شكيب ابو زيد… يجب أن تكون للدول خطط للتعويض المادي
أجرت الحوار كريستين حداد
بالتزامن مع الندوة التاسعة للاتّحاد العام العربي للتأمين والتي تناول المشاركون فيها موضوع “صياغة نماذج الكوارث الطبيعيّة وإغلاق الفجوة التأمينيّة“، وقد عُقدت في الأوّل من كانون الأوّل الجاري، علمًا أنّها الندوة الأخيرة هذا العام، وعلى أبواب 2022 الذي من المُفترض أن تكون الأمانة العامة للـ GAIF قد وضعت تصوّرًا للأنشطة التي ستقوم بها خلاله، ارتأت زميلتنا كريستين حداد التي انتقلت إلى القاهرة للإقامة فيها مع شريك حياتها، وممارسة أنشطتها التأمينيّة والإعلاميّة من هناك، أن تحاور الأمين العام للاتّحاد العام العربي للتأمين السيد شكيب أبو زيد وإجراء جولة أفق معه حول سنة مضت وآخرى ستطلّ بعد أيّام.
في هذا الحديث الشامل، تناول السيد أبو زيد شؤون قطاع التأمين وشجونه وما هو مطلوب للنهوض به وزيادة أقساطه التي لا تزال ضئيلة نسبيًا بوصولها إلى 42 مليار دولار، أي ما يعادل 0،76 بالمئة من السوق العالمي، مع أنّ عدد سكّان الدول العربية يصل إلى 426 مليون نسمة. وفي سياق هذا الحديث، عرّج الأمين العام للـ GAIF على ما تمّ إنجازه خلال الفترة الماضية ومنها دراسة لسيناريوهات التطوّر المُرتقب لصناعة التأمين العربية 2020-2030، أبرز ما ورد فيها أنّه في حال الاستمرار على وتيرة تمّ العمل بها في السنوات الأخيرة، فإنّ الأقساط قد تصل إلى 66 مليار دولار بحدود 2030، وهو رقم لا يُرضي، بطبيعة الحال، أبو زيد، بل يعتبره ضعيفًا نسبيًا. وأبلغ زميلتنا أنّ هناك هدفَيْن يسعى إلى تحقيقهما: الأوّل، زيادة النمو في الأقساط بنسبة 10 بالمئة، والثاني، وضع أهداف محدّدة والسَيْر بها لتحقيقها خطوة خطوة.
وإلى ما تقدّم، قيّم لنا أبو زيد سوق التأمين المصري، وتناول حاجة القطاع إلى شركات إعادة عالميّة، وتطرّق إلى كيفيّة معالجة مشكلتَيْ المنافسة والتسعير والتحدّيات الكبيرة التي تواجه شركات تأمين، إلى غير ذلك من المواضيع المُشبعة بالمعلومات والأرقام.
في ما يلي نصّ الحديث..
س: في الأول من كانون الأول (ديسمبر) عُقدت الندوة التاسعة عن بُعد حول “صياغة نماذج الكوارث الطبيعية وإغلاق الفجوة التأمينية”، فهل لنا أن نعرف الأسباب التي حَدَت بكم إلى اختيار هذا الموضوع؟
ج: يعلم جميعنا أن عددا من البلدان العربية معرّضة إلى كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل، ومنها الأردن، فلسطين، لبنان، وإلى حدٍّ ما تونس. على أن الأكثر عرضة للزلازل هما الجزائر والمغرب، إذ شهدت الأولى زلازل مدمِّرة أكبرها وقع في العامَيْن 1954 و1980 في الأصنام، في حين أن الثانية كانت عرضة لزلزال قوي في العام 1961 دمّر مدينة أغادير.
