فيلادلفيا للتأمين، وهي شركة أردنية تأسست في العام 1980 (مقرها جبل الحسين)، قرّر البنك الأردني تصفيتها اعتباراً من تاريخ 8-10-2024، حرصاً من الأخير على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين. ولتنفيذ هذا القرار، تمّ تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها أمام الغير والتوقيع بالنيابة عنها على العقود والمعاملات لحين إتمام إجراءات التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
ووفق بيان المركزي الأردني، فقد جاء هذا القرار بعدما تبيّن له بعد مجموعة من المتابعات مع شركة فيلادلفيا تعرّضها لأوضاع تؤثر جوهرياً في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في مزاولة أعمالها ومخالفاتها لأحكام قانون أعمال التأمين والتعليمات النافذة. وما ساهم في الإسراع باتخاذ الخطوة، مئات الشكاوى الواردة اليه من المؤمن لهم والمستفيدين.
يُذكر أن قرار البنك المركزي جاء بعد منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الصادر بتاريخ 6/6/2021، وفي ضوء انتقال الرقابة على اعمال التأمين الى البنك المركزي، تمّ الإستمرار في قرار المنع. ولمّا تبيّن عدم قيام الشركة لمعالجة أوضاعها المالية والإدارية، وبعد استنفاذ كافة الحلول والإجراءات التصويبية المطلوبة منها، فقد تمّ إصدار قرار بتصفيتها.
الى ذلك، حذّر المركزي الأردني من خلال دائرة حماية المستهلك المالي، وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي المركزي، حذر الأردنيين بالإحجام عن التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة لتجذب التعرض لأي مخاطر كالإحتيال، وطلب منهم عند الرغبة في الحصول على اي منتج أو خدمة مالية، التوجّه الى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة منه. ولم يكتفِ بذلك، بل أوقف التحذير بدليل القطاع المالي يتضمن أسماء شركات الصيرفة المرخصة قانوناً وأسماء بنوك القطاع المصرفي، وأسماء قطاع التمويل الأصغر، فضلاً عن أسماء شركات القطاع التأمين الذي يشمل: الشركات، وسطاء الإعادة، مسوّي الخسائر والمعاينين، شركات الـ PDF، المفوضين بالإكتتاب، الإكتواريين، الإستشاريين، التأمين المصرفي، الوسطاء المباشرين، وسطاء الإعادة غير المقيمين ووكلاء التأمين.
