جورج معراوي يتوسط ايلي صوما (الى يمينه)وأحمد ممتاز
المعاملات المالية والعقارية في المحافظات كافة، كان موضوع اللقاء الذي تمّ بين وفد من جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة السيد ايلي صوما وبين مدير عام وزارة المالية السيد جورج المعراوي. وكان في عداد الوفد، الأمين العام للجمعية المهندس أحمد ممتاز وعضو الجمعية، عضو مجلس بلدية بيروت، المهندس مغير سنجابة.ولكن لماذا هذه الزيارة ولماذا جاء توقيتها الآن؟ يجيب السيد صوما بالقول: “لأن هذه المعاملات تصطدم بالتأخير في تلقيها وتسييرها بخاصة في محافظة جبل لبنان وتحديداً في بعبدا والمتن وكسروان، حيث الوضع الأمني مستقر الى حد بعيد، ولا وجوب للتغيّب عن الدوام، الا أن هذا التغيّب والتأخير يُشكلان معاناة قاسية لتجّار البناء وللمواطنين، ويُلحق خسائر بالخزينة العامّة. لذا طالبنا بوجوب تسهيل الإجراءات وتسريعها واعتماد عدة أيّام عمل في الأسبوع بدلاً من يوم واحد”.
الى ذلك، بحث الوفد مع المعراوي ضرورة إقرار تسويات ماليّة وضرائبيّة منذ العام 2019 ولغاية تاريخه، نظراً للوضع الإستثنائي الذي تمرّ بالبلاد. كذلك طالب بعدم المبالغة في طلب المستندات عند أي معاملة (كالقيم التأجيريّة والملفات المحالة إلى الدرس) بل بخلاف ذلك، يجب تسهيل وتخفيف العبء عن المواطنين وخاصّة في ظروف الحرب الحاليّة.
والى ما سبق، تطرّق أعضاء وفد الجمعية الى “ضرورة وأهميّة العمل على الإنتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة لتسريع المعاملات وتفعيل الشفافيّة، وكذلك إلى ضرورة فتح المجال لتسجيل المعاملات الجديدة في السجل اليومي وذلك لحماية حقوق المواطنين، متوقّفين عند بعض الإشكالات المتعلقة بنقل ملكيّة الأقسام التجاريّة في ما خصّ تطبيق المادّة 45، ما يحتّم توضيح آليّات تطبيقها. كذلك كرّر الوفد طلبه الرامي إلى التنسيق مع مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان لاحتساب الدولار البنكي على أساس منصّة صيرفة لتسديد الضرائب.
أخيراً نوّه أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها المدير العام مع الفريق المعاون، وبالطاقات التي يضعونها في تصرّف المواطنين ومطوّري البناء لحلّ الصعوبات التي يُعانونها، قبل أن يوضح محامي الجمعيّة الأستاذ جميل واكد النقاط القانونيّة التي طرحها الوفد خلال هذا الإجتماع.
ثم تحدّث المدير العام المعرّاوي وقال: “أنّ البطء في سير المعاملات، وعلى الأخصّ في جبل لبنان، هو ناتج عن عدم وجود موظّفين”، بدليل الإستعانة بموظّفين من بيروت لدعم بعض أمانات السجل العقاري في جبل لبنان للمساعدة على إعادة تسيير أعمالها ولو ببطء”.
وفي موضوع الحكومة الإلكترونيّة، أوضح المدير العام أنّ “الحكومة تفتقر في الوقت الحاضر للتمويل كي تتمكّن من إطلاق الحكومة الإلكترونيّة، لا سيما وأنّه يتمّ في الوقت الحاضر تحويل الأموال إلى الدعم الإنساني كونه الأولويّة”. وشرح المدير العام عن احتساب القيم التأجيريّة ورسوم التسجيل، فأكد أنّها “تُراعي الأوضاع في البلاد ولا تشكّل عبءاً على المواطنين”.
ختاماً، شكر صوما والوفد المدير العام على اللقاء وعلى الإهتمام الذي توليه وزارة الماليّة للمراجعات، مؤكّدين الإستمرار في
عقد اللقاءات لتبادل الأفكار وحلّ الصعوبات والمسائل العالقة.