وإلى ذلك، يجب ألا ننسى أن منطقتنا معرّضة أيضًا لخطر العواصف المداريّة وخاصة الإمارات وعُمان، وبالأخصّ الأخيرة بسبب وجهتها البحرية الشاسعة. وتعود خطورة هذه العواصف إلى ما تسبّبه من سيول وفيضانات، وهناك بلدانًا أخرى معرّضة لهذه السيول والفيضانات كاليمن وتونس والسعودية. والملاحظ أن هذه الظواهر المناخية هي في تزايد مستمرّ، وينتج عنها خسائر بشرية واقتصادية، فيما النسبة المؤمّنة من الممتلكات والأفراد ضد هذه المخاطر، ضئيلة جدًّا، ما يستوجب الآتي:
– ما قبل حدوث الكوارث، ينبغي اللجوء إلى أدوات للتنبّؤ بها وبالخسائر المتوقّعة. فإذا عرفنا الكلفة المرتقبة لأيّ حادث أو لأيّ كارثة طبيعية، وقتها نستطيع أن نقدّر التغطية الملائمة لها. في بعض البلدان العربية هناك صناديق وأنظمة للتعويض عن الكوارث. في المغرب، مثلاً، يوجد نظامان، الأول يغطّي الأشخاص الذين يملكون بوالص تأمين. والثاني يتمثّل بصندوق حماية ضدّ الكوارث الطبيعيّة مخصّص للذين لا يملكون بوالص لهذا النوع من المخاطر، وبذلك تكون المغرب قد قامت بمبادرة مهمّة في تأسيس هذا الصندوق الذي خصّصت له الدولة 80 مليون يورو ويموّل بنسبة مئوية من الأقساط، إلاّ أنه حاليًّا يُموّل بمساهمات الأشخاص الذين يشترون وثائق تأمين.
هناك حاجة كبيرة اليوم إلى أن تكون للدول خططّ للتعويض المادي في حال حدوث كوارث طبيعيّة. في سلطنة عُمان، الهيئة العامة لسوق المال تعمل على صياغة مشروع يغطّي الكوارث الطبيعيّة. وهناك عدد من البلدان هي في أشد الحاجة إلى إقامة مشروع مماثل كالأردن، مصر، لبنان وفلسطين، لذا، وَجُبَ أن نعمل على الترويج لهذه الفكرة في كل البلدان العربية، خصوصًا أن موضوع الساعة حاليًّا هو موضوع الشمول المالي، وهناك تحديات كبيرة تواجهنا، وعلينا الالتفات إليها ووضع خطط مستقبلية لها تقينا من تداعيات الكوارث والأحداث غير المنتظرة.
س: ما هي منظومة الشمول المالي؟
ج: بداية، هي ليست شعارًا ولكن أستطيع الحديث عنها في أربع ركائز أساسيّة:
– التأمين الصحّي، وتوفّر هذه الحماية تغطية صحّية للمواطنين، وهذه فرصة اقتصادية للشركات، وفي الوقت نفسه حماية لصحة المواطن.
الـ Micro insurance أو التأمين المتناهي الصغر، فإذا أخذنا بلدانًا مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب والأردن وفلسطين ولبنان والعراق، فإنّ لديها فئات واسعة تحتاج إلى تغطيات تأمينيّة مناسبة تحاكي واقعها وتكفل حمايتها، مثل التأمين الصحّي، أو التأمين على الممتلكات الصغيرة.
– التأمين ضد الكوارث الطبيعيّة، وهذه تُعتبر بالنسبة إليّ مسألة أساسيّة ومصيرية.
– تأمين التقاعد، هناك أشخاص يعملون إمّا في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشمولون بنظام الشيخوخة أو ضمان التقاعد، وهناك الكثير من الوافدين من القطاعات غير المُهَيْكَلة، ليس لديهم نظام تقاعدي أو تأمين للشيخوخة، ويمكن العمل على هذا الموضوع من خلال نظامَيْن: الأوّل، النظام الحكومي السائد مثلاً في تونس والمغرب ومصر وسوريا، ونجده أيضًا في السعودية والامارات والبحرين ولبنان. وثانيًا، أنظمة التقاعد عن طريق شركات التأمين، لذامن الضروري الانكباب على هذا الموضوع، لأن أحد المعايير الأساسية لقياس التقدّم على المستوى الاجتماعي هو ترسيخ التأمين الصحّي وضمان مدخول تقاعدي للمسنين.
