المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي (رئيس مجلس إدارتها السيد عبدو الخوري) دعت الى حضور مؤتمر السلامة المرورية في لبناننه تحت عنوان “نحو استراتيجية وطنية شاملة بشراكة متعددة القطاعات”|، وذلك يوم الخميس الواقع فيه 13 تشرين الثاني 2025، في فندق غراند هيلتون (غراند هابتور)-بيروت ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً. ويرعى هذ المؤتمر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون.
يهدف هذا المؤتمر الى تسليط الضوء على واقع السلامة المرورية في لبنان، وعرض سبل تطوير استراتيجية وطنية تعزّز الشراكة بين مختلف الجهات المعنية للحدّ من حوادث السير وحماية الأرواح.
يُذكر أن أرقام حوادث في لبنان، ازدادن في المدة الأخيرة لأسباب عديدة منها الأوضاع الأمنية المتراجعة التي سمحت بالفوضى في قطاع السيارات، كما مهدت الطريق أمام شريحة واسعة من الناس الى عدم التقيّد لا بالسرعة ولا بإشارات السير ولا باحترام قواعد القيادة، ما جعل هذا الأمر هاجساً عند وزارة الداخلية، أولاً، وهي المعنية بهذا الفلتان، والمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي التي دلّت احصاءاتها أن نصف السيارات في لبنان تسير على الطرقات من دون بوالص تأمين الزامية.
ولإغناء هذا المؤتمر بالحلول لهذه المشكلة المتفاقمة يوماً بعد يوم، دعت لمؤسسة خبيرين فرنسيَيْن هما جان ايف لوكوز وايف باج، فضلاً عن الطبيب ناجي صعيبي المتخصّص في مجال السلامة المرورية، للإستعانة بخبراتهم والإستماع الى الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزم. والى الخبيرَيْن الفرنسيَيْن والطبيب اللبناني، فهناك طاولة حواء ستجمع الوزارات المعنية للسلامة المرورية، إضافة الى ممثلين عن هيئات المجتمع المني وقطاع التأمين والمجلس الوطني واللجنة الوطنية للسلامة المرورية. كذلك سيتضمن المؤتمر أربعة محاور، الأول يتناول الإطار القانوني والتنظيمي للسلامة المررورية.
المحور الثاني وهو مخصّص للبنية التحتية للطرقات والنقل الآمن، الإستجابة للحوادث، الإسعاف والوقاية. وسيحاضر في هذا المحور ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل وآخر عن وزارة الصحة العامة وثالث عن الصليب الأحمر اللبناني.
المحور الثالث يتناول دور قطاع التأمين والإقتصاد في تعزيز السلامة المرورية والمتحدث فيه ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة، وآخر عن هيئة الرقابة على قطاع التأمين وثالث عن جمعية شركات الضمان. أما النقاط التي ستُعالج فهي أربع: تحديد قسط عقد التأمين، دور التأمين الإلزامي، بيانات موثوق بها عن كلفة الحوادث على الإقتصاد الوطني، تعزيز الشفافية وحماية المستهلك في خدمة التأمين.
يبقى المحور الرابع و ستُبحث فيه الشراكة الوطنية والمجتمعية في تنفيذ استراتيجية السلامة. والمتحدثون هم ممثلون عن وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الإعلام، المجلس الوطني للسلامة المرورية، منظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية. وسيتناول البحث: آليات التنسيق بين الوزارات، إنشاء مرصد وطني للسلامة المرورية، قياس الأثر وتقييم السياسات وأخيراً إشراك الجامعات والمجتمع المدني في المتابعة والتطوير.
