البنك المركزي» في بغداد احتجاجاً على التراجع الحاد في أسعار صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، والدولار الأميركي في المقدمة، وصدرت مطالبة برلمانية بإقالة محافظ البنك المركزي“.
ولأن وَقْع العقوبات كان كبيراً على المصارف الـ 14، فقد أعربت الأخيرة في تصريح لها، عن استعدادها لـ«تدقيق جميع معاملاتها،سواء من خلال البنك المركزي، أو عبر أي شركة تدقيق عالمية” مع الإقرار بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات، في حالة ارتكابها“.
ورأى بيان المصارف أن «حرمان نحو ثلث المصارف العراقية الخاصة من التعامل بالدولار، ستكون له عواقب سلبية، ليس فقط على سعر الدولار، ولكن أيضاً على مستوى وقف الاستثمار الأجنبي“. ودعت الحكومة العراقية إلى «اتخاذ كافة الإجراءات لحلّ هذه المشكلة وتحمّل الخسائر التي تكبدنها بشكل خاص والقطاع المصرفي العراقي بشكل عام“.
وبالتزامن مع بيان المصارف المعاقبة، أصدر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إحصائية بعدد المصارف الأهلية في العراق، وقال إنها تزيد عن المصارف في «دولة عظمى» مثل بريطانيا. ووفق الإحصائية التي نشرها عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، فإن “العدد الكلي للمصارف في العراق يبلغ 81 مصرفاً، ضمنها 7 مصارف حكومية و74 مصرفاً أهلياً“. مشيراً الى أن هذه المصارف تمثل 91 في المائة من العدد الإجمالي لمصارف العراق”، وهذه النسبة هي الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، اذ بلغ عدد المصارف في تركيا 43، ومصر 41، والسعودية 31، وإيران 30، والأردن 26، والجزائر 20… فيما بلغ العدد في دولة عظمى مثل بريطانيا 54 مصرفاً فقط.
الى ذلك، بين الإحصاء أن “عدد المصارف الإسلامية في العراقوصل الى 29 مصرفاً، ما يعني أنها، لهذا العدد الكبير، باتت تشكّل أكثر من ثلث المصارف في العراق، علماً أن المصارف الإسلامية التي طالتها العقوبات الأميركية هي أكثر من نصف العدد الكلّي للمصارف المتهمة بغسل الأموال وتهريب الدولار“.
يُذكر أن تراجع أسعار صرف الدينار أمام الدولار الأميركي وبقية العملات الأجنبية وانعكاس ذلك على ركود حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، أدى الى تظاهر المئات في بغداد أمام مبنى «البنك المركزي» احتجاجاً على هذا التراجع، ورفع المتظاهرون شعارات منددّة بمحافظ البنك المركزي وبعض الأحزاب والشخصيات السياسية المتهمة بالتلاعب في مزاد العملة وأسعار الصرف“.