تمّ التأكيد على انعقاده في مدينة وهران في أيّار من العام المقبل
—-———————-
إن هذه الركائز الأربع هي المدخل للشمول المالي “التأميني”، وهذا بالنسبة إليّ هو الموضوع الأساس الذي يجب أن نعمل عليه والهدف الذي نسعى إلى تحقيقه لحماية المواطن والمؤسسات. ونحن كاتحاد عام عربي للتأمين، نحاول اليوم الخروج من الدور التقليدي ونتّجه إلى دعم صناعة التأمين العربية، عن طريق تكثيف التعاون بين الشركات، وتشجيع وتنمية أسواق التأمين في المنطقة العربية. كذلك نحن بحاجة إلى توسّيع نطاق عمل الاتحاد لنصبح أداة توعية ليس للناس فقط وإنّما للمسؤولين أيضًا لتحقيق هذا الشمول المالي، والترويج لفكرته.
هناك أمور أخرى لم نتناولها في الركائز الأربع، ولكنّها لا تقل عنها أهمية مثل التأمين الزراعي والذي يأتي كركيزة خامسة أساسيّة، لأنّ في البلدان الزراعية مثل الأردن والمغرب والعراق وسوريا وتونس والجزائر ومصر، حاجة ملحّة لحماية مداخيل ومستوى عيش المزارعين. وكاتحاد عام عربي، نقوم كذلك بالعمل من أجل الترويج لهذا النوع من التأمينات.
حاليًّا توجد تحدّيات كبيرة تواجه شركات التأمين التي ترغب بإصدار بوالص للبرامج الثلاثة: متناهي الصغر(Micro Insurance) والحياة (Life insurance) والتقاعد (pensions). وثمة مشكلة أخرى تواجه المواطنين، ولنأخذ مثلاً: الأردني أو الفلسطيني أو المصري الذي يعمل في الخليج لفترة 5 أو 10 سنوات ويعود إلى بلاده. قد يعود مجدّدًا، مرة أو مرات أخرى، للعمل في الخارج. ولعدم وجود نظام اجتماعي يضمن له دخلا بعد التقاعد، فإننا بحاجة الى أن نفكّر في أنظمة ادخار، لذا، فعلى شركات التأمين العربية أن تبتكر حلولاً تضمن للمواطن العربي نظامًا تقاعديًّا يسري مفعوله في بلدان عديدة transborder policies، بالتعاون مع المصارف التي لديها فروع متعدّدة في أكثر من بلد. فإذا حصل تعاون ما بين مجموعة من شركات التأمين مع بنك لديه فروع في عدد من البلدان، نستطيع أن نوفّر هذه التغطية، وبالتالي تصبح بوليصة الادخار التي يكتتبها المؤمّن له ترافقه من بلد إلى اخر. فشركة Orient ، مثلاً، قدّمت خدمة تأمينيّة من هذا النوع للجالية الهندية في الإمارات في العام 2018.
س: لماذا، إلى الآن، لم نرَ فعلياً برامج موسّعة مثل هذا الأمر في بلداننا؟
ج: من الناحية النظرية، الأمر سهل، ولكن على أرض الواقع نصطدم باختلاف التشريعات وإمكانيات الشركات التي قد لا تملك تسهيلات نقل البوليصة من بلد إلى أخر، على رغم أن بعض شركات التأمين العربية قامت بتنفيذ الفكرة.
س: ما هو برنامجكم المقبل للندوات المرتقبة وهل تمّ تثبيت مواعيد جديدة؟
ج: هناك أجندة متواصلة من الندوات التي يقوم بها الاتحاد على مدار السنة نذكر منها:
– في الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2021: ندوة عن صياغة نماذج الكوارث الطبيعية وإغلاق الفجوة التأمينية، وهذه الندوة قد عُقدت.
– بين 30 و31 كانون الثاني (يناير) 2022: مؤتمر افتراضي إقليمي سابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية في فندق “ريجيس“بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية.
– بين 6 و8 شباط (فبراير) 2022: ملتقى قرطاج الخامس عشر للتأمين وإعادة التأمين في تونس بالتعاون مع الجمعية التونسية لشركات التأمين.
