مندوبا البنك السعودي وبنك الشعب الصيني بعد توقيعهما مقايضة العملات (الصورة نقلاً عن موقع فاهاراس)
في سياق التعاون المالي بين البنك المركزي السعودي (sama) ونظيره الصيني (بنك الشعب)، تمّ الإتفاق بينهما على مقايضة العملات المحلية لتعزيز التجارة والاستثمار، ما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسيكزن الإتفاق سارياً لثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبَيْن.
ماذا تعني هذه المقايضة؟ بحسب الخبراء، فإنها تعزّز تبادل السلع بين البلديَيْن وترفع من حجمها، تُحقّق التوسع التجاري بينهما، وأخيراً وليس آخراً، تحدّ من تأثير التداعيات الإقتصادية التي يشهدها العالم على اقتصاد البلديَن، فضلاً عن أنها تجسد دليلاً على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وأهميته في خريطة الاقتصاد العالمي، من حيث قبول ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الصين، بالريال السعودي وضمّه للعملات الموجودة لدى البنك المركزي الصيني، وبحجم مبلغ يوازي نحو 7 في المائة من الناتج المحلي السعودي، ما يُعدّ تأكيداً على الثقة العالية بالريال ومتانة الاقتصاد السعودي، كما قال د. محمد بن دليم القحطاني، الأستاذ في جامعة الملك فيصل في حديث لـ “الشرق الأوسط”، أضاف فيه: “أن هذه الخطوة ترفع حجم مقايضة السلع بين البلدين بشكل أكبر في المستقبل، كما ترفع حجم التبادل التجاري وتسهيل عملية تحويل الأموال، علماً أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط السعودي، كما تحتضن أكبر مصفاة سعودية لتكرير النفط، وكذلك تحتاج المشاريع السعودية المرتبطة بـ«رؤية 2030» لمواد البنية التحتية والمعادن، والواردات الصينية، وهو ما سيستفيد منه البلدان من خلال هذه الاتفاقية”.
ووفق احصاءات شهر حزيران (يونيو) الماضي، زادت حصة الصين من تجارة السعودية الخارجية إلى مستوى 17.7 في المئة خلال 2022، مقارنة بنحو 13.1 في المئة قبل عقد. ونَمَت التجارة البينية نحو 49 في المائة خلال هذه الفترة، لتبلغ 400 مليار ريال (107 مليارات دولار). وخلال العقد الأخير، تخطّى حجم التجارة السلعية بين الصين والسعودية 2.5 تريليون ريال (667 مليار دولار)، وهو ما يفوق حجم التجارة بين السعودية وأميركا في الفترة نفسها بنحو 1.5 مرة.
جدير بالذكر أن السعودية صدّرت، العام الماضي، ما قيمته 249.9 مليار ريال (66.6 مليار دولار) إلى الصين، تمثل 16 في المائة من صادرات السعودية، في حين استوردت نحو 149.25 مليار ريال (39.8 مليار دولار) من الصين، تمثل 21 في المائة من واردات السعودية، لتسجل الرياض بذلك فائضاً تجارياً مع بكين بلغ 100.7 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وهو أعلى فائض تجاري منذ عام 2013.
الى ذلك، شهدت العلاقات الثنائية توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 50 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2022، كما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة. وتُقدَّر الاستثمارات الصينية في البنية التحتية في المملكة، المتمثلة في «مبادرة الحزام والطريق»، بنحو 5.5 مليارات.
يبقى أن نشير الى أن مبلغ المقايضة هو 50 مليار يوان (6،93 مليار دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، وسيكون الإتفاق سارياً لثلاث سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبَيْن.