– بين 15 و19 أيار 2022: مؤتمر العقبة في الاردن بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتأمين.
أما بالنسبة الى المؤتمر العام الـ 33 للـ Gaif، وبعدما تمّ تأجيله العام الفائت بسبب جائحة كورونا، فقد تمّ التأكيد على انعقاده في 2022، في مدينة وهران بالجزائر من 5 الى 8 حزيران (يونيو) 2022.
وإلى ذلك، سننظّم ندوة في المغرب عن “الشمول المالي” في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2022.
س: هناك اليوم مشكلة في المنافسة والتسعير، فهل للاتحاد دور في معالجة هذا الواقع؟
ج: إن عدم تسعير المنتجات بطريقة فنّية سليمة وعدم رَفْع في الأسعار عندما تكون تحت المستوى الفني، ليسا في صالح التأمين بصفة عامة.
إنّ تسعير المنتجات في السوق الناضج يكون بناءً على معطيات أكتوارية، كما يحصل في السعودية لناحية ضبط سعر بوالص السيارات وبوالص التأمين الصحّي. وقد نتج عن هذه التدابير تحجيم الخسائر، وهذا ما نتمناه دائماً من الشركات، أيّ المبادرة إلى تنمية دور الاكتواريين وتقليص الخسائر الناجمة عن الحوادث. أمّا دور الاتحاد هنا فهو في العمل الدؤوب من خلال إقامة ندوات دورية تضيء على أهميّة إجراء دراسات أكتوارية وافية ومركّزة مع خبراء هذا المجال، وكذلك تقّديم توصيات في مجال التوعية. إنّ على الشركات اتخاذ القرارات السليمة من حيث التغطيات وتحديد الأسعار المناسبة بعيداً من المنافسة الشرسة والتي غالباً ما تصبّ في غير مصلحة الشركات والمؤمن لهم على حدّ سواء.
س: كيف يمكن زيادة أقساط المحافظ التأمينيّة في وقتنا الحالي؟
ج: كأسواق عربية، لاتزال أقساط التأمين ضئيلة نسبيا، فهل يعُقل أن تساوي أقساط التأمين ما يقارب 42 مليار دولار أي ما يعادل 0.76% من السوق العالمي، وهي المنطقة التي يتجاوز عدد سكانها الـــ 426 مليون نسمة؟ إن إجمالي الأقساط ضعيف مقارنة بعدد السكان، وكذلك ضعيف كنسبة مساهمة في الناتج العالمي الخام.
إنّ بلداننا العربية لم تصل بعد على مستوى مقبول عالميًا، على رغم أن بعض الشركات العربية نجحت على المستوى الفردي. فعندما تستحوذ شركة GIG على شركة AXA ، وعندما تنجح Orient في سبع بلدان فهذا دليل نجاح. كذلك، عندما تقوم شركات مغربية بإطلاق شركات في أفريقيا، مثل شركة Wafa للتأمين ودخولها إلى السوقَيْن التونسي والمصري، وعندما تتمكّن شركة Saham للتأمين، بالتوسع من خلال 35 شركة، فيمكن القول أنّ هذا، بحد ذاته، نجاحا باهراً . أما على الصعيد العالمي، فلا يزال هذا النمو بعيدا من المستوى العالمي ولا يليق بالسوق العربي.
لقد أجرينا دراسة مؤخراً في الأمانة العامة، لسيناريوهات التطوّر المرتقب لصناعة التأمين العربية 2020 -2030 ، وكانت النتيجة أنّه في حال الإستمرار على الوتيرة نفسها التي عملنا بها في السنوات الاخيرة، فأنه من الممكن أن نصل في الأقساط الى ما يقارب الـ66 مليون دولار أميركي بحدود عام 2030، وهذا الرقم ضعيف نسبياً وغير مرضٍ.
نحن نسعى الى تحقيق هدفَيْن: الأول، زيادة النمو في الأقساط بنسبة 10% خلال هذة المدّة. وثانياً، وضع أهداف محدّدة قريبة وطويلة الأجل والسير لتحقيقها خطوة خطوة، مثلما بدأت تفعل بلدان عربية.
س: وما هو تقييمك للسوق التأميني المصري ؟
ج: إن أقّدم تشريعات التأمين في الوطن العربي، وُضعت في مصر، وأقدم شركات التأمين أُنشئت في مصر سنة 1904، ما يدّل على عراقة هذا البلد في صناعة التأمين. واليوم، فإنّ الديناميّة الإقتصادية الموجودة فيها عملت على جَذْب الشركات، ولهذا وصلت نسبة النمو في أقساط التأمين خلال السنتَيْن الأخيرتَيْن، إلى ما يناهز الـ 30%. صحيح أن جزءاً من هذا النمو الإقتصادي سببه تعويم الجنيه المصري، وإنّما هناك جزءٌ مهمّ أيضاً أتى بفضل نشاط الشركات وحركتها في الأسواق، وقد شهدنا افتتاح شركات جديدة في السنوات القليلة الماضية مثل “وفا”، “الوطنية”، “ثروة”، “المدى”.
س: هل أنت مع زيادة عدد شركات تأمين جديدة في مصر أم أنه من الأفضل الإتجاء نحو الدمج؟
ج: دمج الشركات أو عدمه يكون حسب معطيات كل سوق على حدة، فمثلا الاتجاه الذي تعتمده السعودية والإمارات يقوم على دمج الشركات لأن عددًا قليلاً منها تستحوذ على 65% من السوق، ما يشجع على دمج الشركات التي تمتلك حصصًا صغيرة جداً. أمّا في السوق المصري، وبالنسبة الى عدد السكان البالغ تقريباً 103 ملايين نسمة، نرى أنّ نسبة الإختراق ضئيلة جداً وهي ما دون الـ 1%، فمجيء شركات جديدة يعُتبر محفّزًا حتى وإن خلق منافسة كبيرة، فضلاً عن أنّ وجود هيئة الرقابة المالية لتضمن المحافظة على نوع من الانضباط في سوق التأمين، مع العلم بأن السوق المصري منظّم، والجهة الرقابية فعّالة وقويّة تعمل على حفظ التوازنات ولاتعطي رخصًا بطريقة عشوائية، ومن أهم شروط الموافقة أم الرفض، إبراز دراسات وخطط عمل واضحة قبل إعطاء الرخصة.
س: بالنسبة لشركات إعادة التأمين العالميّة، هل لا تزال تتهافت على السوق العربي؟
ج: طبعاً، إنّ معيدي التأمين العرب بحاجة دائمة الى السوق العربي أكثر فأكثر وهذا بديهي، أما المعيدون العالميّون فاحتياجاتهم بهدف التنوّع في المحفظة التأمينية والعمل على تغطية أحداث مهمّة لا يمكن تجاهلها في السوق العربي مثل “إكسبو 2020“ في دبي و“كأس العالم“ الذي سوف يُقام في قطر السنة المقبلة.
س: كيف يّتم مواجهة التحديات السياسية على قطاع التأمين، وبرأيك هل أزمة لبنان الأخيرة خصوصًا لجهة مقاطعة السعودية ستزيد الطين بلّة؟
ج: أقول دائما أنه لا توجد أزمات الى ما نهاية، فإذا أخدنا ما حدث في سوريا وليبيا نجد أنّ الوضع يصبّ الأن في اتجاه الحلول، أما في لبنان فلا أعلم متى ستؤول الأوضاع فيه الى التحسّن، ولكن يبقى الأمل الذي هو الخطوة ألاولى من أجل النجاح والتقدّم.
وبالنسبة الى توتّر العلاقات بين لبنان والسعودية فهذا ظرف آني، إذ هناك دائما مناوشات تحصل في السياسة، ولكن في آخر المطاف ستكون الأمور أفضل، لأن الدولتيْن بحاجة بعضهما للآخر، فللسعودية مصلحة في إستقرار الوضع في لبنان، ولبنان، بدوره، بحاجة الى السعودية وبخاصة أن هناك جالية كبيرة من اللبنانيّين تعمل في السعودية، ولذا فمن المؤكّد أن يصلا الى توافق وتفاهم.
